• جمعه / ۲۲ آذر ۱۳۸۱ / ۱۸:۳۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8109-06624

گفت‌وگو با چندتن از متهمان ملي ـ مذهبي؛ دادگاه انقلاب در مواجهه با شايعه‌ صدور حكم، عكس‌العملي نشان نداده است

خبرگزاري دانشجويان ايران پيرامون درج اخباري مبني بر صدور حكم براي متهمان پرونده‌ي ملي ـ مذهبي‌ها نظر چند تن از آنان را در اين باره جويا شد. عزت‌الله سحابي از متهمان اين پرونده كه بر اساس برخي شايعات، محكوم به 17 سال حبس شده است، در اين باره گفت: تاكنون حكمي به من و وكيلم ابلاغ نشده است، ولي اين ميزان حكم را از برخي منابع موثق شنيده‌ام. در صورت صحت، چاره‌اي جز تسليم و رضا نداريم. محمد ملكي نيز اظهار داشت كه اطلاعاتش درباره‌ي صحت و سقم صدور حكم در حد اخبار برخي روزنامه‌ها و سايت‌هاي اينترنتي است. وي در ادامه با بيان اين كه طبق اصل 168 قانون اساسي بايد دادگاه بررسي جرايم سياسي، علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود، گفت: از آنجا كه اين دادگاه اينگونه نبود، طي نامه‌اي به رييس شعبه 26 دادگاه انقلاب نوشتم كه در محاكمات شركت نخواهم كرد. به اعتقاد وي « هر حكم صادره از سوي اين دادگاه نافذ نبوده و از آنجا كه دادگاه را صالح تشخيص نمي‌دهد، هيچ اعتراض يا درخواست تجديدنظري نيز نخواهد داشت.» مسعود پدرام نيز خاطرنشان كرد: دوبار به دادگاه مراجعه كردم و هيچ خبري در اين زمينه به من داده نشد. وي با اشاره به اين كه از ابتدا اين دادگاه را بي‌ارزش مي‌دانسته است، گفت: تا دادگاه علني نباشد و مدارك قابل قبول ارايه نشود، حكم اعتباري نخواهد داشت. علي‌رضا رجايي ضمن اظهار بي‌اطلاعي از صدور يا عدم صدور حكم براي پرونده‌ي خود افزود: وكيلم به من گفت كه 2 هفته ديگر حكم صادر خواهد شد، اما تاكنون هيچ حكمي ابلاغ نشده است. وي با نيمه موثق خواندن خبر صدور احكام ملي‌- مذهبي‌ها گفت: تا روز صدور حكم ممكن است تغيير و تحولاتي متاثر از مسايل سياسي، در راي اعمال شود. هر چند اين حكم نزديك به حقيقت به نظر مي‌رسد. محمد بسته‌نگار نيز به خبرنگار ايسنا گفت: در حد شايعه اين اخبار را شنيده بودم، وكلايمان نيز در تماس با دادگاه انقلاب، هيچ حكمي را دريافت نكرده‌اند. دادگاه انقلاب نيز در مواجهه با بيان چنين شايعاتي در روزنامه‌ها، اين اخبار را تاييد يا تكذيب نكرده است. وي سخنان خود را با ابراز اين ادعا پايان داد كه “حكم دادگاه هر چه كه باشد خلاف قانون، شرع و مصالح ملي است.” هدي صابر،يكي از متهمان پرونده‌ي ملي ـ مذهبي‌ها در تشريح روند رسيدگي به پرونده‌ي خود گفت: دادگاه رسيدگي به اتهامات من از تاريخ 13 تا 16 اسفندماه سال 80 برگزار شد. وي ادامه داد: از آنجايي كه اين پرونده جمعي است، بايد محاكمه هر 15 نفر به پايان رسد تا حكم اعلام شود. قرار بوده كه به فاصله دو هفته پس از اتمام محاكمه‌ي آخرين نفر از اين پرونده، احكام اعلام شود. صابر با اشاره به مراجعه‌ي اخير وكيل خود به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب گفت: به نظر مي‌رسد حكم صادره يك هفته الي ده روز ديگر اعلام شود. وي ادامه داد: شايعات دو گانه‌اي در خصوص حكم شنيده مي‌شود كه به لحاظ موثق نبودن چندان مورد اعتماد نيست و تا ابلاغ حكم از طرف دادگاه نمي‌توان چندان حسابي بر روي اين شايعات باز كرد. برخي از اين شايعات بالاترين حد حكم را اعدام و برخي اخبار، شديدترين حكم را 17 سال حبس اعلام كرده‌اند. هدي صابر ادعا كرد: از نظر ما روند رسيدگي، احضارها، بازداشت‌ها و حتي محاكمه و بازجويي در اين پرونده برخلاف قانون بوده و از آنجايي كه دادگاه را صالح براي رسيدگي نمي‌دانيم، حكم صادره را كه به نظر مي‌رسد سنگين هم باشد نيز قانوني نمي‌دانيم. هم‌چنين نرگس محمدي، همسر تقي رحماني نيز ضمن بي‌اطلاعي از محتواي حكم صادره‌ي احتمالي براي همسرش گفت: شايعاتي مبني بر صدور حكم اعدام را براي همسرم شنيده‌ام، اما از آنجايي كه از طرف دادگاه حكمي براي ما ابلاغ نشده، آن را تاييد نمي‌كنم. وي ادامه داد: همسرم (تقي رحماني) 29 فروردين 81 پس از 2 جلسه رسيدگي به اتهامات، در تاريخ 25 و 27 فروردين ماه با قرار وثيقه‌اي به مبلغ 100 ميليون تومان آزاد شد. نرگس محمدي با اشاره به اين كه پس از اتمام رسيدگي به پرونده‌ي هر 15 متهم راي صادر خواهد شد اظهارداشت: تاكنون هيچ حكمي به وكيل همسرم در خصوص محكوميت وي ابلاغ نشده است، اما خبرهايي به صورت غير رسمي از كانال‌هاي مختلف خبري و رسانه‌اي و گاه پيغام‌هايي از سوي برخي كاركنان قضايي، مبني بر صدور حكم بسيار سنگين براي متهمان ملي ـ مذهبي‌ از جمله تقي رحماني شنيده شده است. رضا عليجاني يكي ديگر از فعالان ملي مذهبي نيز در اين باره گفت: از شوراي فعالان ملي ـ مذهبي كه همراه با نهضت آزادي، ائتلاف ملي ـ مذهبي را تشكيل مي‌دادند، تعداد زيادي دستگير شدند، كه در دو شعبه 21 و 26 دادگاه انقلاب بازجويي و محاكمه شدند. وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد با اعلام حكم آقاجري و بازتاب ايجاد شده، اعلام حكم ملي‌ ـ مذهبي‌ها به تعويق افتاده و در حال حاضر رسما ابلاغي نشده است، اما شايعات حاكي از احكام سنگين براي متهمان اين پرونده است. هر چند صدور احكام سنگين با توجه به رويه‌ي دادگاه انقلاب در برخورد با ما چندان دور از انتظار نيست. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.