شيرين عبادي، محمد سيف‌زاده، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني و محمد شريف، اعضاي هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران، علاوه بر پاسخگويي به سوالات خبرنگاران ايسنا، از بخش‌هاي مختلف اين خبرگزاري بازديد كردند. رييس كانون مدافعان حقوق بشر، فعاليت‌هاي اين كانون را بر سه محور «دفاع از زندانيان سياسي ـ عقيدتي»، «اعلام موضع و نظر نسبت به موارد بارز نقض حقوق بشر» و «حمايت از خانواده‌ي فعالان سياسي زنداني» متمركز دانست. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شيرين عبادي، رييس كانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به سوالي درباره‌ي هدف تاسيس اين كانون و فعاليت‌هاي صورت گرفته در طول تاسيس اين كانون اظهار داشت: علت پي‌ريزي اين كانون، ضرورت انجام فعاليت بيشتر در زمينه‌ي حقوق بشر در ايران بود. البته NGO‌هايي در اين زمينه كمابيش فعاليت مي‌كردند اما فعاليت آنها با آن‌چه مدنظر ما بود فرق مي‌كرد. در واقع ما مي‌خواستيم طرحي نو در اندازيم. وي هم‌چنين تصريح كرد: امكانات موجود در كانون به‌خصوص در زمينه‌هاي مادي كاملا شخصي بوده است. از نظر قانوني نيز چون در ايران فعاليت مي‌كنيم خط قرمزهاي موجود را رعايت مي‌كنيم. البته خط قرمزهايي كه مي‌توانستيم رد كنيم واقعا رد كرديم.‌ چون براي ما «قانون» خط قرمز است اما به هر حال در محدوده‌ي قانون فعاليت مي‌كنيم و يك سري محدوديت‌ها را براي خود در نظر داريم. مهم‌ترين مشكلي كه در اين زمينه داريم به اتمام نرسيدن كار ثبت كانون مدافعان در وزارت كشور است. عبادي با تاكيد بر اين‌كه در صورت اخذ پروانه‌ي تاسيس، فعاليت اين كانون براي جامعه بسيار مفيدتر خواهد بود، خاطرنشان كرد: طي اين مدت بيش از 70 پرونده از سوي اعضاي كانون مورد دفاع قرار گرفته است. اين مساله باعث شد كه در سال 2003 كانون برنده‌ي جايزه از سوي كميسيون ملي ـ مشورتي حقوق بشر فرانسه شود. به‌علاوه فعاليت‌هاي چشمگير ما باعث شد كه فدراسيون بين‌المللي جوامع حقوق بشر مستقر در پاريس -كه بيش از 100 كشور عضو آن هستند- كانون را به عضويت بپذيرد و ما تنها NGOاي هستيم كه قبل از ثبت داخلي، ثبت بين‌المللي شديم. ** رييس كانون مدافعان حقوق بشر تاكيد كرد: درصورتي كه رسما و علنا اجازه‌ي فعاليت بگيريم، در زمينه‌ي آموزش حقوق بشر فعاليت و از اين طريق سعي مي‌كنيم فرهنگ اعتقادي به حقوق بشر و فرهنگ رفتاري طبق موازين حقوق بشر را بين مردم اشاعه دهيم. عبادي تصريح كرد: اعلام موضع نسبت به موارد نقض حقوق بشر خارج از ايران در حيطه‌ي فعاليت‌هاي ما بوده است. او در ارزيابي از وضعيت حقوق بشر در ايران، اظهار داشت: وضعيت حقوق بشر در ايران نسبت به گذشته كه اگر مي‌خواستند به كسي ناسزا بگويند مي‌گفتند «طرفدار حقوق بشر غربي»، پيشرفت خوبي داشته است اما هم‌اكنون حقوق بشر از نظر مردم حتي محافظه‌كاران ضدارزش نيست و همه مدعي طرفداري از حقوق بشرند، ولو اين‌كه بعضا ناقض آن باشند. طبيعتا طي اين سال‌ها گام‌هايي به جلو برداشته‌ايم اما اين گام به جلو تا كجا ارزشمند است؟ آيا مشكلات حقوق بشري رفع شده است؟ قطعا هنوز مشكلات زيادي در زمينه‌ي حقوق بشر داريم. عبادي با بيان اين كه «ترازوي من براي سنجش حقوق بشر در ايران، قانون است» خاطرنشان كرد: ايران در سال 54 به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي ـ اجتماعي پيوست اما در مواردي با نقض بارز و علني حقوق بشر مواجيهم؛ چرا كه در ميثاق‌ها تبعيض بر اساس جنسيت و مذهب ممنوع است و حال آن‌كه در قوانين ايران تبعيض بر اساس جنسيت وجود دارد؛ مانند عدم تساوي ديه‌ي زن و مرد و اين‌كه مرد مي‌تواند بدون داشتن عذر موجه زنش را طلاق دهد، هم‌چنين‌ تعدد زوجات در قانون ما پذيرفته شده است و يا در قانون مدني نكاتي درباره‌ي حق ارث مسلمان آمده است؛ مي‌بينيد كه تمام اين موارد ناظر به حقوق مدني است و هيچ ارتباطي به مسايل سياسي ندارد. اين حقوقدان ادامه داد: معتقدم حقوق بشر مقوله‌اي است انساني و فراسياسي اما چون معمولا اين حكومت‌ها هستند كه به حقوق مردم تجاوز مي‌كنند، طبيعي است خطاب حقوق بشر در هر جاي دنيا به حكومت‌هاست. بنابراين صبغه‌ي سياسي‌اي كه به حقوق بشر مي‌دهند به اعتبار مخاطب آن است. عبادي عنوان كرد: حق مشاركت جزو حقوق مدني است. يعني مردم بايد بتوانند در اداره‌ي كشور شركت كنند. پس براي مثال، انتخاب آزاد نمايندگان مجلس يكي از مباني حقوق بشر است و حال آن‌كه اگر قرار شود قبلا صلاحيت نمايندگان در جايي تاييد شود و بعد مردم آزاد باشند به آن افراد راي دهند، در حقيقت حق مشاركت مردم صدمه خورده است. نظارت شوراي نگهبان كه كاملا درست است، نظارتي اجرايي است و آن قانوني كه نظارت استصوابي را تاييد كند منطبق با قانون اساسي نيست. به‌علاوه طبق جديدترين نظرياتي كه در زمينه‌ي حقوق بشر در جهان رايج شده، حقوق بشر فراتر از قانون اساسي كشورهاست. يعني قانون اساسي بايد ملهم از حقوق بشر باشد. البته نبايد فراموش كنيم دموكراسي چارچوب دارد، يعني اگر اكثريتي با انتخابات آزاد به حكومت رسيد، حق ندارد به هر صورت كه خواست حكومت كند بلكه بايد در چارچوب حقوق بشر، حاكميت خود را اعمال كند. عبادي ادامه داد: كار قاضي اجراي درست قانون است؛ وقتي خود قانون مشكل‌ساز است چگونه مي‌توان انتظار يك نتيجه‌ي خوب از يك دادرسي داشت؛ در اين باره مي‌توان به موضوع سن مسووليت كيفري اشاره كرد؛ با توجه به اين كه طبق قوانين فعلي كشورمان پسران تا 15 سالگي و دختران تا 9 سالگي فارغ از مسووليت كيفري هستند، بنابراين اگر يك دختر 10 ساله مرتكب جرمي شود، از ديد قانون، مجازاتش به اندازه‌ي يك انسان بالغ 40 ساله است، اين امر مورد اعتراض مجامع بين‌المللي بود. طبق اين قانون حتي حكم اعدام براي بچه‌ها صادر مي‌شد كه قانوني هم بود اما در عمل، سيستم مجازات جايگزين براي اطفال پياده شد كه ظاهر اين احكام بسيار خوب است اما متاسفم كه بايد بگويم اين احكام چون مبناي قانوني ندارند و در قانون ذكر نشده‌اند، در محاكم تجديدنظر نقض و شكسته شده و حكمي كه در قانون آمده براي كودكان صادر مي‌شود، لذا تا قانون درست نشود قطعا نتيجه‌ي مطلوب حاصل نخواهد شد و ما شاهد توسعه‌ي قضايي نخواهيم بود. رييس كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: متاسفانه در ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي موارد نقض حقوق بشر را ناشي از مذهب مي‌دانند، حال آن‌كه اين‌گونه نيست و اين بهانه‌اي است براي نقض حقوق بشر؛ زيرا اسلام با حقوق بشر مخالفتي ندارد. به نظر من اين تنها وجود «فرهنگ پدرسالار» است كه منشأ ظلم عليه اقشاري مانند كودكان و زنان در كشور ما شده است و همين فرهنگ همواره سخن مي‌گويد. اين فرهنگ تفسير خود را از مذهب و هر ايدئولوژي به گونه‌اي بيان مي‌كند كه به نفع خودش است. اين فرهنگ نه فقط برابري زن و مرد را برنمي‌تابد كه اساسا با دموكراسي و برابري انسان‌ها مخالف است. اين حقوقدان متذكر شد: اسلام برابري انسان‌ها و كرامت انساني را قبول دارد و اين نگرش‌هاي مختلف به ايدئولوژي است كه قوانين متضاد بيرون مي‌آورد. عبادي كه در پرونده‌ي زهرا كاظمي، وكالت مادر وي را بر عهده داشت، درخصوص اظهارات اخير وزير امور خارجه‌ي كانادا كه عنوان كرده بود، كانادا پرونده‌ي زهرا كاظمي را به مجمع عمومي سازمان ملل ارجاع خواهد داد، اظهار داشت: من به عنوان يك وكيل ايراني از تمام امكانات قانوني براي اجراي عدالت در اين پرونده استفاده خواهم كرد، اما اگر با وجود طي تمام راه‌هاي قانوني به اجراي عدالت نرسيدم و نتيجه‌اي كه وجدان عمومي را اقتناع كند حاصل نشد، براي خود اين حق را قائلم كه به هر دادگاه بين‌المللي، از جمله سازمان ملل مراجعه كنم. اين وكيل دادگستري در پايان تصريح كرد: نقض حقوق بشر در يك كشور، نبايد مجوز نقض حقوق بشر در كشوري ديگر باشد. ** به گزارش ايسنا در ادامه‌ي نشست كانون مدافعان حقوق بشر در خبرگزاري دانشجويان ايران، «محمدعلي دادخواه» عضو ديگر اين كانون در ارزيابي از ميزان رعايت موازين حقوق بشر در ايران اظهار داشت: چهار نسل حقوق بشر در جهان وجود دارد كه نسل اول بر حفظ حقوق فردي، عدم تفتيش عقايد و حفظ امنيت فرد در جامعه تاكيد دارد، نسل دوم دولت‌ها را مخاطب خود قرار داده و نسبت به ضوابط اجتماعي بحث مي‌كند؛ نسل سوم به محيط زيست و ميراث فرهنگي و نسل چهارم به امنيت خوراكي و تامين نيازهاي معيشتي انسان مي‌پردازد. وي با اشاره به الحاق ايران به ميثاق‌هاي بين‌المللي و پذيرفتن كليت اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه بر اساس ماده‌ي 9 قانون مدني معاهدات بين‌المللي در حكم قانون داخلي كشور است ايراد ما اين است كه چرا هريك از مفاد ميثاق‌هاي بين‌المللي به عنوان قانون داخلي كه حافظ حقوق بشر است رعايت نمي‌شود. دادخواه ادامه داد: قانون اساسي برتر از قانون عادي است و تفسير شوراي نگهبان از اصل نظارت اين شورا بر انتخابات مغاير اصول بنيادين حقوق بشر و قانون اساسي است و بر اين اساس انتخابات كه وجهه‌ي مشاركت مردم در سرنوشت خود است، بايد با توجه به ضوابط فراتري مورد بررسي قرار گيرد. سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر خاطرنشان كرد: سياست اصولا بر اين مبادي حركت مي‌كند كه يكي از اهرم‌هايي كه مي‌خواهد به دست بياورد، قدرت است اما حقوق بشر فراتر از اين مي‌انديشد و به هيچ وجه در پي كسب قدرت نيست. وي خاطرنشان كرد: به استناد اصل 168 قانون اساسي محاكمات سياسي بايد در محاكم عمومي، با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود. بنابراين محاكمه‌ي ملي مذهبي‌ها در دادگاه انقلاب به طور غيرعلني و بدون حضور هيات‌منصفه نقض آشكار اصل 168 قانون اساسي است. دادخواه هم‌چنين عنوان كرد: قطعا توسعه‌ي قضايي اين نيست كه صرفا مجتمع‌هاي قضايي توسعه پيدا كنند، بلكه اين است كه قضات به حقوق فردي و اجتماعي باور داشته باشند و تا زماني كه اين باور در درون قضات به وجود نيايد و برخي از قضات علي‌رغم ماده‌ي 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به خود اين جرأت را بدهند كه افرادي كه در آن حوزه قرار نمي‌گيرند را محاكمه كنند، بنابراين نمي‌توان چندان خوشبين بود. وي در ادامه ابراز عقيده كرد: تا زماني كه اين موارد مهم اجرا نشود، چشم‌داشت توسعه‌ي