به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشستی با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مسایل حقوقی ـ قضایی در سطح بین‌المللی تدوین این سند را یکی از ضرورت‌های عملکرد موفق و منسجم دیپلماسی حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی برشمرد.

رحیمی نفوذ دولت‌های استکباری در مراجع قضایی بین‌المللی را واقعیتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: باید با حداکثر توان از تمامی ابزارهای حقوقی کشور به صورت منسجم و هماهنگ در این پیکار حقوقی استفاده کنیم.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر در این نشست ضمن استقبال از پیشنهاد تدوین سند جامع دیپلماسی حقوقی ـ قضایی کشور، بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و عملی قوای سه گانه در این زمینه تأکید و اظهار امیدواری کردند با تدوین این سند، شاهد اثرگذاری هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران در تنظیم اسناد حقوقی چندجانبه بین-المللی باشیم.

در این نشست مقرر شد کارگروهی با هدف بررسی کارشناسی ضرورت تدوین سند مذکور و استفاده از ظرفیت-های تخصصی موجود، در معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری تشکیل شود.

انتهای پیام