به گزارش ایسنا، با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تورم از سوی رئیس دولت، خط قرمز اعلام شد و به دستگاه‌های اجرایی کشور دستور داد از هرگونه اقدام تورم‌زا پرهیز کنند و بر دوش وزارت اقتصاد به عنوان مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور نیز، وظیفه تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم گذاشته شد.

از آنجا که فشار تحریم‌ها، درآمدهای نفتی را کاهش داده است و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز نتیجه‌ای جز چاپ پول و رشد تورم ندارد، تنها گزینه پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است که دولت عملکرد خوبی در فروش اوراق طی دو مرحله نسبت مراحل قبلی از ابتدای سال نشان داد و در حراج هفدهم و هجدهم معادل ۲۴ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان اوراق فروخت.

در این بین، پس از برگزاری آخرین حراج برای فروش اوراق دولت در ۳۰ شهریورماه، بحث‌هایی از سوی فعالان بازار سرمایه مبنی بر تاثیر انتشار اوراق بر سقوط بورس شکل گرفت که برخی از کارشناسان اقتصادی در واکنش به این موضوع، عنوان کردند که از آنجا که بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار سهام یکی نیستند؛ بازدهی و ریسک اوراق و سهام به‌قدری متفاوت است که به‌لحاظ رفتاری نمی‌توان متقاضیان آنها را در یک دسته جای داد، ارتباطی بین افت شاخص و انتشار اوراق نمی‌بینند. 

از سوی دیگر، به اعتقاد عده‌ای دیگر از کارشناسان، انتشار اوراق بر بازار سرمایه در کوتاه مدت تاثیر منفی می‌گذارد اما از آنجا که انتشار اوراق ابزاری برای مهار تورم است، می‌گویند انتشار اوراق و کنترل تورم باید اولویت دولت باشد، نه منافع سهامداران.

با این اوصاف، در شرایطی که قرار بود امروز نوزدهمین حراج اوراق دولت برگزار شود، وزارت اقتصاد مانع این موضوع شد و اعلام کرد که زمان برگزاری این حراج متعاقبا اعلام می‌شود.

توقف انتشار اوراق دولتی، این شائبه را تقویت کرد که زور بورسی‌ها به دولت رسیده است و نگذاشته‌اند فعلا اوراق دولت منتشر شود که وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد راهکار جایگزین انتشار اوراق با ضرر کمتر برای تامین کسری بودجه و دلیل توقف انتشار اوراق چیست؟ 

درحالیکه فعلا انتشار اوراق به عنوان ابزار مهم دولت برای مهار تورم در راستای حمایت از بورس خاموش شده است، بعد دیگر حمایت از بازار سرمایه به قیمت تشدید تورم به بانک مرکزی برمی‌گردد که رئیس کل بانک مرکزی دولت رئیسی از زمان آغاز فعالیت خود برنامه منسجمی برای مهار تورم اعلام نکرده و تنها به نظارت بر اضافه برداشت بانک‌ها و فروش اموال مازاد آن‌ها اکتفا کرده است درحالیکه تاکنون سخنی از اجرای هدفگذاری تورم و حرکت سایر سیاست‌های پولی و مالی در جهت آن، نزده است.

علاوه بر این، به تازگی در نشستی مقرر شده است کمیته‌ای بین بانک مرکزی و سازمان بورس برای هماهنگی سیاست‌های بازارهای سرمایه و پول تشکیل شود که به اعتقاد تحلیلگران، حضور بانک مرکزی در این کمیته توجیه‌ناپذیر است، زیرا بانک مرکزی باید بر روند همه بازارها نظارت کند نه تنها بر یک بازار خاص.

همچنین، تشکیل این کمیته به اعتقاد تحلیلگران از این جهت تورم‌زاست که صالح آبادی در این نشست اعلام کرده نباید بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگر دانست و از سوی دیگر، رئیس سازمان بورس نیز گفته که نرخ ارز، سود بین بانکی و انتشار اوراق از موضوعات مهم برای بازار سرمایه هستند. 

اظهارات این دو مسئول، این احتمال را در ذهن تقویت می‌کند، از آنجا که فعالان بازار سرمایه مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی به عنوان ابزارهای مهار تورم هستند، نظرات آن‌ها در کمیته ثبات بورس تاثیر بگذارد و به نفع بازار سرمایه مانع از استفاده این دو ابزار مهار تورم شوند و از بازار سرمایه به قیمت تشدید تورم حمایت کنند.

بنابراین، در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان، تنها راه حمایت دولت از بازارهای مختلف از جمله بورس، رونق بخش واقعی اقتصاد است و رشد اقتصادی و تورم دو مولفه مهم برای سنجش رونق بخش واقعی اقتصاد هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت اصلی دولت می‌دانند؛ دولت باید کنترل تورم را با انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی در پیش بگیرد تا از این طریق، بازار سرمایه با حمایت‌های دستوری چون کاهش سود بین بانکی همانند سال گذشته حباب گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند بلکه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، به تدریج بازار سرمایه و سایر بازارها نیز به ثبات و رونق خواهند رسید. 

در این زمینه، کامران ندری - یک کارشناس اقتصادی - نیز پیش از این به ایسنا گفت: فعالان بازار سرمایه به خاطر منفعت خود مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی هستند اما برای حل بسیاری از مشکلات و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت اکثر مردم که در بورس فعالیت ندارند، دولت باید با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اوراق بفروشد تا تورم را کنترل کند. 

انتهای پیام