ناهید حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: یکی از مواد پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم، بحث پرداخت حق بیمه از طریق سازمان امور مالیاتی کشور است که تعجب متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه را به دنبال داشته و با تصویب این بند، از این پس کارفرمایان و بیمه‌شدگان خویش‌فرما باید حق بیمه خود را از طریق سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی از نظر بودجه‌ای و اداری مستقل است و نه تنها هیچگونه بودجه تعریف‌شده‌ای از دولت دریافت نمی‌کند، بلکه طبق ماده ۲۷ قانون سازمان تامین اجتماعی، دولت به عنوان یکی از مشترکان سازمان تامین اجتماعی، باید سه درصد حق بیمه بیمه‌شدگان و همچنین آن دسته از بیمه‌شدگان توافقی که دارای معافیت بیمه‌ای هستند را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: تامین اجتماعی سازمان درآمد-هزینه‌ای است و به ازای درآمدها و منابع خود که حدود ۹۰ درصد آن از محل حق بیمه و مابقی  از محل سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود، می‌تواند تعهدات خود را به جامعه هدف ارائه کند، اما اینکه در لایحه برنامه هفتم آمده که وصول حق بیمه توسط اداره‌ مالیات و سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود، دارای ابهاماتی است.

وی افزود: اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی برای دریافت وصولی خود، به خزانه دولت مراجعه کند تا بتواند خدماتش را ارائه کند این موضوع لطمات زیادی به نحوه ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد کرد.

این کارشناس امور بیمه‌ای تصریح کرد: اگر هدف از آوردن این بند در لایحه برنامه هفتم، جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی بوده است، می‌توان از طرق دیگری همچون تعبیه پنجره‌های نرم‌افزاری ورود کرد تا با توافقات انجام شده با سازمان تامین اجتماعی، تبادل اطلاعات صورت گیرد، اما اینکه این مبالغ به خزانه دولت برود و سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که نرخ پشتیبانی‌اش در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد، پرداخت حق بیمه‌اش توسط سازمان مالیات صورت گیرد، تامین اجتماعی را در ارائه تعهدات بلندمدت همچون پرداخت مستمری‌ها یا ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت با مشکلات جدی مواجه و دغدغه‌ای برای خدمت گیرندگان از جمله بازنشستگان ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: چالش تامین اجتماعی با ایجاد درگاه مشترک پرداخت «مالیات» و «حق بیمه»

انتهای پیام