به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، رحیمی وزیر دادگستری در این جلسه با اشاره به پیشرفت‌های کشورمان در حوزه‌های بین‌المللی مبارزه با فساد، نهایی‌سازی گزارش مرور کشوری را دست‌آوردی مهم قلمداد و خواستار پیگیری مجدانه مرجع ملّی و وزارت امور خارجه برای انعکاس توفیقات و اقدامات کشور در گزارش خلاصه اجرایی جمهوری اسلامی ایران شد.

وی با تاکید بر اهمیت ویژه‌ تدوین راهبرد ملّی مقابله با فساد، خواستار رفع هرچه سریعتر چالشِ فقدان سند ملّی مبارزه با فساد شد و اظهار داشت: مرجع ملّی با همکاری همه ظرفیت‌های کنشگران دستگاهی، نخبگان دانشگاهی و سمن‌های مبارزه با فساد، «سند راهبرد ملّی مبارزه با فساد» را تدوین و به تصویب برساند.

رحیمی تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد را دست‌آوردی قابل توجه برای دولت مردمی سیزدهم و مجلس شورای اسلامی برشمرد و با تاکید بر لزوم تدوین آئین‌نامه اجرایی و راه‌اندازی سامانه ملّی گزارشگری فساد در سازمان بازرسی کل کشور افزود: شعار اصلی دولت سیزدهم مبارزه با فساد است و تصویب و ابلاغ «اصول دوازده‌گانه پیشگیری و مبارزه با فساد» در ابتدای فعالیت دولت شاهدی بر این ادعاست، لذا از دستگاه‌های عضو شورای مرجع ملّی می‌خواهیم تا ابتکارات و ظرفیت‌های مختلف مبارزه با فساد را در کشور عملیاتی نمایند تا از این رهگذر به افزایش اعتماد اجتماعی شهروندان دست پیدا کنیم.

سیدعلی کاظمی، دبیر مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد در ابتدای این جلسه، گزارشی از مشارکت هیئت جمهوری اسلامی ایران در دهمین دوره‌ی کنفرانس دولت‌های عضو در آمریکا را ارائه و نقش فعال جمهوری اسلامی ایران در تدوین، اصلاح و تصویب قطعنامه‌های مربوط به این کنفرانس را تشریح کرد.

در این جلسه بررسی «اعلامیه بند شش ماده‌ ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد» برای استفاده از ظرفیت‌های استرداد مجرمین جرائم فساد و نیز «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد همه ظرفیت‌های مرتبط با مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد در ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی و نیز افزایش دانش تخصصی مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام