به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، شهاب ابراهیم، عضو شورای مرکزی گروه‌های آزادی و تغییر با تاکید بر اینکه دفتر اجرایی ائتلاف تصمیم گرفته ابتکار عمل سازمان ملل را بررسی کند، اعلام کرد که شرط ائتلاف پایان یافتن وضعیت کودتا، توقف نقض‌ها و لغو وضعیت فوق‌العاده است.

ابراهیم درباره رویکرد ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر نسبت به مرحله پس از شرایط فعلی گفت: مهمترین ویژگی آن تدوین یک قانون اساسی جدید، انتقال کامل قدرت به غیرنظامیان و در اولویت بودن عدالت برای خانواده‌های قربانیان است.

عضو شورای مرکزی گروه‌های آزادی و تغییر افزود: موضعگیری ما نسبت به ابتکار عمل سازمان ملل برگرفته از نقشه راه ارائه شده از سوی حزب الامه و سند گروه‌های تغییر است و این رویکرد در نشست شورای مرکزی مطرح خواهد شد تا امروز (شنبه) درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وجدی صالح، از رهبران گروه‌های آزادی و تغییر ضمن حمایت از موضعگیری شورای مرکزی گفت: هیچ مشارکت و یا مذاکره‌ای با تشکل غیرنظامی حاکم وجود ندارد.

صالح در ادامه حضور نیروهای مسلح در برهم زدن تحصن‌ها را "تحولی خطرناک" توصیف کرد و از این نیروها خواست به کار خود بازگردند و مسؤولیت امنیت داخلی را رها کنند.

حزب ائتلاف دموکراتیک عدالت اجتماعی سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که دعوت‌نامه‌ای از طرف اتحادیه آفریقا برای بررسی شرایط سیاسی کشور دریافت کرده است.

این حزب اواخر سال گذشته میلادی منشور ملی را برای مدیریت دوره انتقالی با دیگر گروه‌های سیاسی و جنبش‌های مسلح وابسته به ائتلاف گروه‌های آزادی و تغییر امضا کرد.

علی عسکوری، رئیس این حزب اظهار کرد که نشست یاد شده قرار است امروز در خارطوم با حضور بانکول ادیوی، کمیسر اداره مشترک امور سیاسی، صلح و امنیت اتحادیه آفریقا برگزار شود.

سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا موسوم به «ایگاد» روز سه‌شنبه طرحی را برای تسهیل گفتگو میان تمامی طرف‌ها جهت رسیدن به راه‌حلی ریشه‌ای برای بحران سودان ارائه کرد.

طرح ایگاد چند روز پس از آن ارائه شد که هیات سازمان ملل در سودان از آغاز رایزنی‌های اولیه و جداگانه با تمامی گروه‌های سودانی و آماده‌سازی شرایط برای رایزنی‌هایی با حضور ذی‌نفعان اصلی در دو تشکل نظامی و غیرنظامی خبر داد.

با ادامه یافتن تظاهرات سودانی‌ها برای بازگشت حاکمیت غیرنظامی و کناره‌گیری حاکمیت نظامی از عرصه سیاسی این کشور، سلمی نور، از رهبران گروه‌های آزادی و تغییر اعلام کرد: ۶۴ تن در این تظاهرات کشته شدند که ۵۹ تن از آنها به دلیل اصابت گلوله به قسمت بالایی بدنشان جان خود را از دست دادند و این مساله حاکی از عمدی بودن قتل‌ها است.

همچنین سلمی نور با اشاره به گزارش چندین مورد تجاوز به زنان در تظاهرات ۱۹ دسامبر گذشته گفت: شورای مرکزی بر مسالمت‌آمیز بودن انقلاب تاکید دارد.

انتهای پیام