به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه از روند تحقیقات در مصاحبه با العربی الجدید گفت که بدری ضاهر، مدیرکل گمرک‌ها از طریق موکلش خواهان انتقال خود به زندان گمرک‌ها شده است (گفتنی است که این بخش زندانی ندارد!). همچنین ادارات دیگر نیز خواهان انتقال افسران خود به زندان‌های وابسته به نهادهایشان شده‌اند. اما فادی صوان، بازرس دادگستری بعد از موافقت با این درخواست، از آن صرف نظر کرده و تصمیم گرفت وی را در زندان الریحانیه وابسته به پلیس نظامی نگه دارد.

ضاهر که شبهه‌های متعددی درمورد وی پیرامون پرونده‌های فساد پیش از انفجار بیروت وجود داشت، از افراد نزدیک به میشل عون است و عون تا به الان دستوری را برای برکناری ضاهر از منصبش به عنوان مدیرکل گمرک‌ها امضا نکرده است. محافل در کاخ بعبدا (ریاست جمهوری) اعلام کردند که دستوری هنوز به دست وی نرسیده است، اما منابع در السرایا (نخست وزیری) اعلام کردند که حسان دیاب، نخست وزیر مستعفی دستوری را بعد از امضای خود و امضای غازی وزنه، وزیر دارایی به میشل عون فرستاده بود.

این منبع آگاه از روند تحقیقات تصریح کرد که قاضی صوان طی روزهای آتی به اظهارات تعدادی از وزیران کنونی و پیشین که اختیاراتشان به نحوی مربوط به انفجار بندر بیروت می‌شد، گوش خواهد داد.

در مقابل، عفو بین‌الملل اعلام کرد که اقدامات اتخاذ شده توسط مسئولان لبنانی برای بررسی انفجار بیروت، مستقل و بی طرفانه نیست.

این سازمان مجدداً بر لزوم ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی حقیقت یاب جهتت تضمین حقوق قربانیان و تحقق عدالت و فراهم کردن فرصتی برای رویکرد منصفانه تاکید کرد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که از زمان انفجار فاجعه بار که به کشته شدن دست کم ۱۹۰ تن و زخمی شدن بیش از ۶۵۰۰ تن دیگر و بی خانمان شدن حدود ۳۰۰ هزار تن انجامید، درخواست‌هایی برای انجام تحقیقات بین‌المللی از جانب خانواده‌های قربانیان و اطراف آسیب دیده و سازمان‌های حقوق بشری مطرح شد. اما مسئولان لبنانی از جمله ریاست جمهوری با انجام تحقیقات بین‌المللی مخالفت کردند.

در این بیانیه آمده است: بعد از گذشت چند روز از انفجار، درخواست برای انجام بازخواست‌ها و محاکمه‌ها از جمله خواسته‌های اصلی بود که هزاران معترض در خیابان‌ها مطرح کردند و با خشونت شدید نیروهای نظامی و نیروهای امنیتی مواجه شدند. این امر باعث شد که صدها تن زخمی شوند که این امر، به نوبه خود تعداد مجروحانی که در پی انفجار آسیب دیده بودند، افزود.

در واکنش به این امر، لین معلوف، مدیر دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان گفت که بعد از گذشت بیش از یک ماه از وقوع این انفجار، تمام گام‌ها و اقدامات اتخاذ شده و بیانیه‌هایی که تا به الان به ویژه از سوی مسئولان ارشد در کشور صادر شده است، نشان می‌دهد که مسئولان به هیچ وجه تصمیمی برای عمل به مسئولیت‌هایشان در انجام یک تحقیق کارآمد، شفاف و بی‌طرف ندارند.

وی ادامه داد: دولت تحقیقات را به شورای دادگستری سپرده است و این دادگاهی است که اقداماتش فاقد استقلال و شفافیت بوده و از برآورده ساختن معیارهای بین المللی جهت محاکمه عادلانه کوتاهی می‌ورزد. در این مورد استثنائی که ادعاهایی این قدر خطرناک علیه نهادهای دولت مطرح می‌شود،‌ عجیب است که این پرونده به شورای دادگستری سپرده شود که اختیاری برای مجازات مسئولان کنونی از جمله رئیس جمهور و وزیران ندارد.

وی در پایان گفت: با نظر به سابقه فرار از مجازات‌ها که برای دهه‌ها در لبنان ادامه داشته است و حجم فاجعه‌ای که انفجار چهارم اوت برجای گذاشت، بنابراین دست‌یابی به یک مکانیزم بین المللی حقیقت یاب، تنها راه برای تضمین حقوق قربانیان در روشن ساختن حقیقت و تحقق عدالت و فراهم‌کردن راه‌هایی برای تحقق انصاف است. باید این مکانیزم، اختیارات لازم را داشته باشد تا تحقیقات بتواند مسئولیت‌های مربوط به انفجار و کشتارها و جراحت‌ها و تخریب‌های ناشی از آن را ارزیابی کند و نتایج به دست آمده در مقابل همگان منتشر شود. همچنین این تحقیقات، باید فراگیر، مستقل، بی طرفانه و شفاف باشد.

بعد از اختلاف نظرهای مردمی و سیاسی درخصوص انجام تحقیقات بین المللی، بیروت با انجام تحقیقات بین المللی مخالفت کرد. در این تحقیقات کنونی، یک تیم فرانسوی و تیم دیگری از دفتر تحقیقات فدرال آمریکا مشارکت دارد. تعداد بازداشت شدگان در این پرونده بیش از ۲۰ تن است که برخی از آنها شخصیت‌های امنیتی و اداری هستند.

انتهای پیام