به گزارش ایسنا، دولت لبنان اعلام کرد که به ارتش این کشور مهلتی چهار ماهه و قابل تمدید برای اجرای مرحله دوم طرح خلع سلاح حزب‌الله در جنوب لبنان داده است.

کابینه لبنان روز دوشنبه در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا، به ریاست رئیس جمهور «ژوزف عون» و با حضور نخست وزیر «نواف سلام» و وزرا، جلسه‌ای برگزار کرد.

ژنرال رودولف هیکل، فرمانده ارتش، نیز در این جلسه شرکت کرد و گزارش دوره‌ای خود را در مورد اجرای طرح «کنترل سلاح» ارائه داد.

در طول جلسه، فرمانده ارتش مروری بر مرحله دوم طرح ارائه داد و یک بازه زمانی چهار تا هشت ماهه برای تکمیل آن تعیین کرد.

به گزارش روزنامه لبنانی النهار، وی خاطرنشان کرد که اجرای این طرح در منطقه بین رودخانه لیطانی و رودخانه الاولی آغاز شده است.

پیش از این جلسه، دیداری بین روسای جمهور عون و سلام برای بحث در مورد وضعیت کلی کشور برگزار شد. چندین وزیر نیز قبل از جلسه، بر لزوم مرتبط کردن هرگونه طرح اجرایی با مهلت‌های مشخص و اولویت تعیین تاریخ انتخابات مطابق با قانون موجود تأکید کردند.

بر اساس نوشته روزنامه القدس العربی، دولت لبنان در ماه اوت خلع سلاح این حزب را تصویب و اجرای طرحی را که تدوین شده بود، به ارتش لبنان محول کرد و کار بر اساس آن از ماه بعد آغاز شد.

ارتش لبنان اوایل ماه ژانویه از تکمیل مرحله اول این طرح که شامل مناطق جنوب رود لیطانی بود، خبر داد.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه‌ای تعهد کامل خود برای به عهده گرفتن مسؤولیت انحصاری حفظ امنیت و ثبات در سراسر خاک لبنان به ویژه در منطقه جنوب رودخانه لیطانی با همکاری تمامی نهادهای امنیتی و مطابق قانون اساسی، قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی مربوطه و در راستای اجرای تصمیم ۵ اوت ۲۰۲۵ کابینه را اعلام کرده بود.

طبق مصوبه جدید، مرحله دوم این طرح شامل مناطق باقی‌مانده در جنوب لبنان و واقع در شمال رود لیطانی می‌شود.

در همین راستا، پل مرقص، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، در کنفرانس خبری پس از جلسه هیئت دولت گفت: «کابینه گزارش ماهانه فرماندهی ارتش درباره طرح انحصار سلاح در تمام مناطق لبنان را برای اجرای تصمیم مجلس مبنی بر خلع سلاح حزب دریافت کرده است.»

وی در ادامه افزود: «در صورت تداوم عوامل کمکی، یک بازه زمانی چهار ماهه وجود دارد که بسته به امکانات موجود، تجاوزات اسرائیل و موانع میدانی، قابل تمدید است.»

پیشتر هیئت دولت لبنان اعلام کرد در مرحله دوم عملیات انحصار سلاح به دست دولت، مهلت و مدت زمان مشخص، تعیین نخواهد شد.

این در حالی است که به گفته برخی مقامات لبنانی، مرحله اول عملیات انحصار سلاح به پایان رسیده است.

انتهای پیام