به گزارش ایسنا، به نقل از الشرق الاوسط، با اعلام حمایت نورالدین البحیری، رئیس فراکسیون جنبش النهضه در پارلمان تونس از ابقای راشد الغنوشی در رأس این حزب و کاندید شدن وی برای این منصب طی یازدهمین کنفرانس حزب النهضه که انتظار می‌رود اواخر سال جاری میلادی برگزار شود، مجددا صداهای مخالف و انتقاد از عملکرد و درخواست برای برکناری وی و همچنین لزوم پایبندی به فصل ۳۱ اساسنامه جنبش النهضه که از کاندیداتوری بیش از دو دور ممانعت می‌کند، افزایش یافته است.

این موضع‌گیری البحیری به دنبال درز یافتن اخبار از داخل جنبش النهضه صورت گرفت که بر افزایش تعداد کسانی که خواستار برکناری راشد الغنوشی و مخالفان اصلاح فصل ۳۱ اساسنامه برای کاندید شدن دور سوم هستند، تاکید دارد.

البحیری خاطرنشان کرد، این تعداد از مخالفان با این ایده، به مثابه نیمی از نمایندگان جنبش النهضه در پارلمان یعنی معادل ۲۶ نماینده از مجموع ۵۲ نماینده پارلمانی است.

پیشتر ۱۳ نماینده دیگر، اسامی‌شان در لیست متشکل از ۱۰۰ رهبر جنبش النهضه قرار گرفت که با فرضیه کاندید شدن مجدد الغنوشی برای ریاست این حزب مخالفت داشتند و این لیست شامل رهبران مهم این جنبش و در رأس آنها نورالدین العرباوی، سمیر دیلو و فتحی العیادی است.

در همین راستا، ریاض الشعیبی، رهبر سابق جنبش النهضه از تصمیم خود مبنی بر بازگشت به صفوف این جنبش در پاسخ به درخواست رئیس این جنبش و تمایل خود به ادامه خدمت به امور عمومی پس از پشت سر گذاشتن اختلافات خبر داد.

اخباری نیز از آمادگی حمادی الجبالی، دبیرکل سابق جنبش النهضه برای بازگشت وی به جنبش النهضه طی دوره آتی منتشر شده است.

خلیل البرعومی، عضو دفتر اجرایی این جنبش نیز تاکید کرد که همواره رایزنی‌ها با شماری از رهبران سابق جنبش النهضه مانند حمادی الجبالی برای قانع کردن آنها جهت بازگشت به این جنبش ادامه دارد که شاید شامل عبدالحمید الجلاصی و زیاد العذاری نیز بشود.

البرعومی تکذیب کرد که دلیل درخواست راشد الغنوشی از رهبران مستعفی برای بازگشت به این جنبش «جستجوی حمایت علیه کسانی باشد که خواستار کناره‌گیری وی از ریاست این جنبش در کنفرانس آتی است».

در همین رابطه، راشد الغنوشی، به عنوان رئیس پارلمان خواستار آغاز تحقیقات در خصوص حمله‌ای شد که اخیرا احمد موحی، نماینده ائتلاف الکرامه در استان «بنزرت» (۶۰کیلومتری پایتخت این کشور) در معرض آن قرار گرفت. وی بر لزوم حفاظت از نمایندگان تاکید کرد.

اعضای پارلمان نیز این حمله را که برای دومین بار نمایندگان ائتلاف الکرامه در معرض آن قرار می‌گیرند، محکوم کردند.

پیشتر محمد العفاس، نماینده استان صفاقس نیز در معرض حمله قرار گرفته بود.

از سوی دیگر، مبروک کرشید، یکی از نمایندگان پارلمان خواستار اجرای تمام احکام قضایی از جمله حکم اعدام به خاطر ممانعت از جنایت مجرمان در سایه گسترش جنایت‌ها در اکثر شهرها به ویژه جنایت‌های قتل، خشونت، تجاوز و غارت شد.

کرشید همچنین گفت: زمانی که پلیس و نیروهای امنیتی بدون اعمال قدرت می‌شوند و از خود نرمی نشان می‌دهند، مجرمان از آنها نمی‌ترسند و هنگامی که دادگاه‌ها به میدان سمساری تبدیل شود و مجازات‌ها را ساده کند، در پایان دولت تضعیف می‌شود و مجرمان آن کار را مباح می‌شمارند و بر آن جرم اقدام می‌کنند.

انتهای پیام