به گزارش ایسنا، علی بخشی در نشستی خبری با بیان این که امیدواریم در دولت جدید جایگاه بخش خصوصی به طور شایسته‌تری دیده شود، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که اردکانیان بتواند مشکلات صنعت برق کشور را برطرف کند، لذا امیدواریم که مجلس به وی رای اعتماد دهد.

وی تصریح کرد: سندیکای صنعت برق تصمیم گرفت که با تمام گزینه‌های احتمالی وزارت نیرو جلسه برگزار کند به همین دلیل با اردکانیان نیز جلسه‌ای را برای توضیح مشکلات و مسائل صنعت برق برگزار کردیم و تنها جمع‌بندی که خیلی برای ما مهم است این شد که قرار گذاشتیم هیچ تصمیمی بدون نظر بخش خصوصی گرفته نشود.

بخشی ادامه داد: اردکانیان قول داده که شرایط سابق که برخی افراد در اتاق‌های در بسته تصمیماتی را اتخاذ می‌کردند و تبعات آن گریبانگیر بخش خصوصی می‌شد دیگر اتفاق نیفتد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان این که صنعت برق یک صنعت نیرومند و در مرز خودکفایی است، ادامه داد: در زمینه‌ صدور خدمات فنی و مهندسی صنعت برق کارنامه خوبی را از خود بر جای گذاشته، چرا که علی‌رغم تمامی مشکلات در ۱۰ سال گذشته سالی ۲۰ درصد در زمینه صادرات رشد داشته‌ایم.

وی اظهار کرد: با توجه به نقش ویژه بخش خصوصی انتظار داریم که نوع روابط بخش خصوصی و دولتی به سمتی حرکت کند که در تمام مسائل و اقدامات بخش خصوصی به عنوان یک پارامتر جدی دیده شود.

بخشی با بیان این که ۱۰۰ درصد صادرات صنعت برق در دست دولت قرار دارد، اظهار کرد: بالای ۵۰ درصد برق توسط بخش خصوصی تولید می‌شود اما در بخش خصوصی اجازه صادرات داده نشده است و این در حالی است که بخش خصوصی ظرفیت کلان برای واردات و صادرات برق دارد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: دولت حصار جدی در مبادلات برق گذاشته و به هیچ عنوان اجازه ورود بخش خصوصی به این حوزه را نمی‌دهد، اما باید گفت که بخش خصوصی توانمندی زیادی در حوزه تولید برق به طور مثال تبدیل گاز فلر به برق دارد، اما دولت به این پتانسیل‌ها توجه چندانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ یک جهش ارزی صورت گرفت و در آن زمان به قراردادهایی منجر شد اما به دلیل تغییر نرخ ارز و مواد اولیه هیچ کدام از آن قراردادها به مرحله اجرا نرسید، گفت: وزارت نیرو تنها وزارتخانه‌ای است که بعد از شش سال هنوز تکلیف این قراردادها را معلوم نکرده است.

بخشی ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون انرژی مجلس به این مساله ورود کرده و امیدواریم که با کمک مجلس این قراردادها سروسامان یابد.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در خصوص وضعیت قرارداد یونیت نیز گفت: ما اعتقاد داریم در شرایطی که بخش خصوصی خارجی برای ساخت یک نیروگاه وارد کشور می‌شود لازم است که تمام تسهیلات و بندهایی را که دولت برای این شرکت در نظر گرفته برای بخش خصوصی داخلی در نظر بگیرد.

وی با بیان این که قرارداد یونیت ۱۰۰ درصد فاینانس است، ادامه داد: ارزش این قرارداد ۱.۲۵ میلیارد یورو تخمین زده شده که قرار است در دو واحد نیروگاهی اجرایی شود.

همچنین در ادامه پیام باقری – نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران – با بیان این که در آغاز انقلاب صنعت برق یک صنعت کاملا وابسته بود، گفت: در حال حاضر به مرز خودکفایی رسیده‌ایم به طوری که تمام محصولات مورد استفاده این صنعت توسط بخش خصوصی داخلی تولید می‌شود.

وی انتظار بخش خصوصی از متولیان امر را سروسامان دادن به بحث اقتصاد برق دانست و اظهار کرد: از سال ۱۳۸۳ که قانون تثبیت قیمت‌ها به تصویب مجلس رسید، صنعت دچار مشکلاتی شد، چرا که تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش به قدری بود که صنعت برق نتوانست وضعیت خود را پیش ببرد.

باقری با بیان این که در حال حاضر بخش خصوصی ۱۴ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه دارد، گفت: رکود کاری یکی از مسائل مهم وزارت نیرو است که با توجه به وضعیت صنعت برق لازم است که به این مساله توجه ویژه‌ای شود.

نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان این که در دولت دوازدهم وزارت نیرو باید متولی این مساله باشد که فساد برق را جراحی کند، ادامه داد: ظرفیت‌های قانونی زیادی برای این مساله وجود دارد که باید به طور دقیق به این مساله توجه شود.

وی صنعت برق را یک صنعت با ارزش افزوده بالا دانست و افزود: برای مساله ورود به صنعت برق راهکارهای متفاوتی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به توسعه صادرات اشاره کرد و باید گفت که در ابتدا بحث رکود به دلیل نامعقول بودن اقتصاد برق ایجاد شده است.

باقری با اشاره به راهکارهای گذر از رکود در صنعت برق، ادامه داد: ظرفیت‌های متعددی در صنعت برق وجود دارد، لذا در ابتدا باید معضلاتی که در صادرات برق برقرار است از بین برود و از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه به منظور افزایش صادرات برق توجه شود.

انتهای پیام