...به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ادامه‌ي راي صادره از سوي قاض اسلامي، رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران به اين شرح است: 3 ـ استهزاء و تمسخر نحوه‌ي قرائت خطبه‌ي عقد و استفاده از الفاظ ركيك و مستهجن. همان گونه كه در بين مردم متعارف و مرسوم است، در زمان وقوع عقد نكاح مقدماتي توسط عاقد قرائت مي‌گردد كه عموما شامل آيه شريفه قرآن «وانكحوا الايامي منكم و الصالحين ...» و نيز روايت شريف نبي اكرم (ص) «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي ...» رواياتي از اين قبيل هست و اصل صيغه هم مطابق رواياتي كه از معصومين (ع) به تواتر رسيده شامل چند جمله ايجاب و قبول مي‌باشد. در خصوص نحوه‌ي قرائت، ادبيات عرب نيز ترتيب خاصي را براي اداي حروف وضع نموده است. آنچه مسلم است اين است كه هيچ فقيهي صحت عقد نكاح را متوقف به ايراد يك خطبه‌ي طولاني ننموده است و دعوت از عاقد جهت قرائت خطبه يكي از سنت‌هاي مورد احترام مردم است. متهم در راستاي تخطئه‌ي روحانيت و به قصد توهين و استهزاء در خصوص خطبه عقد چنين اظهار داشته است: «اين طور كه نمي‌شود، اگر مردم قرار باشد كه بروند قرآن را بخوانند و بفهمند! خودشان هم وقتي مي‌خواهند ازدواج كنند، اين قدر مشكل نباشد، ازدواج كه آقا حتما بايد يك خطبه‌ي طولاني، آن هم با آن جملات عربي با مخارج خيلي صحيح كه ه، ح، خ مخرج نافي و مقعدي و دهاني كاملا رعايت بشود، حتما احتياج به يك طبقه دارد كه اين‌ها را ادا بكند. آقا اين جوري نبوده در صدر اسلام.» 4) اهانت به جايگاه مرجعيت و فقاهت و علماي اسلامي از طريق انتساب امور ناروا و غير واقعي به آنان و به كارگيري الفاظ سخيف و مبتذل و غير علمي. متهم در بخشي از صحبت‌هاي خود ضمن متهم كردن علما مبني بر به انحصار درآوردن فهم قرآن و با ناديده گرفتن مقدمات ضروري جهت تفسير آيات الهي، علما را متهم به دكان‌بازي نموده است و اين قسمت از صحبت‌هاي متهم با كف و سوت حضار همراهي شده است. ايشان با تخريب فهم و درك و استنباط‌هاي علماي اسلامي متقدم، توجه و استفاده از فهم و استنباط آنان را مطابق منطق اعراب زمان جاهليت دانسته و بيان نموده است: «فهم گذشتگان، سنت‌هايي كه تلنبار شده روي هم حق هستند، تنها به دليل اين كه مربوط به گذشته است، اين گذشته‌گرايي است. اين ماندن در ارتجاع است. اين تقليد است. اين جز آن منطقي نيست كه در زمان خود پيامبران به پيامبران مي‌گفتند. به حضرت رسول (ص) مي‌گفتند كه وقتي حضرت رسول شيوه تفكر و شيوه‌ي زندگي آنان را نقادي مي‌كرد، آن‌ها به پيامبر جواب مي‌دادند: «انا وجدنا آبائنا علي هذا الامر» (لازم به ذكر است كه قرائت آيه مذكور توسط متهم به صورت غلط بوده است و قرائت صحيح بدين گونه مي‌باشد «انا وجدنا آباءنا علي امته و انا علي آثارهم مهتدون» (زخرف/22) تنها منطق‌شان اين بود. يعني مي‌گفتند اين تفكر،‌ اين منطق، اين شيوه‌ي زندگي را ما به اين دليل قبول داريم كه از گذشته به ما رسيده است. شريعتي مي‌خواست اين را نقد بكند و بدين طريق بين اسلام ذاتي و اسلام سنتي تفكيك ايجاد كند و به همين دليل رجوع مستقيم به كتاب مقدس، مخصوصا كاري كه شريعتي در اين زمينه كرد و به دانشجويان و جوانان گفت: شما برويد سراغ قرآن متاسفانه فضاي فكري آن سال‌ها به گونه‌اي بود كه واقعا جوان مي‌ترسيد كه برود قرآن را باز كند. مي‌گفت كه من حق ندارم قرآن را باز كنم. حتما بايد بروم از ملايم بپرسم كه در قرآن چيست؟ قرآن مهم‌ترين كاركردش در همين مجالس عزاداري و سر قبرستان بود. اصلا به نسل نو اجازه‌ي تفكر و تدبر در قرآن داده نمي‌شد و مي‌گفتند شما را چه رسد به اين كه بخواهيد قرآن را بفهميد. قرآن صد و يك علم و تخصص لازم دارد، براي فهميدنش. شما كه هيچ كدام از آن‌ها را نداريد. آنچنان كه فهم و درك و انديشه درباره‌ي قرآن را بزرگ و دشوار مي‌كردند كه جوان اصلا مي‌ترسيد قرآن بخواند. شريعتي آمد در اين زمينه شكست اين تابوها را، به جوانان و دانشجويان گفت خودتان برويد قرآن را بخوانيد. اگر متد داشته باشيد بهتر از بسياري از روحانيون حرفه‌اي مي‌توانيد قرآن را بفهميد و تجربه هم كرد و دقيقا هم درست فهميده بود. يك دانشجو اگر با متد علمي و روش برود به سراغ مطالعه‌ي قرآن چيزهايي را درك مي‌كند و مي‌فهمد كه آن آقايي كه يك خروار علوم قديميه مي‌داند، ولي متد و روش نمي‌داند هيچ گاه آن‌ها را درنخواهد يافت. شريعتي جوانان و دانشجويان را دعوت مي‌كرد و البته از اين بابت جرم بزرگي مرتكب مي‌شد چون داشت با اين كارش دكان يك عده را تخته مي‌كرد.» متهم در حالي با الفاظي موهن مانند تابو، دكان‌بازي، دانستن يك خروار علوم قديمي و ارتجاع از علما ياد كرده است، ولي توضيحي نداده است كه چگونه است براي فهم چند صفحه متون تاريخي كه اكثرا با زبان ساده‌اي نگاشته شده است نياز به استاد و معلم، گذراندن ترم‌هاي متعدد تحصيلي است، لكن فهم قرآن با آن عظمت نياز به راهنما و طي مقدمات لازم ندارد. متهم در ادامه صحبت‌ها و از قول مرحوم شريعتي چنين مي‌گويد: «خوب اين كه نمي‌شود، اگر قرار باشد مردم در عقدشان، اين طبقه را دعوت نكنند. از آنان در عزا و تولدشان، در مرگ‌شان در فهم قرآن در خيلي چيزهاي ديگر بگويند وجود اين‌ها زايد است، تعطيل مي‌شود، طبقه، بيكار مي‌شود، طبقه، دكتر شريعتي مي‌خواست اين واسطه‌هاي كاذب را بردارد. به همين دليل بحثي كه راجع به روحانيت كرد، خيلي بحث جدي بود و همچنان ما به او نياز داريم.» گويي قرار است هيچ كس از هجمه تيغ بي‌انصافي متهم در امان نباشد. حتي زنده‌ياد شريعتي، كه متهم او را به تلاش جهت حذف اين واسطه‌ها (روحانيون و علما) نموده است، در حالي كه زنده ياد شريعتي، وجود روحانيون و علماي مذهبي را يك ضرورت اجتماعي و علمي مي‌دانست. مرحوم دكتر شريعتي در كتاب «اجتهاد،‌ نظريه انقلاب دايمي» اين گونه از روحانيت ياد مي‌كند: «اين‌ها مقامات علمي هستند كه پس از دور شدن مسلمين از صدر اسلام و پيچيده شدن معارف و توسعه‌ي فقه و ايجاد فرقه‌ها و مذاهب و اختلاط با عقايد و سنن انحرافي ديگر ملل و مذاهب و تخصصي شدن رشته‌هاي مختلف علمي و صنفي در جوامع پيشرفته اسلامي، وجود كساني كه عمري را يكسره به كار شناخت و تحقيق در اسلام مشغول باشند ضروري كرد تا ديگران را كه در رشته‌هاي ديگر زندگي و علم غرقند و به سادگي صدر اسلام، حقايق را نمي‌توانند از منبع موثق وحي يعني پيامبر يا از ائمه بياموزند و نيز همچون مردم صدر اسلام داراي زمان‌هاي فراغت زياد نيستند كه به كار آموختن مذهب نيز بپردازند، عقايد و احكام مذهب خويش را از اين متخصصان فرا گيرند و اين يك ضرورت اجتماعي و علمي است». همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود صحبت‌هاي متهم و نحوه‌ي ياد كرد او از روحانيت به عنوان واسطه‌هاي كاذب در فهم قرآن، كاملا با نظريات