به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس، طبق اظهارات منابع یاد شده، شکری بشاره، وزیر دارایی فلسطین در دیداری با عمرو بندهای اقتصادی موجود در این سند را بررسی کرد.

آنها گفتند: یک کمیته کوچک از رهبران فلسطین به ریاست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و با عضویت حسین الشیخ، رئیس هیئت امور مدنی و عضو کمیته مرکزی فتح، ماجد فرج، رئیس دستگاه اطلاعات و شکری بشاره، وزیر دارایی تشکیلات خودگردان فلسطین، کار تنظیم این سند با عنوان "اقدامات اعتمادسازی" را انجام دادند به این شکل که الشیخ و فرج بندهای سیاسی و امنیتی و بشاره بندهای اقتصادی سند را تنظیم کردند.

به گفته این منابع، سند یاد شده شامل ۳۰ بند از خواسته‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی است، مهمترین خواسته‌های سیاسی مطرح شده در سند، تعلیق شهرک‌سازی‌ها، حفظ وضعیت مسجد الاقصی به شکل فعلی و خودداری از تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها است.

در بخش اقتصادی نیز کاهش حق کمیسیون اسرائیل در جمع‌آوری مالیات‌ها از سه به یک درصد، توقف برداشت‌های اسرائیل از وجوه فلسطین و لغو مالیات سوخت از مهمترین خواسته‌ها بودند، همچنین بشاره در دیدار خود با عمرو بر لزوم بازنگری در توافق اقتصادی پاریس تاکید کرد.

طبق یک گزارش اسرائیلی، در این سند درباره راه‌حلی دائمی برای درگیری‌ها صحبت نشده و هدف از خواسته‌های مطرح شده بازگشت به مذاکراتی با نظارت آمریکا است.

طبق گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی این خواسته‌ها عبارت هستند از:

-بازگشایی بیت الشرق و سایر موسسه‌های فلسطینی در قدس اشغالی که از سال ۲۰۰۱ تعطیل هستند.

-بازگرداندن وضعیت مسجد الاقصی به شرایط قبل از سال ۲۰۰۰ به ویژه در رابطه با استقرار پلیس اسرائیل در مسجد و اطراف آن، یورش گروه‌های یهودیان افراطی به مسجد الاقصی و صحن‌های آن، توقف اخراج فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در قدس اشغالی همانند آنچه در محله‌های شیخ جراح و سلوان جریان دارد.

-آزادی اسرایی که باید از سال ۲۰۱۴ بر اساس توافقنامه اسرائیلی-فلسطینی آزاد می‌شدند اما اسرائیل به توافقنامه عمل نکرد و نیز آزادی اسرای زن و سالخورده و کودک و اجساد شهدا.

-توقف توسعه شهرک‌ها از جمله در قدس اشغالی و تخلیه شهرک‌هایی که به صورت پراکنده در اراضی فلسطینی‌ها به ویژه در کرانه باختری احداث شدند.

-توقف تخریب خانه‌ها در غور اردن.

-توقف یورش سربازان اسرائیلی به شهرهای فلسطینی.

-بازگرداندن اسلحه به دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین که اسرائیل پیشتر آنها را مصادره کرده بود.

-ازسرگیری اجرای قانون شهروندی برای گردهمایی خانواده‌هایی که یکی از زوجین شهروند اسرائیلی و دیگر شهروندی در کرانه باختری و یا نوار غزه است.

-افزایش صدور مجوزهای کار در اراضی اشغالی برای کارگران فلسطینی.

-بازگرداندن نیروهای پلیس، کارمندان و افسران گمرک در تشکیلات خودگردان فلسطین به گذرگاه النبی همانند وضعیت بعد از توافقنامه‌های اسلو، راه‌اندازی گذرگاه کالاها در پل دامیه و موافقت با احداث فرودگاهی بین‌المللی در کرانه باختری و منطقه تجرات آزاد در نزدیکی اریحا.

-اختصاص دادن بخش‌هایی از مناطق "ج" به احداث کارگاه و نیروگاه برق و پروژه‌های گردشگری، انتقال اختیارات برنامه‌ریزی و ساخت به تشکیلات خودگردان و تقویت فعالیت آن درمناطق "ب" و نیز کشیدن لوله‌های انتقال سوخت به یک بندر اسرائیلی و اردن و احداث ریل راه‌آهن تا داخل کرانه باختری.

-تغییر "توافقنامه پاریس" به شکلی که کالاها کرانه باختری از گمرک آزاد شوند و گمرک توسط اسرائیل جمع نشود و توسعه شبکه‌های تلفن همراه در کرانه باختری و ارتقای آنها به نسل چهار G۴.

همچنین این شبکه عبری زبان اعلام کرد: کابینه فعلی اسرائیل متشکل از احزاب راست‌گرا و چپ‌گرا آماده در پیش گرفتن چنین اقداماتی نیست با این وجود می‌تواند با آمریکایی‌ها برای آغاز اقداماتی محدود توافق کرده و محتاطانه سازوکار روابط با فلسطینی‌ها را پیش از پایان دوره ریاست محمود عباس تغییر دهد.

مرکز امور فلسطین در سفارت آمریکا واقع در قدس چندی پیش اعلام کرده بود که قرار است هادی عمرو با نمایندگان جامعه مدنی اسرائیل و فلسطین و نیز برخی مقامات دولتی برای پیگیری سفر اخیر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در مه گذشته دیدار کند.

همچنین این مرکز اعلام کرده بود که عمر در سفر خود با برخی مسؤولان سازمان ملل، تشکیلات خودگردان فلسطین و تل‌آویو دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام