به گزارش ایسنا، حزب اتحاد مردمی سوسیالیست به عنوان یکی از برجسته‌ترین احزاب مخالف که این توافق را رد کرد، در بیانیه‌ای رسمی آن را «شوک بزرگی» برای مردم مصر توصیف و اعلام کرد که امضای چنین قراردادی در بحبوحه حملات به غزه به منزله حمایت مستقیمی از محاصره و گرسنگی دادن به فلسطینی‌ها است.

این حزب در بیانیه خود تاکید کرد که استفاده از گاز اسرائیل به عنوان یک تاکتیک فشار سیاسی علیه مصر، مستلزم لغو فوری توافق و قطع روابط اقتصادی با اسرائیل است.

همچنین حزب جریان امید این توافق را معامله‌ای شرم‌آور توصیف کرد که بودجه ماشین جنگی صهیونیستی را تامین می‌کند.

این حزب در ادامه نیز هشدار داد که اشغال غزه تهدیدی وجودی برای امنیت ملی مصر است.

جنبش سوسیالیست‌های انقلابی مصر نیز در بیانیه‌ای مخالفت خود را با واردات گاز از اراضی اشغالی اعلام و تاکید کرد که این اقدام روند عادی‌سازی اقتصادی با عاملان کشتارها در نوار غزه را تقویت کرده و این اقدام به منزله امنیت ملی واقعی برای مصر نیست.

این جنبش تاکید کرد گازی که مصر وارد می‌کند، در واقع از ملت فلسطین به سرقت رفته و این توافق با فشارهای آمریکا برای از بین بردن انزوای بین‌المللی اسرائیل و حرکت در مسیر اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس شامل خلع سلاح مقاومت و قیمومیت آمریکا بر غزه به امضا رسید.

جنبش سوسیالیست‌های انقلابی مصر در ادامه نیز تاکید کرد که این توافق برای حمایت از شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در میدان‌های گازی دریای مدیترانه فعالیت دارند و نیز تقویت جایگاه اسرائیل به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه انرژی، اهمیت دارد و جای تعجب نیست که این توافق ننگین پس از آن امضا شد که بزرگترین کشور عربی از نظر تعداد جمعیت به یک شرکت خصوصی تبدیل شد که به نفع نخبگان سرمایه‌داری اداره می‌شود که توده‌های مردمی را با فقر و بیماری سرکوب کرده و آزادی‌های آنها را سلب می‌کنند.

این جنبش در ادامه بیانیه خود آورد: «نمی‌توان از اهمیت مساله انرژی و حیاتی بودن آن برای مصر غفلت کرد اما امکان ایجاد جایگزین‌هایی برای گاز اسرائیل با احداث ایستگاه‌های تامین گاز طبیعی برای کشتی‌ها و گسترش واردات کشتی‌های گازی از کشورهای مختلف در کار تقویت حفاری‌های محلی وجود دارد.»

مخالفت‌های مردمی با این قرارداد

در سطح مردمی نیز اقدامات و انتقادهای گسترده‌ای در مخالفت کامل با هر گونه عادی‌سازی اقتصادی با رژیم صهیونیستی در سایه جنگ علیه غزه آغاز شدند که همزمان با موج گسترده‌تری از اعتراضات و همبستگی با مساله فلسطین به ویژه در مناطق هم‌مرز با غزه از جمله ابتکارعمل‌هایی همانند « Global March to Gaza» برای ابراز همبستگی مردمی گسترده بود که در ادامه مسؤولان مصری مانع آن شدند و این نشان‌دهنده فشارهای مردمی در مخالفت با هر شکلی از تعامل عادی با این رژیم با وجود تداوم کشتارها و محاصره است.

مسؤولان مصری در مقابل این مخالفت‌ها، تلاش کردند بخش‌های تجاری و سیاسی قرارداد را از یکدیگر جدا کنند، در این راستا «ضیاء رشوان» رئیس اداره کل اطلاعات مصر تاکید کرد که این توافق در چارچوب قراردادهای صرفا تجاری قرار می‌گیرد که بر اساس ملاحظات اقتصادی و مالی صرف منعقد شده و هیچ‌گونه ابعاد یا توافق‌های سیاسی از هیچ نوعی را شامل نمی‌شود، آنها همچنین تاکید کردند که موضع مصر درباره مساله فلسطین ثابت بوده و تغییر نکرده و نخواهد کرد.

«مصطفی مدبولی» نخست‌وزیر مصر در بیانیه‌های رسمی در توجیه این قرارداد گفت که مصر برای مقابله با افزایش شکاف میان مصرف و توالید داخلی گاز، به آن نیاز داشته و این قرارداد در تقویت نقش مصر به عنوان تنها مرکز منطقه‌ای تجارت گاز در شرق مدیترانه تاثیر دارد.

مفاهیم سیاسی پشت واردات گاز از اراضی اشغالی

به گفته کارشناسان، امضای این قرارداد با این حجم و در این مقطع زمانی را نمی‌توان یک حرکت اقتصادی صرف در نظر گرفت، شرق مدیترانه هیچ‌گاه تنها یک عرصه تامین انرژی نبوده بلکه میدان درگیری‌های سیاسی و امنیتی تمام عیاری بوده که از منابع طبیعی آن به همان اندازه‌ای که یک کالا محسوب می‌شوند، به عنوان ابزارهای نفوذ استفاده می‌شود، از این منظر، قرارداد یاد شده پیش از هرگونه ملاحظه دیگری، ارزش سیاسی پیدا می‌کند به ویژه که در اوج جنگ اعلام شد و رژیم صهیونیستی از آن به عنوان یک «دستاورد راهبردی» یاد کرد که توان تل‌آویو در لغو انزوای جهانی و افزایش منافع منطقه‌ای خود را با وجود هزینه‌های انسانی و سیاسی جنگ نشان می‌دهد.

به گفته «محمد حجازی» معاون سابق وزیر خارجه مصر، اعلام امضای این قرارداد از سوی اسرائیل نباید نشانه‌ای از تحقق ثبات تلقی شود بلکه حامل این پیام برای بازارها و هم‌پیمانان اسرائیل است که ادغام منطقه‌ای با شرایط سیاسی مشخصی امکان‌پذیر است.

حجازی در گفت‌وگو با «العربی الجدید» اظهار کرد: این رویکرد، یک تناقض اساسی را آشکار می‌کند، چراکه از یک سو اسرائیل به دنبال استفاده از ابزارهای اقتصادی و انرژی برای تثبیت یک واقعیت جدید منطقه‌ای است و از سوی دیگر مصر معتقد است که اقتصاد نمی‌تواند مقدم بر سیاست بوده یا جایگزین آن شود، تجربه منطقه‌ای نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ راهبردی به ویژه در بخش انرژی، در فضاهایی که خشونت و عدم قطعیت امنیتی و قانونی بر آنها حاکم است، شکوفا نمی‌شوند، بر این اساس هرگونه تلاشی برای جدا کردن اقتصاد از واقعیت سیاسی به سرعت با محدودیت‌های خود مواجه می‌شود و از یک نیروی تثبیت‌کننده بالقوه به یک عامل اضافی بی‌ثباتی تبدیل می‌شود.

زمان‌بندی و پیامدهای این قرارداد

در همین رابطه «ایمن زین الدین» سفیر سابق مصر در اسپانیا گفت: خطر این توافق نه فقط در محتوای آن بلکه در زمان‌بندی و پیامدهای سیاسی آن نیز نهفته است، از نظر کیفی، این توافق می‌تواند از نظر تجاری برای مصر مفید باشد، اما از نظر سیاسی و استراتژیک مشکلات عمیقی را ایجاد می‌کند، توافق‌های بلندمدت در بخش‌های حاکمیتی همانند انرژی محدود به حوزه اقتصاد باقی نمانده بلکه به ستون‌های کلیدی در ساختار روابط میان کشورها تبدیل می‌شوند، بر این اساس ورود به توافقی با این وسعت با اسرائیل، از نظر تئوری، مستلزم حداقل سطح هماهنگی سیاسی و یا دستکم نبود تضاد شدید در دیدگاه‌ها است که با توجه به رفتار فعلی اسرائیل در غزه و کرانه باختری، این گزینه مطرح نیست.