مرحوم شريعتي در تضاد بوده و ايشان (مرحوم شريعتي) با استدلال‌هاي قوي و منطقي بر ضرورت وجود روحانيت و علماي اسلامي تاكيد مي‌كند. متهم در بخش ديگري بدون توجه به جايگاه مرجعيت و فقاهت و روحانيت در بين مردم و با ناديده گرفتن عملكرد آنان در دفاع از اسلام و معرفي هويت اصيل اسلامي و با علم و اطلاع كامل از انحرافات و فجايع موجود در نظام كليسايي و با قصد تخريب و تخفيف جايگاه روحانيت، آنان را با پاپ و كشيش مقايسه مي‌نمايد و با عنايت به اين‌كه نظام سلسله مراتبي در تمامي نهادها و قشرها يك امر عقلي و علمي مقبول است و عرف نيز آن را قبول كرده است كه بين يك فرد تازه وارد و فردي كه سال‌هاي سال سوابق خدمت و تجربه را به همراه دارد تفاوت قائل شود و بدون توجه به واقعيت موجود در نظام مرجعيت كه هيچ مجتهدي رأسا خودش را با القاب و عناوين ياد نمي‌كند و اين مردم و عرف جامعه است كه از آنان با عناوين محترمانه ياد مي‌كنند. لكن متهم با آوردن عباراتي مانند آيت‌الله‌العظمي في‌العالمين و السموات و الارضين و چي‌چي‌الاسلام و ... و با قصد استهزاء و تمسخر مبادرت به توهين نموده، و موجبات خنده‌ي حضار را فراهم مي‌كند: «ما در اسلام طبقه‌ي روحاني نداشتيم، طبقه‌ي روحاني يك پديده‌ي جديد است. در تاريخ ما بسياري از عناوين، آن‌چنان تازه است كه گاه عمرش از پنجاه، شصت سال آن‌طرف‌تر نمي‌رود. كي قبل از صفويه ما اين سلسله مراتب را داشتيم. اين سلسله مراتب، اين هيرارشي در كليساي كاتوليك بود. نظام كليسايي از بالا شروع مي‌شود. پاپ، اسقف‌ها، كاردينال‌ها، كشيش‌ها، كشيش محلي و كشيش فلان و كشيش فلان و بعد به تدريج در دوره‌ي ما تحت تاثير اين فرهنگ و البته تحت تاثير زمينه‌هاي اجتماعي و اقتدارگرايي كه در ايران به وجود آمد به تدريج به سمت اين سلسله مراتب رفتيم. طبقه‌اي با يك نظام سلسله مراتبي و هيرارشيك، در رأسش يك نفر آيت‌الله العظمي في العالمين و السماوات والارضين و ... و ... الي آخر (خنده حضار) اين در رأس و بعد همين‌طور مي‌آيد پايين سلسله مراتب ... آيت‌الله. حجت‌الاسلام، ثقه‌الاسلام، چي‌چي‌الاسلام ... (خنده حضار) همين الان چندين و چند سازمان سياسي وجود دارد با چندين و چند رأس خود، هرچند كساني امروز تلاش مي‌كنند كه همه‌ي دستگاه‌هاي موازي را در هم ادغام ‌كنند و نهاد را ببرند به سمت يك نهاد كاملا كليسايي؛ به طوري كه در رأس مجموعه‌ي نهاد ديني فقط يك پاپ باشد و بعد بقيه زير دست او، همين جوري بيايند تا پايين». متهم در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود و با ناديده گرفتن اصل علمي و عقلي رجوع غيرمتخصص به متخصص امر تقليد را زير سوال برده و با به‌كارگيري الفاظ موهن چنين مي‌گويند: «رابطه دين‌شناسان با مردم، رابطه‌ي معلم و تعلم است نه رابطه مقلد و مقلد كه مردم از او تقليد بكنند مگر مردم ميمون هستند كه از او تقليد كنند». متهم در توجيه به‌كارگيري اين الفاظ موهن درخصوص مقلدين كه به عبارت ديگر متدينين و مؤمنيني هستند كه حرمت آنها از خانه‌ي كعبه هم بالاتر است اظهار نموده است: منظور از اين تقليد، تقليد كوركورانه يا تقليد در امور اجتماعي مثل شركت در انتخابات مي‌باشد يا اين‌كه اظهار مي‌دارد عبارت ميمون را از روي مزاح آورده است. در حالي كه واضح و مشخص است كه با آوردن عبارت دين‌شناسان، متهم نيت واقعي خود را عريان كرده است و با توجه به مقدمه و مأخره بحث و با عنايت به علم اصول متبادر اصلي به ذهن شنونده و خواننده رابطه‌ي مجتهد و مقلد است و هرچند متهم، عبارت را به صورت نفي آورده است لكن مفهوم مخالف آن اين است كه كساني كه تقليد مي‌كنند ميمون هستند. قرينه‌ي ديگري كه بر اثبات اين موضوع مي‌توان آورد قسمتي از صحبت‌هاي متهم در دانشگاه شهيد بهشتي است كه به صراحت اظهار نموده است كه: «انقلاب اسلامي كه با نهج‌البلاغه شروع شد و ايجاد نظام جمهوري اسلامي مبتني و معطوف به آن بود اسلام نهج‌البلاغه‌اي، اسلامي بود كه روشنفكران و جوانان ما را به قيام واداشت هرچند كه متاسفانه به تدريج اسلام نهج‌البلاغه‌اي به سمت نوعي اسلام رساله‌اي ميل كرد، انقلاب و نظامي كه با نهج‌البلاغه شروع شده باشد با رساله‌ي عمليه قابل دوام نيست». متهم در طول تحقيقات مقدماتي و جلسات دادرسي با طرح مطالبي خارج از موضوع، سعي در القاي اين مطلب داشته است كه قصد ايشان از صحبت‌هاي مطروحه، برخلاف استنباط دادگاه مي‌باشد در حالي كه با توجه به درجه و جايگاه ايشان، اين موضوع كه مشاراليه از لحاظ استخدام كلمات و عبارات براي بيان معاني و مفاهيم مورد نظر ناتوان بوده است، پذيرفته و مقبول نيست و قسمت زيادي از صحبت‌هاي ايشان در جلسه‌ي دادگاه مربوط به تبيين اعتقادات و توضيح و تفسير عبارات به كار گرفته شده در سخنراني گرديد كه ارتباطي با سوالات طرح شده از وي، نداشته است و عبارات مطلق و صريح و گوياي ايشان در سخنراني به نحوي ادا شده است كه راه را براي هرگونه توجيه و تفسير بعدي سد مي‌نمايد. علي‌رغم آن‌كه متهم ادعا نموده است، جلسه‌ي سخنراني به صورت ناتمام برگزار شده است و ايشان فرصت كافي براي بيان مقصود نهايي نداشته‌اند. فيلم ويديويي موجود در پرونده نشانگر خلاف اين اظهارات مي‌باشد؛ چرا كه ايشان پس از دو ساعت و نيم سخنراني، با اعتراض يك نفر از حضار روبه‌رو گرديده و در نهايت اين اعتراض به بحث و مجادله ميان ايشان و فرد معترض تبديل شده و هيچ اقدام خاصي جهت برهم زدن جلسه و ناتمام گذاشتن آن در فيلم مشاهده نمي‌شود و همزمان با اين بحث و مجادله متهم و حضار در كمال آرامش به ترتيب از رديف جلو سالن را ترك مي‌نمايند از طرف ديگر طرح مباحث علمي و اصولي در يك اجتماع عمومي و به صورت يك‌طرفه و بدون اهميت دادن به ايرادات مطروحه برخلاف موازين بحث علمي مي‌باشد و علي‌رغم ادعاي متهم مبني بر اين‌كه مبادرت به طرح مباحث تئوريك و نظري نموده است اوضاع و احوال حاكم بر جلسه و بروز و غليان احساسات شديد حضار، در مواردي كه متهم از كلمات موهن و تمسخرآميز و مستهجن با همراهي حركات اعضا و جوارح جهت تاثيرگذاري بيشتر استفاده مي‌كرده است خلاف ادعاي ايشان را مي‌رساند. نكته‌ي ديگر كه متهم از پاسخگويي به آن طفره رفته است، اين است كه ايشان براي طرح مباحث نظري و تئوري در بحث دين‌شناسي و نفي اقدامات متخصصين متقدم در امر دين، داراي چه صلاحيت و پشتوانه‌ي علمي است؟ آيا اظهارنظر صريح درخصوص دين و دين‌شناسي و قضاوت در خصوص عملكرد متخصصين دين‌شناس، نياز به هيچ‌گونه تخصص و تجربه‌ي قبلي ندارد، در حالي كه گرايش علمي ايشان تاريخ مي‌باشد. متاسفانه ايشان در طول سخنراني و تحقيقات به عمل آمده از ايشان به صورت مكتوب هرجا كه به آيات شريفه‌ي قرآن استناد نموده است يا به صورت اشتباه تلفظ نموده است و يا به صورت تحريف شده يا با انداختن كلمه‌اي از وسط آيه، هرچند، بنا به سيره‌ي عقلا هيچ ايرادي بر اين ناتواني نيست؛ چرا كه قرآن با زباني ديگر بيان شده و تسلط كافي بر قرائت و تلاوت صحيح آن مستلزم انس دايمي با قرآن مي‌باشد و متهم با فرض داشتن مشغله‌هاي فراوان از اين باب معذور است. لكن اين انتظار نابه‌جايي نيست كه فردي كه ادعاي بهترين فهم و درك را از قرآن دارد و عملكرد علما و مجتهدين ديگر را تخطه مي‌كند، حداقل بر قرائت ظاهري قرآن، مسلط باشد. در خصوص ايراد ديگر متهم و وكيل او مبني بر دعوت نكردن از اهل خبره و كارشناسان و عدم تبعيت از نظر ديوان عالي كشور بايد پاسخ داد كه اولا تشخيص ضرورت دعوت از اهل خبره با دادگاه مي‌باشد كه در ما نحن فيه ضرورتي براي حضور اهل خبره در دادگاه وجود نداشته چرا كه طرح اين مطلب از طرف شعبه ديوان عالي كشور به لحاظ صدور حكم اعدام و تفهيم اتهام سب‌النبي و ارتداد بوده است. از طرف ديگر دادگاه به قدر لازم از نظر اهل فن و خبره در صدور راي بهره كافي برده است و نيازي به اجراء تذكر شعبه‌ي محترم ديوان عالي كشور جهت حضور كارشناسان و اعزام متهم به پزشك قانوني جهت اعلام وضعيت رواني متهم در حين اداي بعضي از كلمات نبوده است. هم‌چنين با توجه به اتهام تفهيم شده در دادگاه كه به عنوان توهين به مقدسات بوده است و خارج از شمول جرايم مطبوعاتي و سياسي مي‌باشد. لذا درخواست متهم و وكيل ايشان جهت برگزاري دادگاه با حضور هيات منصفه مطابق با موازين قانوني تشخيص داده نشد از طرف ديگر تبيين و توضيح اين نكته لازم و ضروري مي‌باشد كه در طول جلسات دادرسي هرچند متهم با اراده‌ي باطلي از كلمه حق، اظهار داشته است كه فقط قرآن و معصومين مقدس مي‌باشند، لكن رجوع به كتب فقيهه و آشنايي اجمالي با تاريخ تشيع و بررسي عرف و باورهاي مردم نشان مي‌دهد كه مقدسات ديگري از جمله جايگاه مرجعيت و فقاهت و حوزه‌هاي علميه وجود دارد كه به عنوان اصلي‌ترين نگهبان اساس اسلام و قرآن و مانع هرگونه تغيير و تحريف در اصول اسلامي به عنوان بديهي‌ترين اعتقاد عامه‌ي مردم بوده است و قداست مورد نظر بدين معناست كه از امور از نظر مردم به اعتبار پيوند ناگسستني بين آنها و مقدسات به معني اخص (خدا، قرآن، معصومين عليهم السلام) از جايگاه بسيار ممتاز و والايي برخوردار مي‌باشند. لذا بدين لحاظ جرم اهانت به مقدسات به تعبيري از جمله جرايم عليه شخصيت معنوي و حيثيت افراد جامعه اسلامي نيز محسوب مي‌شود؛ زيرا اعتقادات مذهبي به‌ويژه در جوامعي كه علايق ديني در آنها به صورت شديدي وجود دارد با شخصيت افراد جامعه عجين است و هرگونه تعدي به اعتقادات و باورهاي ديني موجب جريحه‌دار شدن افكار و احساسات عمومي مي‌گردد. دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و تحقيقات و بررسي‌هاي به عمل آمده و با توجه به متن مورد تاييد ارايه شده از طرف متهم و وكيل ايشان و با توجه به جميع جهات فوق‌الذكر و با در نظر گرفتن الفاظي كه متهم به صراحت بر زبان جاري ساخته است و اعمال و حركاتي كه از ناحيه‌ي ايشان صادر و با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و موقعيت اشخاص و نهادهاي مذكور موجب تخفيف و تحقير و استهزاء دين مبين اسلام، ائمه معصومين (ع)، مراجع معظم تقليد، علماي سلف، حوزه‌هاي علميه و ساير احكام و آموزه‌هاي ديني ... شده است و مقايسه‌ي افراد مورد تكريم و احترام مردم با عناصري فاسد و معلوم‌الحال جايگاه، مقام و منزلت آنها را تنزل داده است. لذا اتهام آقاي سيد هاشم