به گزارش ایسنا، جلیل مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در این همایش گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا آثار طرح اقتصادی تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار بر نظام حقوقی و قضایی کشور را مورد بررسی و نقد علمی قرار دهیم. نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ‌یک از این دو اصل اجازه داده نشده است که آموزه‌های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب‌وکار و اقتضائات آن کند.
وی ادامه داد: طبقه‌بندی هوشمندانه‌ای که ایجاب می‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحۀ قضایی از طرح و لایحۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحۀ قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحۀ اقتصادی به بنیان‌های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: متأسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی‌ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی‌نظمی حقوقی به‌زودی و با تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.
مالکی با بیان این‌که اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و بازشدن باب این بدعت در طرح‌ها و لوایح دیگر است گفت: انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینۀ اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجارشکنانۀ مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.
مالکی تأکید کرد: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون‌های حرفه‌ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم‌نمودن زمینۀ ظهور پدیدۀ مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است. نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه‌بسا پایین‌تر تنزل کند.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود با تفکیک مقررات آزمون‌های حرفه‌ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوۀ محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری فراهم آورند.
در ادامه، سید کاظم دلخوش‌اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن تسلیت اربعین حسینی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: تعدادی از نمایندگان سعی می‌کنند در کارهای کارشناسی وارد شوند و باتجربه می‌توان استنباط خود را از قانونگذاری شرح داد. اعتقادم این است قانون‌گذار در قانونگذاری از عاطفه و احساس باید فاصله بگیرد من با آن‌چیزی که امروز در مجلس اتفاق افتاده است مخالفت کردم.
وی با بیان این‌که در ارتباط با طرح تسهیل ماهم معتقدیم شغل باید ایجاد شود ولی در تعریف شغل خلط مبحث شده است گفت: قانون اجرای اصل ۴۴ برای پیشگیری از انحصار و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شد اگر حرف ما این است که وکالت و دفترخانه شغل محسوب می‌شود حاکمیت نباید طبق قانون اصل ۴۴ در آن دخالت کند.
این نماینده مجلس با بیان این‌که کار وکالت یک شغل تخصصی است و با کار اداری متفاوت است گفت: ما برداشتمان این است که سالانه تعدادی در وکالت جذب می‌شوند و روال قانونی در حال طی شدن است علاوه بر این در کار تخصصی آدم ناشی و تازه وارد نمی‌تواند وارد شود و همین الان هم تعدادی وکیل کار خودشان را به درستی انجام نمی‌دهند.
دلخوش ادامه داد: قانون‌گذار باید فرهنگ داشتن وکیل را ترویج کند و این کار، کار تخصصی قوه قضائیه است. ما در مجلس لایحه و طرح داریم، لایحه را دولت و قوه قضائیه می‌تواند به مجلس بیاورد اگر مجلس طرحی را به مجلس بیاورد بار مالی بر آن مترتب است. اما قوه قضائیه می‌توانست به این موضوع ورود کند.
در ادامه فداحسین مالکی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۱۳۷۷-۱۳۷۸ در سازمان بازرسی بنده معاون اجرایی بودم و به این نتیجه رسیدیم که پرونده‌های ما غالبا در محکمه بی‌نتیجه می‌ماند. در جلسه‌ای با آیت‌الله شاهرودی صحبت شد که در سازمان بازرسی شعباتی تاسیس کنیم تا به پرونده‌ها رسیدگی شود.
وی افزود: ما غالب بازرسینی که می‌فرستادیم حقوقدان بودند و به این نتیجه رسیدیم که حتما برای هر بخشی که مشمول بازرسی سازمان بازرسی می‌شود باید نیروی متخصص داشته باشیم و این کار را نیز انجام دادیم و قوی‌ترین نیروهای متخصص را در رشته‌های مختلف در سازمان بازرسی به کار گرفتیم.
این نماینده مجلس گفت: کسانی که این طرح را دادند آدم‌های معمولی و مبتدی نبودند، بنده خودم از مخالفان این طرح بودم اما با طراحان این طرح تعامل داشتم. گیر این کار این‌جاست که لازم و ملزوم را تشخیص ندادیم. معمولا رابطه کانون با قوه قضائیه آن‌چنان که انتظار می‌رود نیست و سرد است برخی فکر می‌کنند اگر کانون به قوه قضائیه نزدیک شود استقلالش از بین می‌رود اما این‌طوری نیست.
نماینده مردم زاهدان در پایان گفت: قرار شد در جزئیات و مصادیق طرح، آن‌چه که مدنظر حقوقدانان است اعمال شود باید افرادی وارد کانون شوند که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و قرار شد تا روز یکشنبه با دوستان صحبت شود شما یقین داشته باشید در مجلس افراد باسابقه حضور دارند و می‌خواهند مشکلات مردم را حل کنند.
در ادامه، جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: من عمر شغلی خودم را به عنوان قاضی، استاد دانشگاه و وکیل صرف کردم و آن‌چه می‌گویم براساس تجربیاتم است ابتدا عرض می‌کنم جوانان فارغ‌التحصیل حقوق فرزندان ما هستند اما باید بپذیریم در دهه‌های گذشته با ایجاد دانشگاه‌های زیاد اشتباهاتی را مرتکب شدیم این اشتباهات را به ویژه برای رشته حقوق نیز انجام دادیم و اکنون می‌خواهیم اشتباهی دیگر را نیز مرتکب شویم.
وی افزود: راه ایجاد اشتغال، افزایش تعداد وکلا بدون کار کارشناسی نیست. پیش‌بینی آن‌چه با ایجاد این طرح رخ می‌دهد دشوار نیست، نتیجه‌اش تعداد زیادی افرادی است که مدرک حقوق دارند اما توان علمی لازم را به عنوان یک وکیل ندارند و ضرر این اتفاق را موکلین و شهروندانی که به دنبال حمایت هستند می‌بینند.
کوشا خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح بیکاری وکلا افزایش پیدا می‌کند، کما این‌که اکنون نیز تعداد زیادی از وکلا مشکل معیشت دارند. کشور ما تجربه کار غیرکارشناسی را دارد و یکی از مهم‌ترین آن‌ها حذف دادسراها بود که با صرف هزینه زیاد مجبور شدیم دوباره احیایش کنیم و هزینه آن را مردم دادند. چرا باید چرخ را دوباره اختراع کنیم و از تجربیات دیگر کشورها استفاده نکنیم؟
رئیس اسکودا در پایان گفت: این‌که تحت عنوان تسهیل کسب و کار بخواهیم گرفتن پروانه وکالت را آسان کنیم یکی از شگفتی‌های قانونگذاری در دنیا خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات