به گزارش ایسنا، مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، در حاشیه جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۳۰ آذر) مجلس در جمع خبرنگاران بیان کرد: مقرر شد لایحه ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دلیل اهمیت بالا و طولانی بودن مواد و تبصره‌های آن در کمیسیون مشترک متشکل از پنج کمیسیون مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای جوکار بررسی و تصویب شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در هفته گذشته جلسه سوم کمیسیون برای بررسی مواد این لایحه در یزد برگزار شد. این نشست طی سه روز کاری فشرده و در قالب سه شیفت از صبح تا حدود ساعت ۱۱ یا ۱۱:۳۰ شب برگزار شد. در این مدت، هم در قالب جلسات کمیسیون و هم در بخشی از ساعات پایانی شب به‌صورت کارگروهی، بررسی مواد ۵۳ گانه این لایحه در دستور کار قرار گرفت. در نهایت، ۳۲ ماده و تبصره‌های آن به تصویب رسید و حدود ۱۹ ماده باقی‌مانده برای ادامه بررسی به کارگروه اجرایی ارجاع شد تا پیگیری آن در تهران انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه  پس از سال ۱۳۱۰ که نخستین قانون مربوط به اتباع خارجی در کشور تصویب شده بود، تاکنون قانون جامع دیگری در این حوزه وجود نداشت، گفت: اکنون یک لایحه جامع در حال طی مراحل نهایی است که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند به‌عنوان قانونی مترقی برای مدیریت حوزه اتباع خارجی اجرایی شود. این لایحه که با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک بررسی شده، پس از تصویب در کمیسیون و اخذ یک رأی نهایی در صحن مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان، می‌تواند به‌عنوان قانون جامع مدیریت اتباع خارجی به مردم ارائه شود؛ قانونی که دغدغه عمومی مردم بوده و همواره زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی، نظارتی، انتظامی و افکار عمومی قرار داشته است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی از این قانون، ایجاد یک مدیریت واحد و یک چارچوب قانونی جامع برای ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در کشور است، تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا این حوزه برای همیشه از حالت بی‌سامانی خارج شود.به منظور افزایش شفافیت، برای نخستین بار کل نشست سه‌روزه کمیسیون به‌صورت پخش زنده از بستر فضای مجازی خانه ملت و همچنین در دو شیفت از شبکه خبر و شبکه استانی یزد برای مردم پخش شد.
وی افزود: با این حال، در حین پخش زنده، اتفاقی رخ داد که انتشار آن ناشی از سوءاستفاده و شیطنت برخی جریان‌ها و رسانه‌ها بود؛ جریاناتی که به‌دنبال حاشیه‌سازی برای این اقدام تاریخی در کمیسیون مشترک مجلس دوازدهم بودند. خیلی ها از ناحیه اتباع خارجی سودهای کلان می‌برند.
وی با اشاره به اتفاق رخ داده در حین جلسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت بیان کرد: یکی از نمایندگان محترم کمیسیون، جناب آقای دکتر قاسمی، به دلیل عدم حضور در روز نخست جلسه و ورود با تأخیر، در جریان مباحث اولیه قرار نداشتند. در روز اول، مباحثی درباره سیاست‌های کلی نظام، دستورات مقام معظم رهبری و حتی قرائت برخی نامه‌ها و اسناد سری و محرمانه که برای کمک به حل مسائل لایحه ارائه شده بود، به‌صورت غیررسمی و بدون ضبط تلویزیونی مطرح شده بود.
وی در ادامه بیان کرد: در جریان پخش زنده، این نماینده محترم بدون اطلاع از مباحث قبلی، اقدام به بیان بخشی از یکی از نامه‌های سری کرد که در همان لحظه از سوی ریاست کمیسیون به ایشان تذکر داده شد که به دلیل پخش زنده بودن جلسه، این موضوع مطرح نشود. با این حال، برخی رسانه‌های مغرض این تذکر را به‌گونه‌ای بازتاب دادند که گویی نادیده گرفتن فرامین مقام معظم رهبری یا سیاست‌های ایشان صورت گرفته است؛ برداشتی که کاملاً نادرست بوده و متأسفانه بازتاب‌هایی نیز در رسانه‌های خارجی داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه چنین برداشتی صحت ندارد، گفت: کل لایحه‌ای که در کمیسیون مشترک در حال بررسی و تصویب است، چه در بخش‌هایی که دولت ارائه کرده و چه در اصلاحات انجام‌شده ، دقیقاً بر مبنای نظرات، سیاست‌ها و فرامین مقام معظم رهبری و در چارچوب سیاست‌های کلی کشور پیش می‌رود. تمامی اعضای کمیسیون خود را سرباز نظام و رهبری می‌دانند و این مسیر با همین رویکرد ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه با بیان اینکه  بسیاری از نکات این قانون بسیار حساس است و امکان عبور ساده از آن‌ها وجود ندارد، تصریح کرد:  بخش‌هایی از این مباحث مبتنی بر دستورات و مصوباتی است که برخی از آن‌ها ماهیت سری دارد و قابل طرح در رسانه‌ها نیست؛ از جمله مواردی که از طریق شورای عالی امنیت ملی و با تأیید مقام معظم رهبری به قانون تبدیل شده و برای همه لازم‌الاجراست.

سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در پایان، با بیان اینکه هدف رسانه‌هایی که دست به حاشیه‌سازی زده‌اند، تخریب وجهه کمیسیون و مداخله در روند قانون‌گذاری و به حاشیه بردن این قانون مهم است؛  گفت: با تصویب این قانون  منافع بسیاری از سودجویانی که از بی‌سامانی وضعیت اتباع خارجی و رانت‌های موجود سودهای کلان می‌برند، به خطر خواهد افتاد.

انتهای پیام