آقاجري را داير بر توهين به مقدسات اسلامي ثابت و مسلم دانسته و مستندا به مواد 19 و 35 و 513 قانون مجازات اسلامي و قانون استفساريه نسبت به كلمه‌ي اهانت، توهين يا هتك حرمت مصوب 1379/10/4 مجلس شوراي اسلامي به تحمل 5 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و از باب تتميم مجازات به 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي كه اجراي آن پس از پايان حبس قطعي مي‌باشد محكوم و اعلام مي‌نمايد. لكن با عنايت به ملاحظه‌ي وضعيت جسماني و خانوادگي متهم و سوابق زندگي وي و تلاش و كوشش بعدي وي در جلسات دادگاه جهت تخفيف آثار جرم و اصلاح مطالب گذشته و بيان اعتذار از طرف وي و وكيل ايشان، مدت دو سال از حبس وي را به مدت پنج سال به حالت تعليق درمي‌آورد و مقرر مي‌دارد با توجه به سوابق اقدامات متهم و تنش‌هاي ايجاد شده در جامعه و اخلال در نظم عمومي كشور پس از انتشار صحبت‌هاي وي در اماكن مختلف، در مدت ايام تعليق حق هيچ‌گونه سخنراني، مصاحبه، درج مقاله و اموري از اين قبيل را ندارد. بديهي است كه در صورت تخلف از مقررات قانوني در باب تعليق، حكم تعليق لغو و مجازات تعليق به اجرا گذاشته خواهد شد. درخصوص اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با عنايت به دفاعيات متهم درخصوص عدم انعكاس صحيح مطالب در مطبوعات و با توجه به گذشت زمان نسبتا طولاني و تعطيلي برخي از نشريات مورد استناد مدعي‌العموم و عدم امكان انجام تحقيقات مورد نظر، دادگاه به لحاظ عدم اقناع وجداني جهت انتساب بزه حكم برائت مشاراليه را صادر و اعلام مي‌نمايد. درخصوص اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران با عنايت به مجازات قانوني جرم و انقضاء مواعد مذكور در ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري، و با توجه به اين‌كه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مواعد مذكور پرونده امر منتهي به صدور حكم نشده است. لذا دادگاه پرونده امر را در اين خصوص مشمول قاعده‌ي مرور زمان در امور كيفري دانسته و به استناد بند 6 ماده 2 قانون مارالذكر قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌نمايد. درخصوص اتهام ديگر وي داير بر اخلال در نظم عمومي به لحاظ اين‌كه تشنجات و تحركات صورت گرفته در جامعه از ناحيه‌ي افراد ديگر بوده و پس از پخش صحبت‌هاي ايشان صورت گرفته و در واقع تبعات اقدام ايشان بوده است و ارتباط مستقيمي با خود متهم ندارد به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحيه‌ي وي حكم برائت در اين خصوص نيز صادر و اعلام مي‌گردد. درخصوص اتهام ارتداد و سب‌النبي با عنايت به اين‌كه متهم انكار ضروريات ديني را منكر شده است و اظهار داشته است كه به هيچ عنوان قصد سب به معني رايج در فقه اسلامي و قانون را نداشته و خلاف اين امر نيز براي دادگاه مسلم و ثابت نگرديده است، با در نظر گرفتن قاعده فقهي تدرا الحدود بالشبهات در اين زمينه حكم تبرئه متهم را صادر و اعلام مي‌نمايد. راي صادره حضوري (مطابق ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ اظهارنظر درخصوص اتهامي كه مجازات قانوني آن اعدام مي‌باشد) و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عالي كشور مي‌باشد. در پايان اين راي نام و امضاي قاضي محمد اسلامي، رييس شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران مشاهده مي‌شود. انتهاي پيام