به گزارش ایسنا، قانونگذاران از ائتلاف حاکم «مکی سال» رئیس‌جمهور سنگال و یک ائتلاف اپوزیسیون به نام «والو سنگال» از تاخیر در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، این لایحه با ۱۰۵ رای موافق و یک رای منفی تصویب شد.

این رای‌گیری چند روز پس از آن انجام شد که رئیس‌جمهور سنگال روز شنبه اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری برای زمان نامشخصی به تعویق می‌افتد و مناقشات بر سر لیست کاندیداها و فساد قضات قانون اساسی را علت این تصمیم عنوان کرد.

پس از آنکه گروهی از قانونگذاران اپوزیسیون تلاش کردند تا رای‌گیری پارلمان را متوقف کنند، درگیری‌هایی در صحن مجلس رخ داد. در این میان تصاویر منتشر شده از صحنه درگیری در صحن پارلمان نشان داد که قانونگذاران به یکدیگر اهانت می‌کنند. رئیس پارلمان از صحن خارج شد و در نهایت، قانونگذاران اپوزیسیون توسط نیروهای امنیتی خارج شدند.

در مقابل پارلمان هم ده‌ها تن از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی علیه رای پارلمانی مستقر شدند.

مدت زمان ریاست جمهوری مکی سال، دوم آوریل ۲۰۲۴ پایان می‌یابد اما پس از رای‌گیری روز دوشنبه در پارلمان، او که ژوئیه گذشته اعلام کرده بود به دنبال دور سوم ریاست نیست، گفت تا زمان برگزاری انتخابات در کاخ ریاست جمهوری می‌ماند.

سنگال از زمانی که مکی سال اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری تا مدت زمان نامعینی به تعویق می‌افتد، در ناآرامی سیاسی به سر می‌برد.

اعتراضات روز یکشنبه در سراسر این کشور به رهبری احزاب سیاسی مخالف و برخی از گروه‌های جامعه مدنی که مکی سال را به استفاده از «دلایل غلط» برای به تعویق انداختن انتخابات تنها چند ساعت قبل از شروع مبارزات انتخاباتی متهم کردند، آغاز شد.

برخی از رهبران اپوزیسیون مخالف به تعویق افتادن انتخابات بودند، از جمله «آمیناتا توره»، نخست وزیر سابق که در جریان تظاهرات روز یکشنبه در پایتخت داکار بازداشت شد.

دولت داکار در تلاش برای سرکوب اعتراضات، دسترسی به اینترنت تلفن همراه را قطع کرد؛ اقدامی که توسط عفو بین‌الملل به عنوان «حمله آشکار به حق آزادی بیان» مورد انتقاد قرار گرفت. ماه گذشته میلادی، شورای قانون اساسی سنگال ۲۰ کاندیدا را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد و قرار بود مبارزات انتخاباتی در ۴ فوریه آغاز شود.

انتهای پیام