به گزارش ایسنا، روزنامه القدس العربی نوشت، فتحی باشاغا، وزیر سابق کشور لیبی از قطعنامه شورای امنیت که از تصویب نقشه راه و تعهد به برگزاری انتخابات سراسری و پارلمانی حمایت می کند، استقبال کرد.

وی در توییتی نوشت، ملت لیبی به برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و معتبر نیاز دارند.

باشاغا گفت، تصمیم شورای امنیت پاسخی به مطالبات لیبی برای برگزاری انتخابات بود.

وی افزود: نیاز داریم چشمانمان باز بماند و صدایمان بلند باشد تا از حق خود در انتخاب نمایندگان خود از طریق صندوق های رای استفاده کنیم.

شورای ریاستی لیبی هم از قطعنامه شورای امنیت درباره اعزام یک تیم بین المللی جهت نظارت بر آتش بس در این کشور استقبال کرد.

این شورا در بیانیه‌ای بر لزوم احترام و حمایت از اجرای کامل توافقنامه آتش بس از جمله خارج کردن همه نیروهای خارجی و مزدور از لیبی تاکید و اعلام کرد، از فعالیت کمیته نظامی مشترک ۵+۵ و هر مکانیزمی که مردم لیبی برای رصد آتش بس رهبری آن را برعهده می گیرند، حمایت می کند.

شورای ریاستی از پارلمان خواست تمامی مقدمات را برای حمایت از اقدامات دولت وحدت ملی لیبی برای برگزاری انتخابات در موعد خود، تصویب بودجه واحد، تلاش برای دستیابی به توافق پیرامون مناصب حاکمیتی  به شکلی که در نقشه راه مجمع گفتگوی سیاسی لیبی تصریح شده، فراهم کنند.

شورای امنیت در نشست روز جمعه پیرامون لیبی با اتفاق آرا دو قطعنامه تصویب کرد؛ قطعنامه نخست درباره ارسال تیمی از ناظران بین المللی برای نظارت بر توافق آتش بس در لیبی است و قطعنامه دوم دباره تحریم صادرات غیر قانونی نفت از لیبی است.

در قطعنامه نخست از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده توافقنامه ۲۳ اکتبر۲۰۲۰ درباره آتش بس را به طرق مختلف مانند خارج کردن نیروهای بیگانه و مزدور از لیبی حمایت و اجرایی کنند.

در این قطعنامه از همه طرف ها در لیبی خواسته شده تا اول ژوئیه یک چارچوب قانونی برای انتخابات تعیین و قوانینی را در صورت لزوم تصویب کنند تا مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ۲۳ دسامبر فراهم شود.

این قطعنامه بر نیاز کمیته نظامی مشترک ۵+۵ برای تهیه طرحی درباره نحوه اجرای ماموریت نظارت بر آتش بس تاکید دارد.

در این قطعنامه ضمن تاکید بر برگزاری انتخابت ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه دسامبر، با پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل درباره اعزام هیئتی ۶۰ نفره از ناظران به شهر سرت واقع در شرق طرابلس با هدف نظارت بر آتش بس در لیبی موافقت شده است.

قطعنامه دوم شورای امنیت نیز درباره تحریم تمدید اقدامات مربوط به صادرات غیر قانونی نفت از لیبی تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲ و تمدید ماموریت کارشناسان مسوول در مجازات بین المللی تحمیلی بر لیبی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۲ است.

شورای امنیت به موجب قطعنامه هایی که از سال ۲۰۱۱ سالانه تمدید می کند، صادرات غیر قانونی نفت خام از لیبی را تحریم کرده، اجازه تفتیش کشتی های مشکوک را می دهد و از همه کشورهای عضو می خواهد اقدامات لازم را برای توقف تلاش ها برای قاچاق اتخاذ کنند.

انتهای پیام