به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران، تبصره سوم این لایحه را در دستور کار داشتند که در همین راستا کاشانی در تشریح این تبصره گفت: به منظور تأمین مالی پروژه ها با استفاده از ظرفیت های قانونی بازار پول و سرمایه، به شهرداری تهران اجازه داده می شود بابت مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و ارگان ها از جمله از محل اخذ عوارض های مستمر و حفاری نسبت به دریافت اسناد خزانه اسلامی و اسناد تسویه خزانه و صکوک و سایر ابزارهای مالی اقدام و مبالغ وصولی را پس از تحقق در ردیف های اعتباری با عنوان مطالبات دستگاه های دولتی و عمومی هزینه نماید.
وی افزود: بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در سنوات گذشته ایجاد شده با مطالبات وصولی از دولت از طریق اسناد خزانه اسلامی یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، اوراق تسویه بانکی، تهاتر و تسویه، پایاپای نموده و در ردیف های اعتباری با عنوان بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی بابت تسهیلات اخذ شده، تسویه نماید.
وی ادامه داد: در این تبصره شهرداری تهران مجاز است با توجه به تفاهم نامه فی مابین وزارت نیرو در راستای حفظ منابع آبی و محیط زیست و تسریع در بهره برداری از شبکه فاضلاب شهری به منظور تأمین آب پایدار فضای سبز شهر تهران از طریق تهاتر در حساب های فی مابین با شرکت آب و فاضلاب استان تهران جهت اجرایی نمودن طرح فراگیر بهره برداری از پساب ها و احداث تسویه خانه محلی در جهت جایگزینی با آب خام اقدام کرده و هزینه های مترتب بر انشعابات مراکز داخلی، بوستان و سایر بخش های مرتبط را نیز مستهلک نماید.
وی تأکید کرد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود در راستای اجرای پروژه های زیرساختی شهر نسبت به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی اقدام و در صورت تحقق آن مبالغ ذکر شده در اصلاحیه و متمم بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی شود. همچنین شهرداری تهران موظف است به استناد الزام برنامه پنج ساله توسعه نسبت به تشکیل صندوق محیط زیست و حمل و نقل عمومی اقدام و آیین نامه اجرایی، هیئت امنا و ارکان اجرا و نحوه برداشت از آن را جهت تصویب به شورای شهر تهران ارائه کند.
به گزارش ایسنا، امانی در بررسی این تبصره به بند ۸ آن اشاره کرد و افزود: برای تشکیل صندوق محیط زیست مبنای درستی وجود ندارد. درآمدهای شهرداری تهران ریالی است و مشخص نیست برای صندوق محیط زیست و حمل و نقل عمومی پول از کجا باید واریز شود.
پیرهادی نیز در خصوص این تبصره گفت: تشکیل صندوق محیط زیست برگرفته از تشکیل این صندوق در دولت است. بی تردید دولت موظف است کمک هایی را در این حوزه به شهرداری تهران داشته باشد. وقتی صندوق مستقل تشکیل می شود دولت نیز در راستای وظایفی که در حوزه محیط زیست و حمل و نقل دارد باید کمک های خود را ارائه کند. تا این لحظه هیچ کمکی انجام نشده و وجهی واریز نشده است. هنگامی که این صندوق تشکیل شود می توانیم از دولت مطالبه داشته باشیم و اطلاع رسانی دقیق نیز به مردم انجام دهیم.
به گزارش ایسنا، در ادامه عباسی در پیشنهادی گفت: در بند سوم این تبصره برای اجرای طرح های عمرانی، فرهنگی و... در مناطق ۲۲ گانه سقفی برای املاک و مستغلات تا سقف هزار میلیارد تومان تعیین شده که پیشنهاد می کنم این سقف برداشته شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۸ رأی موافق با پیشنهاد عباسی موافقت کردند.
امانی در ارائه پیشنهاد دیگری برای تبصره سوم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران گفت: بهتر است بند هشتم این تبصره را حذف کنیم چرا که شهرداری تهران نیزبا حذف این بند موافق است.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۴ رأی موافق با پیشنهاد امانی مبنی بر حذف بند ۸ این تبصره از لایحه بودجه موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران نهایتا با ۱۹ رأی موافق تبصره سوم لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران بررسی تبصره چهارم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران را در دستور کار بعدی خود داشتند که در همین راستا کاشانی در تشریح این تبصره گفت: شهرداری تهران براساس این تبصره موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی ترتیبی اتخاذ کنند تا صددرصد درآمد دریافتی حاصل از فروش یا واگذاری مجتمع های ایستگاهی مترو در صورت تحقق صددرصد تخصیص یافته تلقی شود و کمیته تخصیص مکلف است درآمد مذکور را صرفا به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه های مترو اختصاص دهد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی در خصوص تبصره چهارم لایحه بودجه این تبصره را با ۱۹ رأی موافق به تصویب رساندند.
کاشانی در تشریح تبصره پنجم لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران نیز گفت: به منظور تشویق واحدهای اجرایی در تحصیل منابع درآمدی، شهرداری تهران مکلف است سهم درآمد تکلیفی هر یک از واحدهای اجرایی مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته را براساس بودجه مصوب، ظرفیت های درآمدی و سایر موارد مورد نیاز را تا پایان فروردین ماه سال آینده ابلاغ کند. همچنین دستورالعمل نحوه توزیع مازاد درآمد تحصیل شده با رویکرد تخصیص حداکثر ۲۵ درصد درآمد کسب شده به واحدهای اجرایی مربوط را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تهیه و توسط شهرداری تهران ابلاغ کند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از بحث و بررسی نهایتا تبصره پنجم لایحه بودجه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
انتهای پیام
نظرات