به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس در مقاله‌ای برای روزنامه تلگراف نوشت:‌ ما باید درباره طالبان واضح و شفاف عمل کرده و رویکرد خود را بر روی واقعیت استوار کنیم. جامعه بین‌الملل باید برای تاثیر گذاری بر رفتار و عملکرد طالبان، همکاری داشته باشد و از تمامی اهرم‌ها و ابزارهای لازم استفاده کند که شامل به کارگیری رویکردی سختگیرانه برای کمک، دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و حتی طیف گسترده‌ای از تحریم می‌شود. ما آماده همکاری با شرکای خود در کمیته تحریم‌های سازمان ملل هستیم که ریاست دوره‌ای آن برعهده هند است.

وی ادامه داد: اهرم‌های تاثیر به تصمیم‌هایی بستگی دارند که طالبان درباره خروج ایمن افغان‌ها و تسهیل فعالیت سازمان‌های کمک‌رسان اتخاذ می‌کند.

وزیر خارجه انگلیس همچنین تاکید کرد که باید حداکثر "تأثیر تعدیل کننده" بر طالبان در روزها و هفته‌های آینده اعمال شود و ادامه داد: انگلیس با شرکای دائم خود در شورای امنیت سازمان ملل و عاملان منطقه‌ای از جمله چین، هند، پاکستان، ترکیه و روسیه برای آزمودن عملی بودن و کارایی داشتن گروه تماس بین‌الملل درباره افغانستان در حال همکاری است.

انگلیس ماموریت خروج از افغانستان را روز شنبه پایان داد. "لوری بریستو"، سفیر انگلیس در کابل نیز گفته که انگلیس ۱۵ هزار شهروند این کشور و افغان را از کابل در دو هفته گذشته خارج کرد. به گفته او، ۱۰۰۰ پرسنل نظامی به همراه پرسنل غیرنظامی و دیپلماتیک بر روی عملیات خروج کار کردند.

روز شنبه نیز بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس اوضاع در افغانستان را با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و مارک روت، نخست وزیر هلند مورد بررسی قرار داد. این سه مقام ارشد دولتی توافق کردند که خروج شهروندانشان به همراه کارمندان محلی و پناهجویان از افغانستان در کنار کمک‌های بشری برای آوارگان افغان در اولویت است.

اخیرا نیز جانسون تاکید کرده بود که حملات انتحاری کابل که به کشته شدن ۱۳ سرباز آمریکایی و ده‌ها شهروند افغان منجر شد، نشان دهنده این است که خارج کردن مردم از افغانستان در پی تصرف کابل توسط طالبان در ۱۵ اوت سال جاری میلادی چقدر فوری است.

انگلیس گفته که دو شهروند این کشور و یک کودک انگلیسی در میان کشته‌های حملات انتحاری در محوطه بیرونی فرودگاه کابل هستند که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، مساله فرودگاه کابل و عملیات پس از مهلت خروج ۳۱ اوت قرار است روز دوشنبه با حضور مقام‌هایی از قطر، کشورهای گروه هفت و ترکیه مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام