به گزارش ایسنا، احسان مرادی روزنامه نگار در یادداشتی با این مقدمه ادامه می‌دهد: دولت‌های غربی با مدد ابزار و بازوهای رسانه‌ای خود و با ایجاد فضاسازی و هیاهوی رسانه‌ای درصدد تبیین این مفهوم‌اند که ایران را باصطلاح کشوری گروگانگیر نشان دهند که اتباع خارجی را برای برآوردن حوائج و خواسته ‌هایش بی گناه دربند می کند. حجم بمباران رسانه‌ای و بزرگنمایی در حدی است که مخاطب اگر تنها اندکی تامل کند در می‌یابد که "کوه ادعایی موش زائید!" جالب است بدانید تعداد کل اتباع اروپایی زندانی در ایران کمتر از بیست نفر است! نکته جالب‌تر این که عمدتا بزه ارتکابی این افراد در حوزه مواد مخدر است. در همین لحظه که این یادداشت را می خوانید قریب هزار نفر از اتباع جمهوری اسلامی ایران در زندان‌های کشورهای غربی گرفتارند.

بیشتر گردشگران خارجی که با رعایت قوانین کشور به ایران زیبا سفر می‌کنند با خاطرات خوب به موطن شان برگشته و مجددا با تعداد بیشتری برای بازدید از کشورمان سفر می‌کنند. فقط آن دسته محدود که با اغراض و اهداف دیگر و با هدف هنجار شکنانه گام بر خاک ایران گذاشته و برخلاف منافع و امنیت ملی کشور اقدام می نمایند با برخورد متناسب مواجه می شوند. ابایی وجود ندارد که کسانی که قانون را زیر پا گذاشته با برخورد قانونی و مجازات روبرو شوند. این‌که قدرت رسانه ای غرب و صهیونیست ها اقدام به جنجال رسانه ای کنند قطعا هیچ تاثیری بر رفتار قاطعانه ایران در قبال قانون شکنان نخواهد داشت.

از سوی دیگر، ایران به لحاظ در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیلات برای زندانیان خارجی به هیچ وجه با غربیان باصطلاح مدافع دموکراسی و حقوق بشر قابل مقایسه نیست. غربی‌ها و در راس آن آمریکا، گروگان‌های زندانی ایرانی را در شرایط غیرانسانی نگه داشته و آنان را از حقوق اولیه خود شامل دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، ارتباط با خانواده و .. محروم می کنند. دیپلمات ایرانی را برخلاف کنوانسیون های وین به بند می‌کشند و کارمند سابق قوه قضائیه کشورمان را سی ماه در سلول انفرادی بازداشت می‌کنند و از امکانات اولیه شامل دسترسی به چشم پزشک محروم کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.  

هرچند در دیدگاه اسلامی-اخلاقی ایرانیان حتی یک انسان دربند نیز مورد تایید نبوده و زندان باید آموزشگاه و دانشگاهی  برای بازسازی و تربیت آدم‌ها باشد تا زمینه بازگشت آنها را به آغوش خانواده و جامعه فراهم آورد . انتخاب نام ندامتگاه به جای حصر نیز به این مناسبت است که  تنبیه، تامل و بازسازی جایگزین رنج ومحنت و حصار گردد . به راستی آیا هنوز دوران استعمار و استثمار است که  شهروندان غربی مرتکب هر بزه و هتک حرمتی نسبت به قوانین کشور میزبان شوند ودر نزد هیچ مرجع رسمی نیز پاسخگوی اعمال خلاف قانون خود نباشند؟ استاندارد دوگانه غربیان هم دیدنی و شنیدنی است!!

زمانی با کمک دست نشاندگان داخلی در این کشور کاپیتولاسیون (یا حق قضاوت کنسولی ) را به امضاء رساندند تا اتباع غربی بتوانند از مجازات در برابر ارتکاب جرائم در کشورمان مصون  بمانند، پلیس کهنسال و پرافتخار ایرانی در خاطر دارد چگونه جسارت نزدیک شدن به راننده مست و لایعقل آمریکایی را نداشت تا از رانندگی پرخطر وی ممانعت کرده و از جان هموطنان صیانت کند. ملت ایران اما برپا خواست و این قوانین و وابستگی ها و فتور را ملغی کرد و به فراموشی سپرد . امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری قانونمند و مستقل است که بر اجرای  متن و مر قوانین خود اصراری بدون استثنا دارد. فارغ از هویت و ملیت اتباع خارجی مطابق قوانین و بی هراس، مجرم را برحذر و باز می دارد تا در دادگاه صالحه با برخورداری از تمام حقوق محاکمه و تعیین تکلیف شود.

