• چهارشنبه / ۳ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۰:۲۶
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 1400060302025
  • خبرنگار : 71516

تقابل دولت و پارلمان لیبی؛ تهدید به سلب اعتماد کابینه و اتهامات درباره هدر دادن اموال عمومی

تقابل دولت و پارلمان لیبی؛ تهدید به سلب اعتماد کابینه و اتهامات درباره هدر دادن اموال عمومی

بعد از اینکه پارلمان لیبی اعلام کرد که جلسه‌ای را برای احضار نخست وزیر برگزار می‌کند، دولت وحدت ملی لیبی اکنون با چالش جدیدی روبروست.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه آمریکایی الحره، عبدالله بلیحق، سخنگوی رسمی پارلمان لیبی گفت: براساس یادداشتی که برخی اعضای پارلمان درباره عملکرد دولت ارائه کردند عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی باید دوشنبه ۳۰ اوت در مقابل پارلمان در شهر طبرق حاضر شود. این موعد به این دلیل تعیین شده تا دولت آمادگی لازم را برای احضار داشته باشد.

خالد الترجمان، رئیس گروه کار ملی لیبی گفت که تصمیم پارلمان در چارچوب مأموریت‌ها و نقشش در نظارت بر دولت عادی است چراکه پارلمان به دولت رأی اعتماد داده است.

وی گفت: این تصمیم به دنبال اختلافات میان رئیس پارلمان و نخست وزیر درباره اختیارات هر دو طرف و مبالغ هنگفتی که دولت صرف کرده و از تمام معیارها تجاوز کرده، اتخاذ شد. همچنین این تصمیم به دلیل اینکه دولت نقشه راه را اجرا نکرده و به وعده‌های خود به جوانان و وعده‌هایش درباره خدمات ضروری و خروج نیروهای خارجی و آمادگی برای انتخابات عمل نکرده است اتخاذ شد.

دولت الدبیبه بودجه کشور را در سوم اوت از ۲۱.۲۴ میلیارد دلار آمریکا به ۲۴.۵ میلیارد دلار رساند.

دولت وحدت ملی لیبی پیشتر در مقابل پارلمان حاضر شد اما در این جلسه تصمیم گرفته نشد.

السنوسی اسماعیل، تحلیلگر سیاسی گفت: احضار دولت به پارلمان اقدامی از سوی عقیله صالح، رئیس پارلمان برای کارشکنی در صدور و بررسی اصل قانون اساسی و قانون انتخابات به دلیل اختلاف درباره شروط نامزدی ریاست جمهوری است. همچنین اختلافات درباره تشکیل پارلمان نیز وجود دارد.

سلب رای اعتماد

هفته گذشته ۱۱ نماینده پارلمان لیبی خواهان سلب اعتماد از دولت شدند. آن‌ها اعلام کردند که دولت به تعهدات خود عمل نکرده و اموال زیادی را هزینه کرده بدون اینکه بهبودی در خدمات حاصل شود. این مبالغ برای کشورهای دیگری مثل تونس و ترکیه هزینه شده است.

الترجمان معتقد است که صحبت درباره سلب اعتماد نوعی فشار بر دولت الدبیبه برای پایبندی به نتایج نشست ژنو و کاهش هزینه‌هاست. سلب اعتماد به موافقت ۱۲۰ نماینده نیاز دارد.

اسماعیل نیز تأکید کرد که احتمال سلب اعتماد دولت وجود ندارد؛ چراکه مخالف نظام داخلی پارلمان است. براساس نظام داخلی پارلمان نمی‌توان جلسه احضار را به جلسه سلب اعتماد تبدیل کرد.

وی گفت: طی دوره گذشته لیبی به مسئله ائتلاف‌ها بازگشته است. الدبیبه با رئیس بانک مرکزی و رئیس دیوان محاسبات در غرب ائتلاف کرده و عقیله صالح اختلافاتش را با خلیفه حفتر، فرمانده ارتش "ملی" لیبی پایان داده است. این ائتلاف‌ها تلاشی برای کشاندن لیبی به عقب برای تدثیر گذاشتن یا به تأخیر انداختن انتخابات است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.