به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، وب سایت رسمی سازمان ملل اعلام کرد این تصمیم در جلسه ویژه‌ای که جمعه به درخواست اتحادیه اروپا برای بحث در مورد تأثیر درگیری‌هایی ۱۳ ماهه در منطقه تیگرای اتیوپی برگزار شده بود، اتخاذ شد.

قطعنامه تشکیل کمیسیون بین المللی تحقیقات با حضور کارشناسان حقوق بشر با ۲۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع تصویب شد.

براساس این تصمیم، کمیسیون جدید باید متشکل از سه کارشناس در زمینه حقوق بشر باشد که همگی توسط رئیس شورای حقوق بشر منصوب می‌شوند.

کمیسیون تحقیقات بین المللی موظف است برای یک دوره اولیه یک ساله فعالیت کند، اما این زمان قابل تمدید است.

این کمیسیون همچنین مامویت تیم تحقیقاتی مشترک سابق میان کمیسیون حقوق بشر اتیوپی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد را تکمیل خواهد کرد.

سوم نوامبر، گزارش مشترکی توسط کمیسیون حقوق بشر اتیوپی و دفتر حقوق بشر سازمان ملل صادر شد که مدعی بود همه طرف‌های درگیری در این کشور آفریقایی مرتکب تخلفاتی شده‌اند که برخی از آنها ممکن است به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تبدیل شود.

ندی الناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به نوبه خود گفت که "احتمال دارد بیش از ۴۰۰ هزار نفر در تیگری در شرایط قحطی زندگی کنند."

وی طی سخنرانی در مقابل شورا افزود که این به این دلیل است که از ژوئن گذشته فقط به کمک های امدادی محدود اجازه ورود به منطقه داده شده است.

الناشف عنوان کرد که حداقل دو میلیون نفر در مناطق تیگرای و امهره (در شمال) و عفر (در شمال شرقی اتیوپی) به دلیل درگیری‌ها آواره شده‌اند.

و او ادامه داد: "در حالی که برخی از بازداشت شدگان در ۶ هفته گذشته آزاد شده‌اند، تخمین می زنیم که بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ نفر از جمله ۹ کارمند سازمان ملل متحد همچنان در بازداشت هستند."

الناشف از طرف‌های درگیر خواست به درخواست‌های بین‌المللی مکرر برای آتش‌بس احترام بگذارند و در چارچوب تلاش‌های میانجی‌گرایانه اتحادیه آفریقا در «گفت‌وگوی معنادار و جامع» شرکت کنند.

از سوی دیگر، سفیر اتیوپی در سازمان ملل، تصمیم این شورا را رد کرد و آن را "مداخله با انگیزه سیاسی" در امور کشورش دانست.

از ۴ نوامبر ۲۰۲۰، پس از ورود نیروهای دولت اتیوپی به منطقه تیگرای در پاسخ به حمله به یک پایگاه ارتش، درگیری‌های مسلحانه در منطقه تیگری بین ارتش اتیوپی و "جبهه مردمی تیگرای" آغاز شد.

انتهای پیام