زین الدین در ادامه گفت: اقدامات فعلی اسرائیل مستلزم موضعگیری جدی‌تری از سوی مصر است که با گسترش یک توافق گازی بلند مدت همخوانی ندارد، چنین توافق‌هایی برای کشورهایی که روابط عادی با هم دارند و یا صادقانه به دنبال بهبود رواطب خود هستند، مناسب است نه برای طرف‌هایی که یکی از آنها سیاست‌های توسعه نظامی و مجازات جمعی علیه یک ملت تحت اشغال را اعمال می‌کند، چنین ارتباطی اسرائیل را در موقعیت چانه‌زنی استراتژیکی قرار داده و در مرکز تصمیم‌گیری مصر در زمان‌های تنش، به آن یک برگ برنده بالقوه می‌بخشد حال یا با تهدید به توقف پشتیبانی‌های انرژی و چه با سوءاستفاده سیاسی از وابستگی متقابل.

دستاوردهای رژیم صهیونیستی

بر اساس تحلیل‌های ناظران و کارشناسان رسانه‌های مختلف، این قرارداد در سطح سیاسی یک دستاورد مضاعف را برای آن محقق کرد، به این شکل که در داخل کابینه بنیامین نتانیاهو آن را به عنوان مدرکی از موفقیت خود در حفظ روابط قدرتمند منطقه‌ای با وجود جنگ و انتقادهای بین‌المللی ارائه کرد، در خارج نیز از این توافق جهت متقاعد کردن شرکای غربی در این مورد استفاده می‌شود که اسرائیل هنوز یک بازیگر ضروری در معادله انرژی و امنیت منطقه‌ای است، در مقابل مصر یک فشار سیاسی غیر مستقیم را متحمل شده که آن کاهش توان آن در سخنرانی‌ها و مانورهای دیپلماتیک به ویژه در مواجهه با افکار عمومی کشورهای عربی است که به هرگونه توسعه همکاری‌ها با اسرائیل در سایه استمرار جنگ، با تردید می‌نگرد.

در همین چارچوب «الی کوهن» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در گفت‌وگویی مطبوعاتی اظهار کرد: این قرارداد ضامن منافع امنیتی و اقتصادی ما بوده و اگر خبرهای هفته گذشته درباره خروج نیروهای مصری از شبه‌جزیره سیناء را خوانده باشید، فکر می‌کنم این اقدام بی‌اساس نبوده است.

ابعاد قانونی و اخلاقی نیز لایه دیگری از پیچیدگی را ایجاد می‌کنند چراکه برخی از سیاستمداران بر این باور هستند که استمرار عملیات نظامی در غزه، همراه با اتهامات مربوط به نقض شدید قوانین بین‌المللی انسانی خطرات قانونی واقعی را برای هرگونه مشارکت استراتژیک بلندمدت ایجاد می‌کند، این خطرات دیگر محدود به گفتمان قانونی نبوده بلکه اکنون به شکل موثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی بین‌المللی تأثیر می‌گذارند و محدودیت‌هایی را بر پایداری همکاری با طرف‌های متهم به نقض قوانین بین‌المللی ایجاد می‌کنند، از این منظر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ در یک محیط سیاسی و حقوقی آشفته ممکن است به جای یک اصل استراتژیک، به یک بار سنگین تبدیل شود.

در مقابل، همانطور که محمد حجازی، معاون سابق وزیر خارجه مصر به «العربی الجدید» گفت، رویکرد مصر ناشی از مخالفت قاطع با ایده همکاری اقتصادی نبوده بلکه تلاش برای استفاده از آن به عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار است، نه جایگزینی برای یک راه حل سیاسی، از نظر تئوری، ادغام منطقه‌ای در بخش انرژی، درصورتی که در یک رویکرد جامع گنجانده شود که اعتبار یک توافق سیاسی را بازگرداند، حقوق مشروع مردم فلسطین را تضمین کند و بازدهی اقتصادی را به ثبات واقعی و نه قدرت نظامی منوط کند، می‌تواند بخشی از یک راه حل گسترده‌تر باشد با این حال این مساله همچنان منوط به تغییر ملموس در واقعیت است نه صرفاً بر اساس لفاظی یا وعده‌ها.

انتهای پیام