در همايشي به مناسبت سالروز درگذشت دكتر حسين عظيمي با عنوان "حاكميت و قانون توسعه" در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد جمعي از اقتصاد دانان و ياران مرحوم عظيمي ضمن گرامي‌داشت ياد او به بررسي توسعه اقتصادي در كشور پرداختند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر فرشاد مومني ـ نماينده گروه توسعه و برنامه‌ريزي دانشكده علامه طباطبايي ـ در اين همايش اظهار كرد: با وجود سهل‌انگاري‌ها، بي احتياطي و خلافكاري‌هايي كه در عرصه سياستگذاري كشور مشاهده مي‌شود خلاء وجود انسان‌هايي بزرگ مثل دكتر عظيمي بيشتر احساس مي‌شود.
وي با اشاره به اخلاق عظيمي و منقطع بودن وي از فساد مالي افزود: اگر عظيمي بود مي‌توانست مثل سال‌هاي حضورش براي مملكت آرامش خاطر باشد. اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به اين استاد فقيد نياز دارد. از طرف ديگر شايد لطف خداوند به حسين عظيمي بود كه نباشد و اين شرايط را نبيند.
* نمي‌توان داستان اقتصادي را وارونه كرد
دكتر احمد ميدري ـ مدرس دانشكده اقتصاد و دانشگاه علامه طباطبايي ـ نيز در اين همايش گفت : يكي از ويژگي‌هاي دكتر عظيمي نشر تفكر اقتصادي در رسانه‌ها، جلسات دانشگاه‌ها در بين مديران بود و شايد اولين اقتصاد‌داني بود كه به عمومي‌سازي علم اقتصادي در كشور همت گماشت و پس از جنگ تحميلي وي اولين كسي بود كه به رغم هزينه‌هايي كه متحمل شد به نشر دانش اقتصادي پرداخت، اما از مجادله با اقتصاددانان به شدت پرهيز داشت و بر اين عقيده بود كه اقتصاددانان بايد بر روي نقاط مشتركمان دست بگذاريم و از اين طريق به كشور خدمت كنيم.
وي ضمن سخنراني درباره حاكميت قانون و توسعه افزود: آزادي سياسي عنصر لاينفك آزادي اقتصادي است و اگر بخواهيم كشوري آزاد از لحاظ سياسي داشته باشيم بايد آزادي‌هاي اقتصادي را به رسميت بشناسيم.
اين مدرس دانشگاه با بيان ديدگاه‌هاي هايك و نورس (اقتصاددان) به بررسي اينكه ليبراليسم اقتصادي در ايران و كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند به حاكميت قانون منجر شود يا خير پرداخت و اضافه كرد: ايده كساني كه معتقدند ليبراليسم اقتصادي مي‌تواند به حاكميت قانون منجر شود اين است كه بايد اجازه دهيم قدرت سياسي از قدرت اقتصادي منفك شود و تغيير قواعد در ايران صورت بگيرد تا زماني كه قدرت اقتصادي در نزد دولت است، قدرت مطلقه است و وقتي قدرت سياسي قدرت اقتصادي داشته باشد نمي‌توان مهارش كرد.
وي ادامه داد: بنابراين از طريق خصوصي‌سازي مي‌توانيم بخشي از قدرت را از دولت بگيريم و در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم. اما استدلال ديگري وجود دارد مبني بر اينكه ليبراليسم اقتصادي به رشد اقتصادي و به شكل‌گيري طبقه متوسط منجر مي‌شود و شكل‌گيري طبقه متوسط تغيير قوا را در بر خواهد داشت.
ميدري اين دو ديدگاه را اشتباه خواند و بيان كرد: ليبراليسيم اقتصادي نمي‌تواند به طبقه صنعتي منجر شود و آن طبقه صنعتي قدرت سياسي را مهار كند. زيرا صاحبان سرمايه هيچ‌گاه در مقابل حكومت نمي‌ايستند. نمي‌توان داستان اقتصادي را وارونه كرد و گفت كه قدرت اقتصادي مي‌تواند در برابر قدرت سياسي بايستد. اينكه ليبراليسم به رشد طبقه متوسط منجر مي‌شود باز هم توهم است، ليبراليسم اقتصادي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به فقر منجر شده است. آن چيزي كه در چين اتفاق افتاده ليبراليسم اقتصادي نبوده است.
او در پايان خاطرنشان كرد: اكنون اقتصاددانان ما به تصميم مشتركي رسيده‌اند كه براي رسيدن به توسعه بايد از دريچه حاكميت و قانون عبور كرد. به نظر من بايد از همين نكته براي توسعه ايران شروع كنيم.
* امنيت براي توسعه يك ركن بسيار مهم است
دكتر هادي وحيد ـ عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشكده شهيد بهشتي ـ ديگر سخنران اين همايش بود كه گفت: من دكتر عظيمي را در زمان حياتش نديدم، دوستانش مرا با نام او آشنا كردند اما هر كس سوداي ايراني آباد داشته باشد مي‌تواند بگويد دوست اوست.
وي به بحث حقوق براي توسعه پرداخت و افزود: هر هدفي كه براي حقوق داشته باشيم نمي‌تواند موفق باشد مگر اينكه كاركرد و ساختار درست داشته باشد. تا آنجا كه به ساختار و كاركرد حقوق مربوط است در مفهوم عقلانيت و كارآمدي به كار مي‌رود براي هدف حقوق هم نظم و عدالت به ميان مي‌آيد.
اين استاد دانشگاه گفت: چيزي كه همه اين مفاهيم را به هم مربوط مي‌كند امنيت است و قطعاً براي همه روشن است كه امنيت براي توسعه نه تنها شرط لازم بلكه يك ركن بسيار مهم است اما امنيت در حقوق يعني هر فردي بتواند عكس العمل اجتماعي را در برابر كاري كه انجام مي‌دهد پيش بيني كند.
وحيد اضافه كرد: ساختار حقوق از دو بخش سخت‌افزاري و نرم افزاري تشكيل شده است؛ بخش سخت‌افزاري براي اجراي قانون به بهترين وجه به كار مي‌رود تا امنيت فراهم شود و بخش نرم افزاري هم قاعده حقوق است. در بخش‌هاي مختلف حقوق وقتي به صورت فني به امنيت توجه مي‌شود مي‌توانند مجموعه قواعد حقوقي را تحت عنوان امنيت ايستا و يا پويا زير پوشش قرار دهد.
وي در پايان گفت: مسئله مهم اين است كه وقتي راجع به اين مفاهيم صحبت مي‌كنيم آنچه در جامعه ما اتفاق مي‌افتد با آنچه در دانشگاه‌ها تحت عنوان علم آموزش مي‌دهيم بسيار متفاوت است. به نظر من يكي از مسائلي كه براي توسعه كشور بايد به آن توجه كنيم ارتقاء فرهنگ عمومي است، چه در بخش اقتصاد و چه در بخش عمومي، لذا بايد راه دكتر عظيمي را در ارتقاء فرهنگ عمومي چه در زمينه اقتصاد حقوق و فرهنگ؛ ادامه بدهيم.
* مشكل اقتصاد ايران در مديريت اقتصاد است
دكتر علي‌رضا ناصري ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ نيز در اين همايش اظهار كرد: چيزي كه امروز به گردن امثال بنده و همكاران دانشگاهي‌ام است اين است كه موظفيم دانش را به دانشجو منتقل كنيم. بد نيست كه از دكتر عظيمي بياموزيم و رفتاري شايسته و دوستانه با دانشجويان داشته باشيم.
وي با اشاره به مصاحبه منتشر نشده دكتر عظيمي درباره فقر از زبان وي گفت: ناچيز بودن درآمد سرانه كشور نه ريشه در فقير بودن منابع كشور دارد و نه ريشه در كم هواس بودن مردم، مسلماً هيچ توجيهي براي اين امر وجود ندارد جز اينكه ساماندهي عمومي مسائل ايران درهم ريخته است. مشكل اقتصاد ايران در مديريت اقتصاد است يعني اقتصاد از نظر چارچوب‌هاي قانوني، تشكيلات اداري، نظامي و از نظر اجراي قوانين دچار مشكل است.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: شايد مهمترين بحثي كه بتوان درباره فقر ايران از زبان دكتر عظيمي مطرح كرد؛ مشكل مديران، مسوولان و قانونگذاران است.
ناصري اضافه كرد: اگرچه حاكميت قانون يك ضرورت است اما به پيش نيازهايي احتياج دارد. نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بايد اصلاح شود. مي‌دانيم كه مسير توسعه به تعداد كشورها وجود دارد. اگرچه مسيرهاي توسعه براي هر كشور منحصر به فرد است بايد به اين نكته توجه كرد كه گذرگاه‌هاي مشتركي وجود دارد كه تمام كشورهاي توسعه يافته از آن گذرگاه‌ها عبور كرده‌اند، نظام آموزشي و نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از جمله اين گذرگاه‌ها هستند.
وي در پايان خاطرنشان كرد: بايد بدانيم براي كشوري مانند ايران نشستن شايستگان بر صندلي قانون نويسي يك ضرورت است. نظام تصميم‌سازي، مشكل سياسي دارد آيا راي‌هايي كه در دولت داده مي‌شود كارشناسي است؟ آيا وزيران اقتصادي صاحب راي هستند يا وزاري ديگر كه ذينفع‌اند اما تخصص ندارند؟ بنابراين امروزه يكي از مشكلات اصلي كشور كه سايه بر تمام مشكلات ما انداخته است نظام تصميم‌سازي كشور ماست به اميد روزي كه خواسته دكتر عظيمي مبني بر توسعه ايران تحقق يابد.
* آزادي اقتصادي مقدم بر آزادي سياسي است
دكتر محسن رناني ـ عضو هيت علمي دانشگاه اصفهان ـ در ادامه گفت: دكتر عظيمي خود يك نهاد بود و از نخستين انديشمندان نهادگراي كشور محسوب مي‌شد. هم نهادگرايي بد تعريف شده هم انديشه‌هاي دكتر به عميق برداشت نشده است. نه دكتر عظيمي انديشه دولت محور داشت و نه دوستاني كه با وي كاري كردند. البته دكتر به مفهوم ساده اقتصاد بازار هم معتقد نبود.
وي اضافه كرد: به طور منطقي، آزادي اقتصادي مقدم بر آزادي سياسي است و هيچ كشوري را سراغ نداريم كه به آزادي سياسي رسيده باشد ولي از مسير آزادي اقتصادي عبور نكرده باشد، بين آزادي سياسي و آزادي اقتصادي رابطه عموم ـ خصوص مطلق برتر است. پس كسي كه انديشه آزاد دارد و معتقد به آزادي اقتصادي است نمي‌تواند دولت‌گرا باشد.
استاد دانشگاه اصفهان افزود: اگر مي‌خواهيم به سوي اقتصاد باز برويم بايد با دستور كار حركت كنيم. حتي براي بازار گرا شدن هم نياز به برنامه داريم. اما اقتصاد برنامه‌پذير يعني چه؟ دخالت دولت بايد تا جايي باشد كه هويت اقتصاد به عنوان يك سيستم پويايي اجتماعي از دست نرود.
وي اقتصاد را يك سيستم پوياي اجتماعي دانست و اظهار كرد: جامه يك سيستم پوياي اجتماعي است، جايي كه انسان و سيستم پويايي اجتماعي وجود دارد امر كردن و مبارزه كردن نتيجه نمي‌دهد. بايد با برنامه‌ريزي آنتروژي (بي نظمي) جامعه را كاهش دهيم. حد مداخله دولت در مسائل اقتصادي بايد تا جايي باشد كه آنتروپي سيستم افزايش پيدا نكند.
* اقتصاددانان دو بار در ايران خطا كردند...
رناني ادامه داد: گفت: با سيستم‌هاي پويا بايد به صورت كاتاليكي رخورد كرد نه مكانيكي، برخورد مكانيكي با سيستم اجتماعي شكست مي‌خورد.
