منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای "پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع" اظهار کرد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را باید جزء قوانین بسیار مهم در زمینه مبارزه با فساد تلقی کرد و دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضائیه هم در همین راستا صادر شده و عمدتا تکرار مواد قانون مزبور است.

وی افزود: البته در نظام حقوقی دوره قبل از انقلاب نیز مقرراتی در زمینه مبارزه با فساد تصویب شده است که همچنان از اعتبار برخوردار هستند، برای مثال می‌توان به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۲ دی ماه ۱۳۳۷ و قانون  رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها معروف به قانون "از کجا آورده‌ای" اشاره نمود. علاوه بر دو قانون مزبور موادی از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ اصلاحی ۱۳۵۲ را که در قانون فعلی مجازات اسلامی سال ۷۵ تکرار شده‌اند می‌توان از جمله قوانین متمرکز برای مبارزه با فساد تلقی نمود.

این کارشناس مسایل حقوقی با اشاره به اینکه چند نکته در زمینه مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد جدیت در مبارزه است. لازمه جدیت در مبارزه با فساد رعایت اصل تساوی و عدم تبعیض در مورد افرادی است که ظن فساد در مورد آنان وجود دارد و لازمه رعایت تساوی عاری سازی برخوردهای حقوقی از صبغه سیاسی موضوع است. منظور از صبغه سیاسی آن است که نباید به اعتبار وابستگی فلان شخص به فلان مقام یا مرجع علیه وی پرونده تشکیل شود یا نشود. تساوی در برخورد و عدم تبعیض در مبارزه که همیشه به عنوان یک شعار مطرح بوده و است به اقدام عملی تبدیل شود.  

رحمدل خاطرنشان کرد: نکته دوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه عملی برای جلوگیری از بروز فساد است. به نظر می رسد این مرحله بر مرحله اتخاذ تدابیر مربوط به بازپس گیری اموال حاصل از فساد اولویت دارد. مشکل این مرحله سازمان یافتگی فساد و فساد افراد یا نهادهای مسئول نظارت بر کار دیگران برای عدم وقوع فساد است. این نحوه از فساد نوعا در قالب واگذاری اموال و تأسیسات دولتی به ثمن بخس رخ می‌دهد و نوعا طی هماهنگی‌های به عمل آمده واگذار کنندگان و واگذارشوندگان در سود حاصل از معامله سهیم هستند و وقتی نهادهای ناظر خود دچار فساد باشند کشف آن عملا امکان پذیر نیست یا به ندرت صورت می‌گیرد و نوعا زمانی کشف می‌شود که منافع گزارش دهنده در معامله انجام یافته به طور کامل پرداخت نشده باشد و به زبان عامیانه او را دور زده باشند.

وی در ادامه افزود: برای پیشگیری از این امر حکومت می‌تواند دیدبان شفافیت عمومی را ایجاد و عموم مردم را ناظر معاملات بداند. برای این منظور لازم است قانونگذار همه نهادهای مشمول اصل ۴۹ را ملزم به انتشار جزئیات معاملات خود در سایتی تحت عنوان دیدبان شفافیت عمومی بنماید و برای افرادی که به نوعی با گذاشتن وقت یا تخصص خود اقدام به کشف فساد می‌نمایند پاداشی تحت عنوان افشاگری فساد در نظر بگیرد. اثر این امر آن خواهد بود که نهادهای عمومی خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهند. آفت این کار آن خواهد بود که نهادی تحت عنوان ارتباط موضوع با مسایل امنیتی و محرمانه حکومتی از انتشار اطلاعات خودداری نماید. این اصطلاحات ممکن است چتر حمایتی برای نهادهایی که در صدد کتمان فساد زیرمجموعه خود هستند ایجاد نماید. در برخی موارد ممکن است واقعا مسایل امنیتی اقتضا نماید جزئیات امر منتشر نشود،  ولی باید توجه داشت که چنین چیزی فقط در حد یک استثنا باقی خواهد ماند.

این وکیل دادگستری نکته بعدی را "علنی سازی جلسات رسیدگی در دادگاه" دانست و تصریح کرد: حسن علنی سازی جلسات رسیدگی در دادگاه آن خواهد بود که هم مقامات رسیدگی کننده ملزم به رعایت دقیق اصول حقوقی می‌شوند و هم مردم در جریان نحوه رسیدگی و نحوه برخورد با مظنونین به فساد قرار می‌گیرند و هم اینکه نتیجه رسیدگی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. اینجا نیز نباید اصطلاحات و عباراتی که برای برخی افراد چتر حمایتی ایجاد می‌کند مطرح شود. عباراتی مانند حریم خصوصی افراد یا اعتبار نظام سیاسی حاکم بر کشور آفت چنین ملاحظاتی می‌باشد. نمی‌توان در این موارد به حریم خصوصی استناد جست به این اعتبار که کسی که سمت دولتی داشته و الان ظن (به معنای تعریف شده در دستورالعمل که مقرر داشته «ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل و قرائن و امارات  به نحو متعارف حاصل شود.») تحصیل مال نامشروع در مورد وی می‌رود باید پاسخگوی نحوه تحصیل اموال باشد، چون اموال مزبور متعلق به عموم است و هر کدام از افراد جامعه حق دارند در جریان سرنوشت حتی یک ریال از اموال خود قرار گیرند و اگر نتیجه رسیدگی هم به نفع شخص مظنون باشد اثر آن این خواهد بود که بعد از این افراد، جامعه حق قضاوت منفی در مورد وی را نخواهند داشت.

رحمدل در ادامه تاکید کرد: ولی اینجا نیز باید به این مطلب توجه نمود که مبادا یک رسیدگی صوری جهت تطهیر چنین اشخاصی صورت بگیرد. نمی‌توان به موانعی همچون اعتبار نظام سیاسی استناد نمود، چون اعتبار و پایداری یک نظام سیاسی به سلامت کارگردانان آن است و نباید واهمه‌ای از حیث رسیدگی به فساد مدیران خود داشته باشد و اتفاقا باید از این موضوع استقبال نماید و به عموم مردم اعلام کند که با فساد در هر درجه‌ای مقابله خواهد کرد و این جدیت در مبارزه به مدیران غیر مظنون نیز این پیام را انتقال می‌دهد که مراقب رفتارهای خود باشند.

این حقوقدان یادآور شد: نکته دیگری که در دستورالعمل پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع مورد توجه قرار گرفته است اعاده اموال به اشخاص صاحب حق است که می‌توان آن را گام مثبتی تلقی نمود از این حیث که اگر در نتیجه فساد عمومی، مالی از شهروندان به نام دولت اخذ ولی به کام شخص فاسد رفته است، دولت در راستای شفاف سازی روابط مالی خود با شهروندان اموال بلاوجه اخذ شده را به آنان اعاده می‌کند. البته بهتر است دولت در راستای مسئولیت مدنی خود تحت هر شرایطی از متضررین جبران خسارت کند و به افراد مسئول مراجعه کند، چون مردم به پشتوانه قدرت دولت اموال خود را در اختیار مسئولین قرار می‌دهند.  

انتهای پیام