به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، ۱۳ سازمان حقوقی با راه‌اندازی کمپینی برای لغو اجرای حکم‌های اعدام مخالفان سیاسی در مصر اعلام کردند، حکم‌های اعدام صادره در حق ۱۰۵ زندانی سیاسی و نیز احتمال اجرای حکم‌های اعدام ۹۵ تن از آنها به دلیل صدور حکم قطعی‌شان در ۱۸ پرونده سیاسی، در واقع نوعی انتقام‌گیری سیاسی به دور از عدالت در روند محاکمه است اما همه طرف‌ها و در راس آنها دستگاه قضایی و اجرایی باید به اصول محاکمه عادلانه پایبند باشند.

سازمان‌های یاد شده تاکید کردند، به دلیل اینکه دولت مصر اقدامات فنی را به صورت یک جانبه برای اجرای حکم اعدام مخالفان سیاسی در پیش گرفته، نگرانی‌های شدیدی ایجاد شدند و توجه‌ها دوباره به حکم‌های اعدام قطعی بازداشتی‌های سیاسی جلب شد.

همچنین این سازمان‌های حقوقی تاکید کردند، کسانی که دادگاه‌های این متهمان را دنبال کرده‌اند، روند محاکمه برای آنها را به دور از هرگونه استانداردها و تضمین‌های محاکمه عادلانه توصیف کردند، تمامی طرف‌های بین‌المللی مربوطه نیز به سرعت اقدامات قضایی در این دادگاه‌ها را محکوم کردند.

آنها با تاکید بر اینکه تلاش‌هایی برای جایگزینی مجازات اعدام با سایر مجازات‌ها انجام می‌شوند، از حاکمیت مصر خواستند به بند ۶ قرارداد بین‌المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشد، در پاراگراف دوم آن تاکید شده مجازات اعدام منحصراً برای جرایم بسیار خطرناک در دادگاهی عادلانه و مستند به اصول بین‌المللی صادر می‌شود.

در این کمپین بر لزوم همکاری برای اجرای قطعنامه اول مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ برای توقف اجرای حکم اعدام، آغاز گفتگوی گسترده رسمی و مردمی درباره این مجازات، بررسی جایگزینی آن با دیگر مجازات‌ها، تلاش برای اصلاح ساختار قانونی و قضایی جهت حفظ جان افراد و بازنگری در پیشنهادهای کارشناسان سازمان ملل و کمیته آفریقایی احکام اعدام در مصر تاکید شده است.

انتهای پیام