به گزارش ایسنا، روزنامه «تایمز اسرائیل» نوشت «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا از «آبی احمد علی»، نخست‌وزیر اتیوپی خواسته است تا امکان مشارکت اتیوپی در نیروی امنیتی بین‌المللی پیشنهادی برای نوار غزه را بررسی کند؛ این درخواست در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای تشکیل نیروی بین‌المللی در راستای طرح ۲۰ ماده‌ای «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا» برای غزه مطرح شده است.

این روزنامه عبری به نقل از منابع دیپلماتیک غربی نوشت که این درخواست آمریکا اوایل هفته جاری مطرح شده است.

بر اساس این طرح، نیروی امنیتی بین‌المللی قرار است بر مرحله انتقالی تمرکز کند که بر بازسازی و بهبود اوضاع اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی تأکید دارد. این سرزمین‌ها پس از بیش از ۲ سال جنگ ویرانگر، آسیب‌های گسترده‌ای دیده‌اند.

نیروی بین‌المللی یکی از بندهای طرح دونالد ترامپ است که اساس توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش مقاومت اسلامی حماس را تشکیل می‌دهد. این آتش‌بس از دهم اکتبر گذشته برقرار شده و جنگی را پایان داد که جان حدود ۷۱ هزار فلسطینی را گرفت و بیش از ۱۷۱ هزار نفر را زخمی کرد، که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. همچنین، حدود ۹۰ درصد از زیرساخت‌های غیرنظامی نوار غزه تخریب شد.

این گزارش حاکی است که آمریکا در راستای جلب تعهدات بین‌المللی برای مشارکت در این نیرو با چالش‌هایی مواجه است، زیرا بسیاری از کشورها به ویژه با هدف اعلام‌شده این مأموریت، یعنی خلع سلاح حماس در غزه، مخالفت دارند.

منابع دیپلماتیک اظهار داشتند که این نگرانی‌ها تلاش‌ها برای تکمیل ساختار این نیرو را حتی در مرحله برنامه‌ریزی پیچیده کرده است.

تاکنون هیچ واکنش رسمی از سوی دولت اتیوپی یا وزارت خارجه آمریکا در مورد این درخواست منتشر نشده است.

در همین راستا، وبگاه «ادیس استاندارد» اتیوپی در گزارشی که در چهارم دسامبر منتشر شد، به نقل از بیانیه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو تماس تلفنی با آبی احمد داشته است. این گفت‌وگوی دیپلماتیک به طور غیرمعمولی محدود توصیف شده است، زیرا به مسائل داخلی اتیوپی نپرداخته است؛ امری که در شرایط بحران‌های سیاسی، امنیتی و انسانی در این کشور قابل توجه است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در جریان این گفت‌وگو به طور انحصاری بر تعهد مشترک آمریکا و اتیوپی برای حمایت از ثبات منطقه‌ای و ایجاد پایه‌های صلح در شاخ آفریقا متمرکز بوده است.

ناظران تصریح کرده‌اند که عدم اشاره به مسائل مربوط به حکومت داخلی، حقوق بشر یا تنش‌های سیاسی، نشان‌دهنده‌ انحراف نادر از الگوی معمول در بیانیه‌های رسمی در مورد تماس‌های ایالات متحده و اتیوپی است.

انتهای پیام