به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز عربی، محسن الدالی، سخنگوی دستگاه قضایی تونس اظهار کرد: یک قاضی برای ۱۲ تن از مسؤولان کشور از جمله وزیر سابق صنعت و یک نماینده پارلمان را به دلیل اینکه در پرونده استخراج و انتقال فسفات متهم به فساد هستند، حکم ممنوع السفری صادر کرد.

الدالی گفت: از جمله کسانی که ممنوع السفر شدند، مدیران عامل شرکت فسفات "قفصة" و تاجر ناظر بر انتقال فسفات هستند.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس که پیشتر نخست وزیر را برکنار کرده و فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق درآورده بود، گفت: کسانی که در پرونده‌های فساد در حوزه فسفات دست دارند، محاکمه شوند و هیچ کسی نباید از قانون فرار کند.

سعید برخی نمایندگان پارلمان و تاجران با نفوذ را به تحریک به اعتراضات و مسدود کردن ریل راه‌آهن برای انتقال فسفات با ناوگان کامیون‌های خود متهم کرد.

تولید فسفات تونس که در سال ۲۰۱۰ میلادی ۸.۲ میلیون تن بود، در سال گذشته میلادی به ۳.۱ میلیون تن کاهش یافت.

شرکت دولتی فسفات قفصه هفته گذشته برای اولین بار در سال جاری میلادی که مسیرهای راه‌آهن در پی اعتراضاتی مسدود شده بودند، کانتینرهای حاوی فسفات را با قطار جابه‌جا کرد.

تونس که پیش از انقلاب سال ۲۰۱۱ و سقوط دولت زین العابدین بن علی، بزرگترین صادرکننده فسفات در جهان بود، اکنون به دلیل اعتراضات جوانان و به دنبال آن توقف تولید فسفات و یا اخلال در حمل‌ونقل آن، گاهی مجبور به خرید فسفات شده و خسارات چند میلیارد دلاری را متحمل می‌شود.

همچنین ۴۵ قاضی در تونس در بیانیه‌ای رئیس جمهور این کشور را به نقض آزادی‌هایشان متهم کرده و از او خواستند فورا تمامی اقدامات ظالمانه خود در حق قضات را لغو کرده و اجازه ندهد چنین مساله‌ای تحت هیچ عنوانی تکرار شود.

این قضات در ادامه تعرض شنیع و بی‌سابقه به آزادی‌های خود و نبود هیچ حکم قضایی را که مانع این مساله شود، محکوم و اعلام کردند که از لغزش خطرناک قوه مجریه در برخورد با دستگاه قضایی و تعرض به اختیارات دادگاه‌ها و شورای عالی قضایی شوکه شده‌اند.

انتهای پیام