وي درباره مديريت اقتصاد ايران افزود: بايد اقتصاد را برنامه پذير كرد. اقتصاد ايران در مرحله تشنج قرار دارد و مثل بيماري است كه به دليل سياست‌هاي تزريق شده مسموم شده است، اقتصاد ايران دچار اختلال علائم حياتي است بايد بي ثباتي‌ها را خارج كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان اشتغال را محصول كليت نظام دانست و گفت: اشتغال محصول شفافيت آينده است چه دولت اقتدار گرا باشد چه بازار گرا و دموكرات. آينده ما يا بايد روشن باشد، مسئله امروز ما بي ثباتي و عدم شفافيت آينده است.
رناني اظهار كرد: مهمترين مسئله بيماري اقتصادي اين است كه كارگزاران اقتصادي بخش خصوصي از مرحله تفكر عقلاني عبور كرده و عقلاني فكر مي‌كنند. علم اقتصاد در ايران به كالايي لوكس تبديل شده است و اين براي اقتصاد دانان آبروريزي است. اقتصاد بايد به كالاي ضروري تبديل شود به هر حال بايد گفت كه اقتصاد دانان دو بار در ايران خطا كردند يكي اينكه مسووليت گرفتند و دوم اينكه ارزان فروشي كردند.
وي افزود: بايد همت كنيم و يك گفتمان جديدي راه بياندازيم كه مسوولان متوجه شوند فضا برنامه‌پزير نيست.
* وابستگي تكنولوژيك و عقب ماندگي
دكتر علي ديني تركمان ـ كارشناس موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني ـ نيز در اين همايش گفت: توسعه دسترسي به دانش علمي و فني است كه در پيشرو ترين مرزهاي جهاني موجود است. جامعه زماني مي‌تواند به توسعه اقتصادي برسد كه به دانش علمي و فني زمانه دسترسي پيدا كند؛
يكي از عوال وابستگي‌كشورهاي در حال توسعه يا عقب مانده چيزي جز وابستگي تكنولوژيك نيست.
وي لازمه جبران فاصله بين كشورهاي عقب مانده و پيشرفته را دخالت دولت دانست و افزود: در چارچوب نظام بازار آزاد حاكم بر اقتصاد جهاني امكان پر شدن چنين شكافي وجود ندارد اما دخالت هر دولتي در اقتصاد نمي‌تواند موفق باشد. دولت خوب و كارآمد دو ويژگي دارد؛ اول سازمان دروني قوي و ديگري رابطه با نيروهاي اجتماعي است كه نقش بين موتور محركه تحولات اقتصادي و توسعه‌اي را مي‌توانند ايفا كنند.
* مكانيك برخورد با تورم چيست؟
دكتر فرشاد مومني در پايان جلسه ضمن تشكر از خانواده دكتر عظيمي و موعدين گفت: از دكتر رناني متشكرم و به ايشان يك‌سال مهلت مي‌دهم كه مكانيك رفتار دولت را در زمينه برخورد با تورم توضح بدهد. چون از نظر من رفتار مكانيكي يعني رفتار قاعده‌مند.
وي تصريح كرد: تا اوايل سال 85 اصل وجود تورم انكار مي‌شد اما از اواسط 85 قرار شد اصل آن به رسميت شناخته شود و وزارت اطلاعات ماموريت پيدا كرد كه مافياهاي تورم‌زا را شناسايي كند.
به گفته مومني در سال 86 سيستم حول اين محور مي‌چرخيد كه تورم چقدر علت وضعي دارد و چقدر علت خارجي. در اوايل سال 87 معاون اول رييس جمهور نظريه فيلپس را در ربع اول قرن 21 مطرح كرد و گفت كه ما آگاهانه تورم را انتخاب كرديم كه بيكاري نداشته باشيم. بعد در همان زمان كه سيستمي طراحي كرديم كه تورمي بود، پرچم عدالت اجتماعي را بالاي سرمان گرفتيم.
وي اضافه كرد: در حال حاضر دو سه هفته است كه مشخص شده عوامل داخلي تاثيري در تورم ندارد و همه آنچه اين پديده را شكل داده است از خارج مرزها آمده است. به همين دليل از رناني خواهش مي‌كنم مكانيك برخورد با تورم را براي ما مشخص كند.
انتهاي پيام
نظرات