به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعتراضات فزاینده تایلند، جدی‌ترین تهدید برای پرایوث چان-اوچا، نخست‌وزیر این کشور به شمار می‌آید که دولتش را به "بی‌کفایتی و فساد" متهم کرده‌اند.

در میان کسانی که احضار شده‌اند، "آرنون نامفا"، وکیل حقوق مدنی است که بعد از دو مرتبه متهم شدن به اتهاماتی نظیر اغتشاش و نقض ممنوعیت تجمع عمومی، به دنبال اعتراضات ضددولتی ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر) و ۳ اوت (۱۳ مرداد)، به قید وثیقه آزاد است. وی گفته که روز سه‌شنبه همراه با دیگر فعالانی که بابت تجمع روز ۲۰ ژوئیه (۳۰ تیر) احضار شده‌اند، به پلیس گزارش خواهد داد.

سه فعال دیگر نیز بعد از متهم شدن به اغتشاش و دیگر اتهامات مربوط به اعتراض ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیر)، به قید وثیقه آزاد هستند. جنبش اعتراضی دانشجویی سه خواسته اصلی را اعلام کرده و این سه خواسته، برگزاری انتخابات جدید، اصلاح قانون اساسی و پایان دادن به ارعاب منتقدان دولت هستند.

در همین حال روزنامه گاردین گزارش داد، هر روز صبح هم‌زمان با پخش سرود ملی در مراکز آموزشی تایلند، از دانشجویان و محصلان انتظار می‌رود هنگام بالا رفتن پرچم، به نشانه احترام بدون حرکت بایستند. اما هفته گذشته، عده‌ای پیام بی‌اعتنایی خود را با بالا بردن دست‌ها در یک درود سه‌انگشتی-نمادی که به طور گسترده مورد استفاده جنبش طرفدار دموکراسی تایلند است- ارسال کردند. بقیه نیز در محوطه جمع شده و برگه‌های سفید بالا بردند.

بیش از یک ماه است که تجمعات تقریباً روزانه‌ای به رهبری دانشجویان در سراسر تایلند برگزار می‌شود، از جمله تظاهرات هفته گذشته در بانکوک که بیش از ۱۰ هزار تن در آن شرکت کردند. ناظران از سرعت گسترش تظاهرات، چگونگی به چالش کشیده شدن سلسله مراتب سنتی توسط جوانان و جسارت خواسته‌های آن‌ها -که برخی مربوط به خانواده سلطنتی است- شگفت‌زده شده‌اند.

این جنبش اعتراضی به صورت مرکزی سازمان‌دهی نشده، اما در عوض گروه‌های مختلف از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند تا تجمعاتی را در سراسر کشور هماهنگ کنند که انگیزه آن‌ها، خشم از دولتی است که مورد حمایت ارتش بوده و متهم به از بین بردن دموکراسی و عقب نگه داشتن کشور است.

معترضان خواهان آن هستند که نخست‌وزیر "پرایوث چان-اوچا"، که نخستین بار طی کودتا در سال ۲۰۱۴ به قدرت رسید، پارلمان را به منظور پایان دادن به آزار فعالان و اصلاح قانون اساسی، که تحت قانون نظامی نوشته شده و قدرت ارتش را محکم کرده است، منحل کند. برخی نیز در سخنرانی‌هایی که تا چند وقت اخیر غیرقابل تصور به نظر می‌رسید، خواستار تغییراتی برای محدود کردن قدرت سلطنتی شده‌اند.

چنین اظهار نظراتی، خطرات بزرگی به همراه دارد. با وجود اینکه ظاهراً پادشاه تایلند خواستار عدم پیگرد قانونی شده، در حال حاضر تحت قوانین سخت‌گیرانه اهانت به سلطنت، دست‌کم ۱۰ معترض طرفدار دموکراسی با اتهامات دیگری نظیر اغتشاش دست‌گیر شده‌اند که تا هفت سال زندان در پی دارد.

گروه وکلای تایلندی حقوق بشر می‌گویند، ۱۰۳ پرونده را که در آن‌ها دانشجویان مورد آزار قرار گرفته یا از بیان دیدگاه‌های سیاسی خود -از جمله با فرستادن درود سه‌انگشتی، استفاده از روبان سفید یا نگه داشتن کاغذ سفید- منع شده‌اند، به ثبت رسانده‌اند. هفته گذشته یونیسف بیانیه‌ای منتشر کرد که خواستار حمایت از حق آزادی بیان کودکان و جوانان شده بود.

انتهای پیام