به گزارش ایسنا، منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به روزنامه الاخبار گفتند که نشست‌های فشرده‌ای طی دو روز گذشته برای بررسی سرنوشت گروه‌ها و مکانیزم انحصار سلاح در دست دولت برگزار شد. این نشست درباره این مسئله بود که آیا این گام شامل تمام موسسه الحشد الشعبی خواهد شد یا تنها به گروه‌های مستقل از آن محدود خواهد شد.

به گفته یکی از منابع رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از جمله «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق، «قیس الخزعلی» رهبر عصائب اهل الحق و «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون از ایده ورود به عرصه سیاسی و آشتی با همه استقبال و تاکید کردند که این سیاست بهترین راه در مرحله کنونی است.

یک منبع نزدیک به یکی از این گروه‌ها ابراز نگرانی کرد که تصمیمات کنار گذاشتن سلاح غافلگیر کننده و نسنجیده باشد و یک خلأ امنیتی و سیاسی را ایجاد کند.

این منبع اعلام کرد هماهنگی گروه‌های مقاومت به زودی نشستی را برای متحد کردن موضع و ایجاد استراتژی یکپارچه برگزار می‌کند.

در مقابل «مارک ساوایا» فرستاده رئیس جمهور آمریکا به عراق از اقدامات اعلام شده توسط بغداد استقبال کرد و گفت که این اقدامات نیاز به اجرا در راستای یک چارچوب ملی واضح و الزام آور دارد.

وی افزود این مسئله باید شامل برچیدن تمام گروه‌های مسلح و تضمین انتقال کارکنان آنها به فعالیت غیرنظامی یا موسسات رسمی باشد. سلاح و استفاده از زور باید تنها به دست دولت بر اساس قانون اساسی و حاکمیت قانون باشد.

یکی از رهبران جنبش النجباء عراق که همراه با گردان‌های حزب‌الله با تحویل سلاح خود مخالفت کردند، تاکید کردند که به مقاومت در برابر اشغالگری آمریکا در عراق با تمام ابزارها ادامه می‌دهند.

«احمد المیالی» از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق گفت سیاست تنها ابزار برای تغییر معادله در عراق است. پیش رفتن به سمت فعالیت سیاسی به دور کردن سوءظن‌ها و فشارهای بین‌المللی که تاثیر منفی بر حاکمیت کشور داشته، کمک می‌کند. این رویکرد به معنای کنار گذاشتن قدرت دفاعی نیست، بلکه به معنای سازماندهی آن در چارچوب موسسات دولتی برای تضمین امنیت و ثبات با ابقای امکان بازدارندگی در صورت لزوم است.

«عبدالرحمان الجزایری» یکی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز گفت مرجعیت دینی در نجف همچنان با لطمه زدن به الحشد الشعبی مخالف است.

وی به شفق نیوز گفت من شخصا با یکی از معاونان مرجعیت در نجف درباره پرونده الحشد الشعبی صحبت کردم و وی به من گفت که نمی‌توان اقدامی را اتخاذ کرد که به الحشد الشعبی قبل از تشکیل دولت جدید لطمه بزند. وی گفت که دو گروه ۶ خواسته را در ازای هر گامی برای تحویل سلاح خود اعلام کردند.

المالکی ماه میلادی گذشته از تصمیماتی برای تحویل سلاح سنگین گروه‌های مسلح به دولت برای کنترل وضعیت امنیتی صحبت کرده بود. وی از وجود اصلاحات گسترده در سامانه امنیتی از جمله الحشد الشعبی خبر داده بود.

انتهای پیام