به گزارش ایسنا، بر اساس بودجه مصوب عربستان سعودی برای سال ۲۰۲۶، هزینههای نظامی بار دیگر در صدر مخارج دولت قرار گرفته است. طبق آمار اعلامشده از سوی وزارت دارایی عربستان، اعتبارات بخش نظامی به ۲۴۰ میلیارد ریال سعودی (حدود ۶۴ میلیارد دلار) رسیده که معادل ۱۸.۲ درصد از کل هزینههای بودجهای این کشور است. مجموع هزینههای دولت در بودجه جدید حدود یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
طبق گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این در حالی است که بخش آموزش با اختصاص ۲۰۲ میلیارد ریال، معادل ۱۵.۳ درصد از کل هزینهها، در رتبه دوم قرار دارد. دادههای بودجهای نشان میدهد که دولت عربستان در کنار آموزش، توجه ویژهای به حوزههای اجتماعی نیز داشته و برای بخش سلامت و توسعه اجتماعی حدود ۲۵۹ میلیارد ریال اختصاص داده است.
در جزئیات مربوط به آموزش، گسترش آموزش زبان چینی بهعنوان یکی از برنامههای شاخص مطرح شده است. این طرح با هدف توانمندسازی دانشآموزان سعودی برای ارتباط با جهان چینیزبان، شامل آموزش دهها هزار دانشآموز و اعزام صدها معلم برای تحصیل در دانشگاههای چین است.
بر اساس بیانیه مالی بودجه ۲۰۲۶، درآمدهای عمومی عربستان حدود یک تریلیون و ۱۴۰ میلیارد ریال و هزینهها حدود یک تریلیون و ۳۱۰ میلیارد ریال برآورد شده که در نتیجه آن، کسری بودجهای معادل ۱۶۵ میلیارد ریال پیشبینی میشود. در این میان، هزینههای جاری سهم غالب را دارند؛ بهگونهای که حقوق و دستمزد کارکنان دولت با ۵۸۴ میلیارد ریال، حدود ۴۴.۴ درصد از کل هزینهها را شامل میشود.
در مقابل، اعتبارات مربوط به سرمایهگذاریهای عمومی در بودجه ۲۰۲۶ کاهش یافته و از ۱۷۲ میلیارد ریال در سال قبل به ۱۶۲ میلیارد ریال رسیده است. دولت عربستان این کاهش را ناشی از تحقق اهداف و تکمیل برخی پروژهها عنوان کرده، اما این موضوع پرسشهایی را درباره روند سرمایهگذاری دولتی در سالهای آینده ایجاد کرده است.
در حوزه درآمدها، درآمدهای غیرمالیاتی با ۷۳۵ میلیارد ریال، معادل ۶۴ درصد از کل درآمدهای دولت، سهم بیشتری نسبت به درآمدهای مالیاتی دارند. با این حال، نفت همچنان نقش محوری در تأمین منابع مالی ایفا میکند؛ آن هم در شرایطی که پیشبینیها از تداوم فشار بر قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد.
از سوی دیگر، بودجه جدید نشاندهنده تداوم سیاست تأمین کسری از طریق استقراض است. بر اساس برآوردها، بدهی عمومی عربستان در سال ۲۰۲۶ به حدود یک تریلیون و ۶۰۰ میلیارد ریال (۴۳۲ میلیارد دلار) خواهد رسید و انتظار میرود این رقم تا سال ۲۰۲۸ افزایش بیشتری نیز داشته باشد. دولت عربستان با استناد به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و پشتوانه ذخایر نفتی و صندوقهای مالی، این سطح از بدهی را همچنان در محدوده قابل مدیریت ارزیابی میکند.
انتهای پیام
نظرات