به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست اظهار داشت: وزارت دادگستری در حوزه کودکان زباله گرد و حقوق شهروندی وظیفه هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های ذیربط مدیریت پسماند را برعهده دارد.

رحیمی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی مدیریت پسماند زیبنده چهره شهر نیست و در مواردی ناقض حقوق شهروندی به شمار می رود گفت: با توجه به تاثیر نحوه مدیریت پسماندها در بهداشت شهری، انتقال و گسترش بیماری‌ها و ورود کودکان کار به این عرصه، لازم است ضمن ایجاد انسجام و هم‌افزایی بین دستگاه‌های ذیربط، در خصوص اخذ ضمانت اجرایی و برخورد قاطع با متخلفان از ظرفیت دستگاه قضایی نیز استفاده کرد.

وزیر دادگستری همچنین با تاکید بر لزوم نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری در خصوص جمع آوری پسماندها، بر اجرای قانون تفکیک زباله و مدیریت پسماند از مبدا تاکید کرد.

عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری نیز در این نشست با اشاره به اینکه امروزه روشهای سنتی دفع پسماند منسوخ شده است اظهار داشت: گردش مالی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی پسماندها باعث جذب افرادسودجو و به کارگیری کودکان کار در این حوزه شده است که می بایست با همکاری همه دستگاه های ذیربط با تفکیک زباله از مبدا و استفاده از روشهای نوین در این خصوص اقدامات لازم را انجام داد.

این نشست با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط از جمله سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، دادستانی، فراجا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس، و ... برگزار شد.

انتهای پیام