به گزارش ایسنا، محمدرحیم رستمانی گفت: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۶ قانون ساماندهی و عرضه مسکن، سازمان‌ها و نهادها مکلف شده‌اند تا اراضی تحت اختیار خود در حریم راه‌ها و شهرها را در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهند زیرا اگر این کار انجام نمی‌شد سازمان ثبت اسناد می‌توانست راساً این اراضی را به‌نام راه و شهرسازی تغییر نمایندگی دهد.
مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل‌ها افزود: متاسفانه در این قوانین خلاءهایی وجود داشت و هیچ تفکیکی برای اراضی جنگلی، نهالستان‌ها، ذخیره‌گاه‌های جنگلی، ایستگاه تولید بذر و نهال، پارک‌های جنگلی و غیره قایل نشده و همه را در یک ردیف قرار داده بود.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر سازمان جنگل‌ها و حمایت دستگاه بازرسی سبب شده است تا در شهریور ماه سال ۹۹ تفاهمنامه‌ای بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهر سازی منعقد و این خلاء قانونی رفع شود، ضمن اینکه مفاد این تفاهم نامه در قانون جهش تولید مسکن نیز تصریح شده است.
مدیرکل دفتر استعدادیابی سازمان جنگل‌ها در ادامه گفت: بر اساس این تفاهمنامه، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌زارهای طبیعی، نهالستان‌ها، ایستگاه‌های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال، پارک‌های جنگلی و راه‌های مسیل ایل کوچ نشین و حریم مربوط به آن‌ها از تغییر نمایندگی مستثنی و کلیه اسناد این اراضی که در گذشته به‌نام راه شهرسازی صادر شده است مجددا به منابع طبیعی برگشت داده و اسناد آن به‌نام دولت به نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می‌شود.
وی اضافه کرد: با پیگیری سازمان جنگل‌ها و همراهی و مساعدت وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اراضی که از مصادیق مذکور و اراضی که در حریم شهر واقع و اکنون از حریم خارج شده است به منابع طبیعی تحویل داده و اسناد آن نیز به نام سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی سازمان جنگل‌ها، رستمانی همچنین یادآور شد: راه و شهرسازی تا پیش از این بر عودت اراضی ملی به منابع طبیعی تا سه هکتار را به استان‌ها تفویض کرده است و مازاد بر آن می‌بایست با مجوز وزارت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتاد اما در راستای این تفاهمنامه اختیار اراضی به‌صورت کامل در هر سطحی به استان ها تفویض اختیار شده و کار باز پس گیری اراضی حریم شهرها اکنون سرعت گرفته است.
انتهای پیام
نظرات