به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، در گزارشی به وضعیت ریسک اقتصادی ایران و پیش‌بینی‌های ۱۰ ساله از وضعیت اقتصادی کشور پرداخته که تا حدودی نگاه سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور را معلوم می‌کند.

در این گزارش درباره ریسک اقتصادی آمده است: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری تضعیف شده است. علاوه بر آن، همه‌گیری کووید-۱۹ باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌ها شده است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان بالا باقی خواهد ماند. چنانچه تحریم‌ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود.

محیط کسب‌وکار پرچالش ایران پس از تحریم‌های مجدد ترامپ درکنار پیامدهای همه‌گیری کووید ۱۹ دستخوش وخامت بیشتر شده است. علاوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن‌ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده است. ریسک‌های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت‌های قانونی بر سر راه مشارکت خارجی در برخی حوزه‌ها، قوانین سختگیرانه کار، وجود فساد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، بالاتر از کشورهای عمدتاً درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.

در ادامه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت های (سوات) اقتصادی عنوان شده: منابع عظیم نفت، گاز و منابع معدنی ارزشمند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در مقابل، تحریم‌های بین‌المللی، بخش بانکی ضعیف و ناکارآمدی محیط قانونی به عنوان چالشی برای سرمایه‌گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشور محسوب می‌شود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، مهم‌ترین تهدیدهای احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است.

همچنین در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش تاکیده شده است: نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت از طریق پراخت یارانه است که به حفظ ثبات کمک میکند. نقطه ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست‌گذاری در سطح کلان است. مهمترین فرصت‌ها شامل نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در مدیریت اقتصادی و تصمیم به ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای است. در کوتاهمدت مهمترین تهدیدهای پیش‌رو از یک سو شکست مذاکرات هسته‌ای، ادامه تحریم‌های قبلی و افزایش تحریمهای جدید امریکا و اروپا و از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری جوانان است.

در بخشی از این گزارش به چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده است: تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰ سال آینده به دلیل ادامه تنش با ایالات متحده و به علت تداوم ریسک‌های سیاسی و موانع ساختاری متعدد، بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوة آن پیش‌بینی می‌شود. میانگین رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳ درصد و بسیار پایین‌تر از میزان اوج خود در دوره پیش از اعمال تحریم‌ها پی‌بینی می‌شود.

انتهای پیام