به گزارش ایسنا، فاطمه قاسم پور نماینده تهران در مجلس در نشست "نقد و بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" اظهار کرد:  با روی کار آمدن دولت جدید سال ۹۲ با نگاه جدیدی نسبت به خشونت علیه زنان مواجه شدیم که منجر به تاخیر هشت ساله ارسال لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس شد. برخی نگاه ها به مسائل با خصلت افراطی تفریطی خود جدال فکری و گفتمانی را ایجاد می‌کند که نهایتا منجر به پیگیری نشدن موضوعات در فضای اجتماعی و سیاس می‌شود. 

وی تصریح کرد: وقتی سیاستگذار نگاهش به موضوع خشونت علیه زنان این باشد که مساله به قدری دارای دامنه بزرگی است که نیازمند ایجاد مرجع ملی خشونت دارد اینگونه می‌شود که با تاخیر هشت ساله در ارسال لایحه مواجه می‌شویم. ما نیازمند نگاه واقع بینانه‌تر به مسائل و پیگیری آنها بر اساس زیست بوم خود هستیم. 

نماینده مردم تهران درباره طرح مجلس مبنی بر "صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت" گفت: طرحی که توسط نمایندگان مجلس در سامانه مجلس بارگذاری می شود طرح مجلس محسوب می‌شود حتی اگر این طرح پیشنهادات قوه قضائیه باشد. این طرح همانند و هم‌اندازه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای مجلس اصالت دارد. 

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت "فرا قوه‌ای" نیست، افزود: این لایحه از نظر اهمیت خشونت علیه زنان مساله ای فراقوه‌ای است اما بر اساس اجماع گفتمانی و یا فرا قوه‌ای تدوین نشده است، بسیاری از  لوایحی که جنس قضائی داشته باشند هر دو قوه مجریه و مقننه بر روی آن اعلام نظر می‌کنند اما این به معنی فرا قوه‌ای بودن لایحه نیست. 

وی همچنین درباره وجوه مثبت لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" گفت: این لایحه می‌تواند نهادها و کنشگران را نسبت به خشونت حساس و گفتمان سازی‌ کند چراکه ما با قانونگذاری می‌توانیم حدی از آگاه سازی را نیز انجام دهیم. همچنین این لایحه توانسته تا حد زیادی خلاء‌های نظام کیفری در مصادیق خشونت علیه زنان را رفع کند. 

قاسم پور در ادامه به بیان نگرانی‌هایی در خصوص این لایحه پرداخت و گفت: از جمله نگرانی‌های موجود به مفهوم خشونت در این لایحه باز می‌گردد. ما از خانم ابتکار درخواست کردیم تا  اسناد پشتیبان این لایحه را به مجلس ارسال کنند تا دغدغه تدوین کنندگان لایحه روشن شود. 

رییس فراکسیون زنان در ادامه به نوع "مواجهه با خشونت" در این لایحه اشاره و تصریح کرد: پژوهش‌های اجتماعی نشان می دهد لزوما خانمی در مواجه با خشونت این دیدگاه را ندارد که باید این خشونت جرم انگاری شود، شاید نسبت به برخی مصادیق خشونت تلقی قطعی وجود داشته باشد اما برخی دیگر باید با نگاه میدان اجتماعی به اجماع برسد. منظور بنده عدم جرم انگاری نیست بلکه نباید با ذهنیت خود قانون گذاری کرد. 

وی معتقد است که موازنه بحث تامین امنیت زنان و خانواده برای مجلس اصل مهمی است چراکه  برخی خانم‌ها حتی با مورد خشونت واقع شدن در پی از دست دادن زندگی خانوادگی خود نیستند و باید اصالت خانواده حفظ شود. 
نماینده مردم تهران افزود: با توجه به اینکه خشونت دارای اثرات فرهنگی است، باید مرز میان خشونت و ظلم را مشخص کرد و وجوهات فرهنگی این رو را کشف کرد چراکه مصادیق فرهنگی و سنتی خشونت در کشور جدی است.

قاسم‌پور در پایان گفت: با وجود اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب شده است اما بودجه‌ای برای آن در لایحه بودحه ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است، بنابراین اگر قرار است قانون‌گذاری کنیم و نباید در این راستا وظایفی را برای دستگاه‌ها در نظر بگیریم که بعضا آرزوی ماست چراکه اینگونه اعتماد ملی به قانون از بین می‌رود. از این رو باید بررسی کرد تا چه اندازه دستگاه‌ها توان و پتانسل انجام تکالیف محول‌ شده به انها که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت قید شده است را دارند.

انتهای پیام