• سه‌شنبه / ۳۱ تیر ۱۳۸۲ / ۱۴:۵۰
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8204-14113

علي حكمت: پرونده كاظمي نبايد به سرنوشت پرونده قتل‌هاي زنجيره‌يي دچار شود

نائب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفت: بهتر است، همزمان با ارجاع پرونده‌ي زهرا كاظمي به قوه قضاييه، نمايندگاني از كميته‌ي پيگيري كننده و انجمن‌هاي ذي‌ربط نظير انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز براي پيگيري اين پرونده حضور داشته باشند تا از دغدغه‌ي نافرجامي اين پرونده در ميان افكار عمومي كاسته شود. علي حكمت در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اقدام خاتمي مبني بر تشكيل كميته‌اي براي روشن شدن ابعاد درگذشت زهرا كاظمي را تحسين كرد و افزود: علي‌رغم اشاره‌ي گزارش اين كميته به برخي نكات ريز - مثلا اينكه وي در روزهاي بازداشت خود فقط آب مي‌خورده - مشخص نشده ضربه‌اي كه منجر به شكستگي جمجمه و درگذشت آن خبرنگار شده در كجا و از جانب چه كسي وارد آمده است. وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد اجازه داده شود كه اين پرونده به سرنوشت پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي دچار شود، گفت: براساس گزارش منتشر شده، اشخاصي كه با زهرا كاظمي طي 36 ساعت عنوان شده در تماس بوده‌اند بايد جدا از مسووليت‌هايشان مورد تحقيق و بازجويي قرار گيرند. نائب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اعتقاد بر اين‌كه هيچ چيز مهمتر از اعتبار و حيثيت ايران و ملت ايران نيست، خواستار شد تا يكبار براي هميشه به اين وضعيت پايان داده شود و ديگر برخي عناصر خودسر از يك سوي بي‌مهابا به جان مردم حمله نكنند و از سوي ديگر اعتبار و آبروي ملت و نظام ايران را زير سوال نبرند. وي ادامه داد: به همين منظور هركس، در هر مقام و با هر بهانه‌اي كه تخلفي كرده منجر به مرگ زهرا كاظمي شده باشد بايد بدون هيچ اغماضي به كيفرش برسد. نائب رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به اين‌كه توقيف بسياري از مطبوعات با استناد به مواد 12 و 13 قانون اقدامات تاميني بوده است، مدعي شد: نگاه معيوب و انحرافي‌ نسبت به عرصه‌ي مطبوعات وجود دارد. قرار دادن نيروهاي فكري، فرهنگي، اهل قلم و اصحاب رسانه‌ها در حد قداره‌بندها و دزدان، پيامدهايي نظير برخورد ناگوار با زهرا كاظمي را دارد. اين روزنامه‌نگار بر لزوم تصحيح اين نگاه و اجراي اصولي همچون اصل 168 قانون اساسي تاكيد و ابراز عقيده كرد: اصول مندرج در قانون اساسي براي حفظ امنيت بازداشت‌شدگان كافي است. روزنامه‌نگاران نيز خواهان آنند تا مادامي كه درچارچوب قانون عمل مي‌كنند، اگر فرضا هم مرتكب تخلفي شدند، در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد شود. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha