به گزارش ایسنا، وقایع هفتم اکتبر و عملیات الاقصی همچنان نگرانی اصلی «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اشغالگر است که از تشکیل یک کمیسیون تحقیق مستقل دولتی در مورد پیامدهای آنچه رخ داده است، طفره می‌رود.

نتانیاهو، به همراه اکثریت راست‌گرا در کنست، در تلاش برای ایجاد یک کمیسیون تحقیق غیردولتی است، کمیسیونی که تابع دیوان عالی نباشد.

روزنامه عبری هاآرتص نوشت کمیته وزارتی قانونگذاری رژیم صهیونیستی تشکیل کمیته تحقیق داخلی در مورد رخدادهای هفتم اکتبر را تصویب کرده است.

این لایحه که بعداً در پارلمان اسرائیل (کنست) به رأی گذاشته خواهد شد، به دولت بنیامین نتانیاهو نفوذ بر تشکیل و نظارت بر کمیسیون تحقیق را می‌دهد.

رسانه رسمی رژیم صهیونیستی (کان) نیز گزارش داد: «کمیته وزارتی قانونگذاری لایحه‌ای را که توسط آریل کلنر، نماینده کنست از حزب لیکود، ارائه شده بود و تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد وقایع هفت۷ اکتبر ۲۰۲۳ را تصریح می‌کرد، تصویب کرد.»

کان خاطرنشان کرد که وزیر کنست، زئیو الکین، تنها مخالف این لایحه بود.

روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که لایحه تشکیل این کمیسیون روز چهارشنبه در کنست به رأی‌گیری اولیه گذاشته خواهد شد.

سپس این لایحه باید قبل از تبدیل شدن به قانون، سه بار قرائت شود.

هاآرتص اشاره کرد که «این لایحه که مورد حمایت حزب لیکود (به رهبری نخست وزیر) است، به دولت نتانیاهو نفوذ بر تشکیل و مأموریت کمیسیون تحقیق در مورد حمله حماس در هفت اکتبر را می‌دهد.»

به گزارش هاآرتص، قرار است تیمی از وزرا به ریاست نتانیاهو که برای تعیین اختیارات کمیته تحقیق پیشنهادی تشکیل شده است، بعدازظهر دوشنبه تشکیل جلسه دهد.

این روزنامه توضیح داد که این تیم علاوه بر نتانیاهو، شامل یاریو لوین، وزیر دادگستری، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی، زئیو الکین، وزیر مشاور، آوی دیختر، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی، گیلا گاملیل، وزیر نوآوری و علوم و فناوری، اوریت استروک، وزیر شهرک‌سازی و وظایف ملی، آمیخای الیاهو، وزیر میراث و آمیخای شکلی، وزیر امور یهودیان خارج و برابری اجتماعی است.

در مقابل، اپوزیسیون اسرائیل امروز از تصمیم دولت انتقاد کرد.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، خانواده‌های قربانیان صهیونیست پس از تصویب تشکیل کمیته تحقیق به اصطلاح ملی در مورد رویدادهای هفت اکتبر، از یک هفته تشدید اوضاع و تنش‌آمیز خبر دادند.

از سوی دیگر، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت معترضان صهیونیست در شهر قدس تأکید کردند که تنها کمیته تحقیق رسمی صلاحیت تحقیق در مورد شکست‌های هفتم اکتبر را دارد.

هاآرتص گزارش داد که فعالان در اعتراض به تشکیل این کمیته، برای مدت کوتاهی ورودی دفتر نتانیاهو در قدس را مسدود کردند و پلیس پس از اعلام غیرقانونی بودن تجمع، سه نفر از آنها را دستگیر کرد.

همین روزنامه به نقل از گروه «میشانیم کیون» (تغییر مسیر) که این اعتراض را سازماندهی کرده بود، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به دولت اجازه نخواهیم داد که خودش تحقیق کند.»

این بیانیه می‌افزاید: «کسانی که مسؤول کودتای قضایی، تفرقه، نادیده گرفتن هشدارهای مقامات دفاعی و انتقال میلیون‌ها دلار به حماس هستند، از مسؤولیت یا سرزنش فرار نخواهند کرد.»

این روزنامه همچنین اشاره کرد که گالی بهاراو میارا، مشاور حقوقی دولت، روز یکشنبه گفت که این پیشنهاد «ملاحظات سیاسی را بر اصول تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و حرفه‌ای اولویت می‌دهد» و «از نقص‌های اساسی رنج می‌برد».

پیشتر، ۲۲ اسیر سابق صهیونیست در غزه همراه با ده‌ها تن از خانواده‌های خود از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستند یک کمیته حقیقت‌یاب رسمی را برای بررسی دلایل شکست هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تشکیل دهد.

آنها در نامه خود برای نتانیاهو تاکید کردند: «در هشتصدمین روز از بدترین فاجعه تاریخ اسرائیل، کابینه هنوز به خانواده‌های فرزند از دست داده از جمله خانواده‌های اسرای در غزه و تمام مردم پشت کرده است.»

رژیم صهیونیستی هفت اکتبر ۲۰۲۳ در پی عملیات طوفان الاقصی توسط مقاومت فلسطین علیه اراضی اشغالی، جنگی را با حمایت آمریکا علیه نوار غزه آغاز کرد که دو سال به طول انجامید و بیش از ۷۰ هزار شهید و ۱۷۱ هزار زخمی فلسطینی که بیشتر آنها کودک و زن بودند و همچنین ویرانی‌های گسترده‌ای که سازمان ملل متحد تخمین زده است حدود ۷۰ میلیارد دلار برای بازسازی آن هزینه خواهد داشت، برجای گذاشت.

توافق آتش‌بس در غزه در ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد و به جنگ ویرانگر پایان داد. با این حال، رژیم صهیونیستی بارها این توافق را نقض کرد و باعث مرگ و زخمی شدن غیرنظامیان فلسطینی شد، در حالی که حماس تعهد خود را به این توافق اعلام کرد و از میانجیگران خواست تا تل‌آویو را مجبور به اجرای آن کنند.

انتهای پیام