ترقي معتقد است: گزارش كميته‌ي پيگيري رييس جمهور براي درگذشت زهرا كاظمي، كاملا نقض‌كننده ديدگاه‌هاي برخي از نمايندگان مجلس بود كه متاسفانه در نطق پيش از دستور خود به دفاع از كاظمي رداختند. حميدرضا ترقي، قائم مقام مركز سياسي جمعيت موتلفه‌ي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به گزارش هيات ويژه‌ي پيگيري درگذشت كاظمي، رفتار، عملكرد و مجموعه اقدامات اين خبرنگار تا قبل از دستگيري رفتار جاسوسي توصيف كرد و در خصوص مشكلات مغزي بوجود آمده براي اين خبرنگار اظهار داشت: در زمينه مشكلاتي كه براي مغز ايشان پديده آمده اين نكته مبهم است كه اين صدمه به چه شكلي وارد شده؟ يعني آيا بعد از سكته‌ي مغزي ايشان زمين خورده و جمجمه صدمه ديده است، يا اين‌كه آسيب جمجمه به چه ميزان بوده و چه ابزاري در اين زمينه به كار گرفته شده كه لازم است وزارت بهداشت و درمان و كارشناسان، اين نقاط مبهم را براي مردم روشن كنند. وي، اين گزارش را اقناع كننده افكار عمومي ندانست و تاكيد كرد: افكار عمومي اين سوال را از مجموعه‌ي دولت دارند كه چگونه اجازه مي‌دهد افرادي بدون مجوز به راحتي وارد كشور شوند و به اين اقدامات جاسوسي دست بزنند و پس از اقدامات مختلف، توسط دستگاه قضايي با آن‌ها برخورد شود. مردم مي‌پرسند آيا سياستي براي جلوگيري از ورود اين نوع عوامل شناخته شده در كشور وجود ندارد؟ به اعتقاد ترقي، دستگاه‌هاي اطلاعاتي، وزارت امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد به سوالات مطرح شده از سوي مردم پاسخ مناسب و درست بدهند. قائم مقام مركز سياسي جمعيت موتلفه با بيان اين‌كه وظيفه‌ي ذاتي دستگاه‌ها و قوا بر اساس تشخيص جرم معين مي‌شود، تصريح كرد: وقتي طبق قانون در محلي تابلوي ”عكس‌برداري ممنوع“ نصب شده است؛ طبيعتا كسي حق عكس‌برداري ندارد. از اين رو به محض اين‌كه كسي در اين مكان اقدام به عكس‌برداري كرد و مسوولان و ماموران محلي چنين فردي را مشاهده كردند، بايد وي را به عنوان يك متخلف دستگير كنند و علت اين اقدام وي را مشخص كنند. دستگاه قضايي و از جمله دادستاني، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات، وظايف قانوني خود را در اين زمينه انجام دادند. وي افزود: از آن‌جايي كه اين فرد مبادرت به سياه كردن فيلم‌ها كرده، نشان مي‌دهد كه نمي‌خواسته اين فيلم‌ها به دست مسوولان نظام بيفتد تا از آن‌ها اهداف سفر وي كشف شود. زيرا اگر اهداف و نيات اين عكس‌ها و فيلم‌ها كشف مي‌شد، مي‌توانست سر نخ قابل ملاحظه‌اي براي يافتن عوامل پشت پرده اين اقدام جاسوسي باشد. لذا رد گم كردن، يكي از اقداماتي بود كه اين فرد انجام داده و لازمه‌ي اين مساله، تحقيق و دقت بيشتر وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي كشور است. ترقي، حقوق بازداشت‌شدگان را يك حقوق متقابل دانست و اظهار داشت: اگر فردي در حين بازداشت دست به يكسري اقداماتي زد كه علائم جرم را محو كند و نتوانند جرمش را اثبات كنند، مسلما اين مساله شرايط جديدي را پديد مي‌آورد كه در اين شرايط قاضي بايد تشخيص دهد چگونه با اين فرد رفتار شود. وي با بيان اين‌كه بايد براي جلوگيري از ورود اين عوامل به داخل كشور حساسيت نشان داد، بر لزوم توجه به جرائم جاسوسان بيش از توجه به نحوه‌ي برخورد با آنان تاكيد كرد و افزود: به همان ميزان كه بايد نسبت به جرم حساسيت نشان داد بايد به همان ميزان نيز در رعايت حقوق افراد دقت كرد. در حالي كه متاسفانه در حال حاضر جرم فراموش شده و صرفا به نحوه‌ي برخورد با مجرم توجه شده است. ترقي در پايان خاطرنشان كرد: بهتر بود رييس جمهور به جاي تعيين كميته‌اي براي پيگيري نحوه‌ي برخوردها، ابتدا از دستگاه‌هايي كه در اقدامات خلاف اين فرد كوتاهي كردند مي‌خواست تا نسبت به اين مسائل پاسخگو باشند و بعد به مساله برخورد مي‌پرداختند. انتهاي پيام