مورد دیگری که در رسانه های غربی ومعاند به آن پرداخته می شود موضوع دو تابعیتی‌های زندانی در ایران است. نکته نخست این‌که قوانین جمهوری اسلامی ایران چیزی به نام دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و افراد هویت یگانه و منحصر به فردی دارند. البته بگذریم از آن‌که در جهان مشوش امروز بی‌وطن و جهان وطن هم داریم اما این‌ها تنها نمایش‌هایی برای تهی کردن جوانان شرقی از معنای کشور و عرق ملی است که تنها در این سوی جهان برجسته  شده  و یا به صورت مصنوعی برجسته سازی می شود. افراد موسوم به دوتابعیتی در حدود سیزده نفر می باشند که پرونده‌ آنها در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارد. انتظار بیهوده‌ای با مدد جنگ روایتها و القای رسانه‌ای در افکار عمومی غرب ایجاد شده  که صرف داشتن تابعیت دوگانه دلیلی بر مصونیت و یا رسیدگی نکردن به جرم های سنگین واقع شده از سوی این افراد است. ترفندهای مظلوم نمایی و استفاده از احساسات مردم ، همانند مورد خانم زاغری که با پوشش رسانه ای به تقلاهای همسر و فرزنداش او را در نقش مادری دور از فرزند و رنج کشیده تصویر کردند تا دربند کردنش را عملی غیرانسانی جلوه دهند مورد استفاده قرار می گیرد. جالب آن که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، خانم زاغری را دارای ماموریتی برای آموزش روزنامه نگاران در ایران خوانده بود، این در حالیست که پیشتر سعی بر آن بود تا ایشان فرزندی دور از خانواده تصویر گردد که  تنها برای بازدید از پدر و مادر پیرش به ایران آمده و بی‌گناه در زندان است . مهم‌تر آن که مادر بودن مانع مجرم بودن و مجازات شدن نیست! هرچند باعث تاسف و تاثر است که مادری که باید الگوی شرافت و درستی و عرق مادرانه به میهن باشد به جرم خیانت در زندان بسرببرد . در راهبردی دیگر با تاکید بر سن بالا و دیرسال بودن متهمان سعی بر مظلوم نمایی و نمایش غیرانسانی بودن مجازات آن‌ها دارند. در حالی‌که خود حتی نازی‌های در آستانه صدسالگی را پای میز محاکمه می کشانند تا مبادا خاطر نازپرودگان سرزمین های اشغالی مکدر شود. مارشال پتن در نود و پنج سالگی در فرانسه پای میز محاکمه رفت و حکم اعدام دریافت کرد. (البته بعدتر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت) اما در اینجا عدالت و حاکمیت باید به بهانه گذر سال‌ها بر عمر شخص مغفول بماند. جرایم سنگین مثل فروش اطلاعات کشور و نقش ایفا کردن در ترور ذخایر علمی کشور نمی‌تواند با هیچ بها و بهانه ای نادیده انگاشته شود . نکته آخر این‌که غرب امروز با زیرپا نهادن تمام قوانین و پروتکل‌ها دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را با وجود مصونیت زندانی می کند، شهروندان ما را بی‌بهانه محبوس می سازد و از آن سو مدعی حقوق زندانیان در ایران است . غرب باید این نکات را در نظر داشته باشد که : اولا ایران  یک کشور مستقل است و زمین بازی را اشتباه نگیرد، دوم این که هیچ بهانه ای باعث مصامحه در صیانت از امنیت و اجرای قانون نشده ومسموع نخواهد بود. پس مطلوب است که شهروندان خود را برای اقدام ها و عملیات  ضد ایرانی و ملی در خطر نیندازد تا مجبور نگردد با تشبث به وارونه نمایی رسانه ای؛ اسباب خلاص شدن آن ها را فراهم آورد.

انتهای پیام