به گزارش ایسنا، حسن فروزان‌فرد - رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با این توضیح که متن پیش‌نویس این طرح هنوز منتشر نشده‌است، با یادآوری اینکه در اتاق تهران و اتاق ایران، نمایندگان بخش‌خصوصی طی برپایی جلسات هم‌فکری، نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون این طرح و همچنین لایحه جامع شفافیت را بارها مطرح و آن را مورد کنکاش قرار داده‌اند، اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با انتشار پیش‌نویس رسمی طرح مدیریت تعارض منافع، امکان اظهارنظر روی این طرح را برای بخش‌خصوصی فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فساد، نبود قانون جامع و یکپارچه تعارض منافع در کشور است، با گریزی به روند تهیه و تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه جامع شفافیت در دولت‌های قبل، تصریح کرد که بخش خصوصی در اتاق تهران و اتاق ایران، ضمن تحلیل این دو لایحه، نظرات خود را در قالب بازنویسی این دو لایحه تنظیم و از جانب اتاق تهران در اختیار رئیس‌ دولت قبل و کمیسیون‌های مربوطه قرار داد.

فروزان‌فرد با این توضیح که هر دو این لوایح که در دولت قبل تدوین شده بود، در مجلس اعلام وصول نشد، افزود: طی چند هفته اخیر، طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر در دستورکار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با تاکید بر لزوم تنظیم مجموعه‌ای یکپارچه در خصوص مدیریت تعارض منافع، به تنقیح قوانین اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی انتظار دارد به هنگام تصویب قانون تعارض منافع، تکلیف سایر قوانین که در آن به صورت پراکنده تذکراتی در مورد این موضوع آمده است، مشخص شود.

وی همچنین بر درک درست از مدیریت تعارض منافع در کشور تاکید کرد و یادآور شد که ابتدا باید فهم مناسبی از این موضوع شکل گیرد. به گفته وی، تورم قوانین در کشور، به معضلی آسیب‌زا تبدیل شده است.

بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در ادامه مصطفی رنجبر، کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، به بررسی و تحلیل طرح مدیریت تعارض منافع که از سوی مجلس تدوین شده، پرداخت.

وی پس از تشریح مفاهیم تعارض منافع و منفعت ضخصی و عمومی، به مصادیق اصلی تعارض منافع از جمله همکاری با اطرافیان، اشتغال ثانویه، هدایا، اشتغال درب‌گردان، فرآیندهای متعارض سازمانی و اشتغال پس از بازنشستگی اشاره کرد و در ادامه توضیحاتی در خصوص تجربیات برخی کشور و اقداماتی که در زمینه مدیریت تعارض منافع در این کشور صورت گرفته، مطرح کرد.

رنجبر، سپس سیر تطور مدیریت تعارض منافع در ایران را با اشاره به قوانین اصلی مرتبط، مراحل تهیه، تنظیم و تصویب کلیات طرح مذکور و تلفیق طرح و لایحه‌ای ۱۵ ماده‌ای در مردادماه ۱۴۰۱ را تشریح کرد و تعریف درست اصطلاحات و مفاهیم، جامع و کامل بودن قانون رسیدگی به دارایی مقامات ارجاع داده شده، شناسایی درست بسترهای تعارض، توجه درست به دوره خنک‌کنی، اشتغال ثانویه، هدایا و امور سهام‌داری را از جمله نقاط قوت آن دانست.

وی همچنین، نقاط منفی این طرح از جمله انتخاب ترکیب و وظایف ستاد ملی مدیریت تعارض منافع و سازمان امور اداری و استخدامی، عدم تبیین درست مراجع دولتی، رسیدگی تخلفات توسط مراجع شبه‌قضایی، حفظ و اجرای قوانین مرتبط با تعارض منافع به‌رغم نگارش طرح فعلی را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام