• سه‌شنبه / ۲۷ مرداد ۱۳۸۳ / ۱۵:۵۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8305-10311

در نشست اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در ايسنا/3/ محمد شريف: حقوق بشر قابليت بالايي براي سوءاستفاده دارد دولت در كشور ما در جايگاه هيات مستخدمان است

در نشست اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در ايسنا/3/ 
محمد شريف:
حقوق بشر قابليت بالايي براي سوءاستفاده دارد
دولت در كشور ما در جايگاه هيات مستخدمان است
... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي نشست اعضاي هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر، محمد شريف، ديگر عضو اين هيات بر ضرورت توجه به موضوع حقوق بشر در كشور تاكيد كرد. به اعتقاد وي حكومت‌هاي ناقض حقوق بشر دو دسته‌اند؛ در دسته‌ي اول حكومت‌هايي قراردارند كه حقوق بشر را در راستاي منافع ملي خود تعريف مي‌كنند و برهمين اساس با اقدامات خود به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به نقض حقوق بشر در ساير كشورها مي‌پردازند و در دسته‌ي دوم حكومت‌هايي قرار دارند كه حقوق بشر را بر خلاف دسته‌ي اول، در كشور خود نقض مي‌كنند. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تبيين ديدگاه فوق اظهار داشت: حقوق بشر در حال حاضر قابليت بالايي براي سوءاستفاده دارد؛ در دنياي امروز تعدادي از كشورها با سوءاستفاده از حقوق بشر، آن را در راستاي منافع ملي خود تفسير مي‌كنند، اين امر ناشي از اصل پاسخگويي حكومت در برابر مردم است، به عبارتي هر حكومتي از سوي مردم خود، ماموريت دارد كه رفاه آنان را تامين كند، در تاريخ نمونه‌هاي فراواني وجود دارد كه اين قبيل كشورها براي تامين منافع ملي خود به منافع ساير ملل توجه چنداني نكرده و حقوق آنان را نقض مي‌كنند. در برابر اين كشورها، كشورهايي قرار دارند كه حقوق بشر را در مورد مردم خود نقض مي‌كنند يعني بديهي‌ترين و مبنايي‌ترين حقوق را از مردم خود دريغ مي‌كنند و اين دو نوع حكومت در راستاي اشاعه‌ي نقض حقوق بشر يكديگر را تقويت مي‌كنند. وي در ادامه اظهار داشت: گروه دوم كه موازين حقوق بشر را از مردم خود دريغ كرده و مردم را در برابر نقض بديهي‌ترين موازين حقوق بشر قرار مي‌دهند، همواره مدعي هستند كه اين حقوق در معرض سوءاستفاده‌ي سياسي قرار مي‌گيرد و كشورهاي دسته اول نيز كه براي تامين منافع مردم خود، منافع ساير ملل را در نظر نمي‌گيرند به اين ادعا جامه‌ي عمل مي‌پوشانند. شريف با مقدس خواندن حقوق بشر، تلاش اين دو نوع حكومت‌ را براي ناديده گرفتن حقوق بشر، تلاشي ناموفق خواند. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر به نگرش و نگاه اين كانون به موضوع حقوق بشر اشاره كرد و گفت: كانون، حقوق بشر را آن‌گونه مي‌پذيرد كه در اسناد بنيادين مورد پذيرش جامعه‌ي بين‌المللي قرا گرفته است؛ از ديدگاه ما حقوق بشر همان است كه در اعلاميه‌ي جهاني اين حقوق از آن ياد شده است. وي با طرح اين پرسش كه ”آيا حكومت‌ها مي‌توانند حقوق بشر را آن‌گونه كه مي‌خواهند، تعبير و تفسير كنند“ پاسخ به آن را روشن كننده‌ي موضع حكومت‌ها در قبال موضوع حقوق بشر عنوان كرد و گفت: پاسخ مثبت به اين پرسش به مفهوم ناديده گرفتن حقوق براي انسان‌ها است. از نظر اين كانون حقوق بشر ميان مسلمان و نامسلمان و بي‌دين، سياه و سفيد، اروپايي و آسيايي همان است كه در اسناد پذيرفته‌ شده‌ي بين‌المللي و حقوق بشر از آن ياد شده است، بنابراين اول بايد اين پرسش را پاسخ داد كه در كشور ما حقوق بشر به گونه‌اي كه ما به آن مي‌نگريم و مورد اجماع جامعه‌ي بين‌المللي است مورد پذيرش است يا خير؟ شريف ادامه داد: نقض حقوق بشر براي تمامي افراد خصوصا كساني كه به نوعي با زندان‌ها آشنايي داشته‌اند اعم از وكيل و زنداني، امري ملموس و عيني است، بنابراين پاسخ اين پرسش به اندازه‌اي بديهي است كه نياز به توضيح ندارد، از همين رو كانون مدافعان حقوق بشر در صدد است تا اين موضوع را روشن كند كه مردم ايران از تمامي حقوقي كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر از آن ياد شده برخوردارند يا نه و اينكه مسوولان ملزم به تامين اين حقوق هستند. اين حقوقدان به ارتباط مستقيم توسعه‌ي اجتماعي و حقوق بشر اشاره كرد و گفت: ممكن است در كشوري محروميت زنان از رانندگي امري معقول بوده و با دافعه‌ي اجتماعي همراه نباشد، در حالي كه اين امر در كشور ما با دافعه و اعتراضات شديدي مواجه مي‌شود يا در خصوص زنان افغان به تازگي دولت اين كشور در صدد صدور شناسنامه براي زنان افغاني برآمده است، از همين رو مي‌توان ارتباط تكامل اجتماعي با حقوق بشر را در ميان سه كشور ايران، عربستان و افغانستان مقايسه كرد، به عبارتي مساله حقوق بشر و واكنش اجتماعي در برابر آن با سطح تكامل اجتماعي مردم هر كشوري در ارتباطي تنگاتنگ و مستقيم است، از نظر كانون مدافعان حقوق بشر دولت درجايگاه هيات مستخدمين قرار دارد؛ به اين معنا كه مردم از بخشي از اختيارات خود گذشته و آن را به قدرت عمومي سپرده‌اند تا قدرت عمومي به نمايندگي از طرف مردم به وظايفش عمل كرده و از اين بابت نيز پولي دريافت كند. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: در كشور ما سطح تكامل اجتماعي به گونه‌اي است كه دولت تنها در جايگاه هيات مستخدمين قرار دارد، اما چنين ديدگاهي در عربستان جاري نيست، بنابراين اين مقايسه كه آيا حقوق بشر در ايران بيشتر نقض مي‌شود يا در عربستان مقايسه صحيحي نيست، زيرا نمي‌توان سطح توقعات مردم اين دو كشور را با يكديگر مقايسه كرد. ادامه دارد ...
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha