با توجه به گزارش ارائه شده در مورد كاظمي، طبق قانون اگر كسي دستگير شد، بايد بلافاصله به لحاظ اين‌كه موضوع تخصصي است و رسيدگي مقدماتي به آن قانونا در صلاحيت وزارت اطلاعات است، بلافاصله تحويل اين وزارت‌خانه مي‌شد. اين بحث كه قضات بدون ارجاع موضوع به وزارت اطلاعات يا ناجا بازجويي كرده‌اند، قابل تعمق است. محمد كاظمي نماينده‌ي مردم ملاير در مجلس ششم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: در مورد نحوه‌ي عملكرد قوه‌ي قضاييه بايد گفت، شايد منتظر اعلام گزارش نمايندگان رييس جمهور بوده است تا بعد از آن اظهار نظر كند. مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: اين هيات وقت زيادي گذاشته و بررسي دقيق روي موضوع كرده است و ماموريت محوله توسط خاتمي را به خوبي عمل كرده است اما مهم اين است كه نحوه‌ي رسيدگي به اين گزارش در مرجع قضايي به چه صورت انجام مي‌شود و انتخاب قاضي كه اين موضوع را بايد رسيدگي كند نيز بسيار مهم است زيرا واقعه‌اي اتفاق افتاده و كساني متهم هستند. وي تصريح كرد: ما بايد سعي كنيم كه مباحث قضايي به مسير صحيح خود بازگردد بايد دستگيري را با ملاحظه پرونده مقدماتي و با حكم قاضي توسط مراجع قانوني انتظامي داشته باشيم. وي گزارش مذكور را بسيار خوب دانست و بيان كرد:‌ اين گزارش ابهامي ندارد و مشخص كردن عواملي كه مرتكب اين جرم شدند ساده و روشن است. نماينده‌ي مردم ملاير اظهار داشت: رسيدگي دادسراي عمومي تهران به اين موضوع منوط به گزارش هيات منتخب رياست جمهوري نيست و اين دادسرا بر اساس تكليف مواد 65 تا 68 قانون اين دادرسي كيفري، به محض اطلاع از اين قضيه دستور رسيدگي مقدماتي و بررسي‌هاي لازم را توسط مرجع رسيدگي ذي صلاح انجام داده است. انتهاي پيام