به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی تصویب قانون "منع اتحاد خانواده‌های فلسطینی" یا همان "قانون شهروندی" را که قرار بود امروز(چهارشنبه) انجام شود به هفته بعد موکول کرد.

این قانون ابتدا باید در کمیته عمومی کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) و کمیته امنیت و روابط خارجه تصویب شود و بعد در هیئت کل کنست به تصویب برسد اما به نظر می‌رسد این دو کمیته هنوز این قانون را تصویب نکرده‌اند.

در این راستا آیلت شاکد، وزیر امور داخلی، اعضای لیست متحد عربی و مرتس را تهدید کرد که اگر از این قانون حمایت نکنند تلاش می‌کند با لیکود به تفاهم برسد.

احزاب مخالف اسرائیلی با این قانون مخالفت می‌کنند تا دولت را در تنگنا قرار داده و آن را یک دولت شکست خورده نشان دهند. تاکنون احزاب راست گرا هر ساله این قانون را تمدید کرده‌اند.

وی گفت: ما بارها و بارها این قانون را برای تصویب مطرح می‌کنیم تا لیکود و مخالفان را در تنگنا بگذاریم و آن‌ها را به عنوان مسئول لغو قانون نشان دهیم.

شاکد تصمیم دارد در صورت عدم تمدید این قانون تمام درخواست‌های شهروندی را از سوی خانواده‌هایی که یکی از زوجین فلسطینی است، رد کند.

سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ درخواست در این باره ارائه می‌شود که یکی از زوجین از ساکنان  کرانه باختری یا نوار غزه است.

حزب لیکود هفته گذشته اعلام کرد که علیه این قانون رأی خواهد داد و پیشنهادی را برای اصلاح آن با هدف تبدیل این قانون به یک قانون دائمی ارائه خواهد کرد.

قانون منع اتحاد خانواده تابعیت رژیم صهیونیستی را به  هر کسی که بخواهد در فلسطین اشغالی ساکن شود اعطا می‌کند اما بند ۳ این قانون فلسطینیان را از دستیابی به شهروندی و تابعیت رژیم صهیونیستی منع می‌کند حتی اگر این فلسطینیان با یک شهروند رژیم صهیونیستی ازدواج کرده باشد.

انتهای پیام