دادگستري به جاي ويرانه، رفتن به سوي تل خاك است. ** بنا به اين گزارش در ادامه‌ي اين نشست «محمد سيف‌زاده»، ديگر عضو هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر درخصوص انگيزه‌ي اعضا براي تاسيس اين كانون اظهار داشت: اعضاي موسس كانون مدافعان حقوق بشر از سال‌ها پيش در كنار كساني قرار گرفتند كه به نوعي آزادي‌هايشان در مسايل سياسي، عقيدتي و مطبوعاتي از طرف حكومت مورد تعقيب قرار گرفته بود. همه‌ي اعضا مدتي در زندان بودند، مجموعه‌ي اين اتفاقات ما را به اين نتيجه رساند كه ديگر نمي‌توان به صورت فردي اين كار را ادامه داد و قطعا به نفع جامعه خواهد بود كه تشكلي قانوني به وجود آيد تا بتواند مبشر اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در ايران باشد و ضمن اين‌كه قانون را رعايت مي‌كند هيچ وابستگي به حكومت نداشته باشد و بر اين مبنا كانون مدافعان حقوق بشر تاسيس شد. وي درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار داشت: اين يك واقعيت است كه بسياري از قوانين جزايي و بعضي از قوانين مدني با قانون اساسي مغايرت دارد گرچه در برخي موارد نيز قانون اساسي ما با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مطابقت ندارد كه اگر باور داريم كه به سمت جهاني شدن پيش مي‌رويم، بايد هرچه سريع‌تر اين تعارض‌ها را رفع كنيم. اين حقوقدان ادامه داد: اگر قانون اساسي و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر را معيار قرار دهيم بايد دادرسي عادلانه داشته باشيم، زيرا هركس آزاد است عقايدش را بيان كند و صرف بيان عقيده را نمي‌توان مورد تعقيب قرار داد. البته بايد توجه داشت اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر كف خواسته‌هاي بشري است، نه تمام آن. سيف‌زاده با بيان اين‌كه تبعيض ديني و جنسي به هيچ وجه مورد پذيرش اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيست، عنوان كرد: متاسفانه تبعيض جنسي، ديني و حتي طبقاتي در قوانين ما پذيرفته شده است. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: در قانون اساسي به صراحت ذكر شده كه انتخابات، يك مرحله‌اي است و مقصود از نظارت بر انتخابات، نظارت بر انتخاب‌شوندگان نيست، به‌علاوه در نحوه‌ي تفسير بايد حداقلي رفتار شود، نه حداكثري و قطعا شوراي نگهبان حق ندارد مغاير قانون اساسي تفسير كند. سيف‌زاده، سياسي شدن دادگستري، طرد نيروهاي متخصص، تصويب قوانين غيركارشناسانه و مديريت كلان غيرتخصصي در قوه‌ي قضاييه را از مشكلات اساسي دستگاه قضايي برشمرد و تصريح كرد: اگر مي‌خواهيم وارد جهان مدرن شويم، نبايد حقوق مردم مورد تعدي قرار گيرد و بايد امنيت قضايي در جامعه برقرار شود؛ قطعا بدون داشتن يك دادگستري مورد قبول و مطابق معيارها و استانداردهاي جهاني و اسلامي به اين نتايج نخواهيم رسيد. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به تاكيد قوه‌ي قضاييه براي تشكيل شوراهاي حل اختلاف در سال‌هاي اخير، اين شوراها را با خانه‌هاي انصاف و شوراي داوري سابق مقايسه كرد و اظهار داشت كه خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري در رژيم سابق سياست شكست‌خورده‌اي بود كه در ابتداي انقلاب حذف شد و در حال حاضر قوه‌ي قضاييه با اين استدلال كه اين موضوعات ماهيت دعاوي ندارد، اقدام به تشكيل اين شوراها كرد؛ حال آن‌كه اينها ماهيت حقوقي دارند. به‌علاوه احساس مي‌كنم هدف از تشكيل اين شوراها واگذار كردن كار مردم به مردم نيست. سيف‌زاده با انتقاد نسبت به ماده‌ي 187 برنامه‌ي سوم توسعه تاكيد كرد: اين ماده قانوني در واقع وكلاي وابسته به حكومت تربيت مي‌كند كه به نظر مي‌رسد هدف اصلي آن از بين بردن استقلال كانون وكلاست. به اميد آن‌كه قوه‌ي قضاييه درباره‌ي شوراهاي حل اختلاف كه مغاير اصل 159 قانون اساسي است و هم‌چنين در جهت الغاي ماده‌ي 187 برنامه‌ي سوم توسعه، تصميم عاجلي بگيرد. ** به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي نشست اعضاي هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر، محمد شريف، ديگر عضو اين هيات بر ضرورت توجه به موضوع حقوق بشر در كشور تاكيد كرد. به اعتقاد وي حكومت‌هاي ناقض حقوق بشر دو دسته‌اند؛ در دسته‌ي اول حكومت‌هايي قراردارند كه حقوق بشر را در راستاي منافع ملي خود تعريف مي‌كنند و برهمين اساس با اقدامات خود به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به نقض حقوق بشر در ساير كشورها مي‌پردازند و در دسته‌ي دوم حكومت‌هايي قرار دارند كه حقوق بشر را بر خلاف دسته‌ي اول، در كشور خود نقض مي‌كنند. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر در تبيين ديدگاه فوق اظهار داشت: حقوق بشر در حال حاضر قابليت بالايي براي سوءاستفاده دارد؛ در دنياي امروز تعدادي از كشورها با سوءاستفاده از حقوق بشر، آن را در راستاي منافع ملي خود تفسير مي‌كنند، اين امر ناشي از اصل پاسخگويي حكومت در برابر مردم است، به عبارتي هر حكومتي از سوي مردم خود، ماموريت دارد كه رفاه آنان را تامين كند، در تاريخ نمونه‌هاي فراواني وجود دارد كه اين قبيل كشورها براي تامين منافع ملي خود به منافع ساير ملل توجه چنداني نكرده و حقوق آنان را نقض مي‌كنند. در برابر اين كشورها، كشورهايي قرار دارند كه حقوق بشر را در مورد مردم خود نقض مي‌كنند يعني بديهي‌ترين و مبنايي‌ترين حقوق را از مردم خود دريغ مي‌كنند و اين دو نوع حكومت در راستاي اشاعه‌ي نقض حقوق بشر يكديگر را تقويت مي‌كنند. وي در ادامه اظهار داشت: گروه دوم كه موازين حقوق بشر را از مردم خود دريغ كرده و مردم را در برابر نقض بديهي‌ترين موازين حقوق بشر قرار مي‌دهند، همواره مدعي هستند كه اين حقوق در معرض سوءاستفاده‌ي سياسي قرار مي‌گيرد و كشورهاي دسته اول نيز كه براي تامين منافع مردم خود، منافع ساير ملل را در نظر نمي‌گيرند به اين ادعا جامه‌ي عمل مي‌پوشانند. شريف با مقدس خواندن حقوق بشر، تلاش اين دو نوع حكومت‌ را براي ناديده گرفتن حقوق بشر، تلاشي ناموفق خواند. اين عضو كانون مدافعان حقوق بشر به نگرش و نگاه اين كانون به موضوع حقوق بشر اشاره كرد و گفت: كانون، حقوق بشر را آن‌گونه مي‌پذيرد كه در اسناد بنيادين مورد پذيرش جامعه‌ي بين‌المللي قرا گرفته است؛ از ديدگاه ما حقوق بشر همان است كه در اعلاميه‌ي جهاني اين حقوق از آن ياد شده است. وي با طرح اين پرسش كه ”آيا حكومت‌ها مي‌توانند حقوق بشر را آن‌گونه كه مي‌خواهند، تعبير و تفسير كنند“ پاسخ به آن را روشن كننده‌ي موضع حكومت‌ها در قبال موضوع حقوق بشر عنوان كرد و گفت: پاسخ مثبت به اين پرسش به مفهوم ناديده گرفتن حقوق براي انسان‌ها است. از نظر اين كانون حقوق بشر ميان مسلمان و نامسلمان و بي‌دين، سياه و سفيد، اروپايي و آسيايي همان است كه در اسناد پذيرفته‌ شده‌ي بين‌المللي و حقوق بشر از آن ياد شده است، بنابراين اول بايد اين پرسش را پاسخ داد كه در كشور ما حقوق بشر به گونه‌اي كه ما به آن مي‌نگريم و مورد اجماع جامعه‌ي بين‌المللي است مورد پذيرش است يا خير؟ شريف ادامه داد: نقض حقوق بشر براي تمامي افراد خصوصا كساني كه به نوعي با زندان‌ها آشنايي داشته‌اند اعم از وكيل و زنداني، امري ملموس و عيني است، بنابراين پاسخ اين پرسش به اندازه‌اي بديهي است كه نياز به توضيح ندارد، از همين رو كانون مدافعان حقوق بشر در صدد است تا اين موضوع را روشن كند كه مردم ايران از تمامي حقوقي كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر از آن ياد شده برخوردارند يا نه و اينكه مسوولان ملزم به تامين اين حقوق هستند. اين حقوقدان به ارتباط مستقيم توسعه‌ي اجتماعي و حقوق بشر اشاره كرد و گفت: ممكن است در كشوري محروميت زنان از رانندگي امري معقول بوده و با دافعه‌ي اجتماعي همراه نباشد، در حالي كه اين امر در كشور ما با دافعه و اعتراضات شديدي مواجه مي‌شود يا در خصوص زنان افغان به تازگي دولت اين كشور در صدد صدور شناسنامه براي زنان افغاني برآمده است، از همين رو مي‌توان ارتباط تكامل اجتماعي با حقوق بشر را در ميان سه كشور ايران، عربستان و افغانستان مقايسه كرد، به عبارتي مساله حقوق بشر و واكنش اجتماعي در برابر آن با سطح تكامل اجتماعي مردم هر كشوري در ارتباطي تنگاتنگ و مستقيم است، از نظر كانون مدافعان حقوق بشر دولت درجايگاه هيات مستخدمين قرار دارد؛ به اين معنا كه مردم از بخشي از اختيارات خود گذشته و آن را به قدرت عمومي سپرده‌اند تا قدرت عمومي به نمايندگي از طرف مردم به وظايفش عمل كرده و از اين بابت نيز پولي دريافت كند. اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: در كشور ما سطح تكامل اجتماعي به گونه‌اي است كه دولت تنها در جايگاه هيات مستخدمين قرار دارد، اما چنين ديدگاهي در عربستان جاري نيست، بنابراين اين مقايسه كه آيا حقوق بشر در ايران بيشتر نقض مي‌شود يا در عربستان مقايسه صحيحي نيست، زيرا نمي‌توان سطح توقعات مردم اين دو كشور را با يكديگر مقايسه كرد. ** به گزارش ايسنا «عبدالفتاح سلطاني»، از ديگر اعضاي هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر كه در نشست برگزار شده در ايسنا حضور يافته بود، نيز به تشريح ابعاد حقوق بشر در ايران پرداخت. وي از وضعيت حقوق بشر در كشور ابراز نگراني كرد و اظهار داشت: “نقض حقوق بشر“ در يك نگاه كلي در دو حوزه اتفاق مي‌افتد؛ در حوزه‌ي اول اين حقوق توسط آحاد مردم و در روابط بين‌ خود آنها تحقق پيدا مي‌كند، موضوعاتي چون همسرآزاري و كودك‌آزاري در اين حوزه قرار دارند، وقتي زني توسط همسرش مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرد به طور قطع حقوق بشر نقض شده است، اما اين نقض توسط حكومت صورت نگرفته است. اين حقوقدان و وكيل دادگستري اضافه كرد: اما در حوزه‌ي دوم عملكرد حكومت‌ها منجر به نقض حقوق بشر مي‌شود؛ عملكرد حكومت‌ها نيز در دو حالت به نقض اين حقوق مي‌انجامد؛ در حالت اول در حوزه‌ي قانونگذاري به اين معنا كه ممكن است قانوني مورد تصويب قرار گيرد كه به نحوي ناقض حقوق بشر باشد و در حالت دوم نيز ممكن است عملا مقررات، قوانين، مصوبه‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي از سوي حكومت‌ها به مرحله‌ي اجرا درنيايد. وي خاطرنشان كرد: بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه آيا حقوق بشر موضوعي سياسي است يا خير بايد گفت كه وقتي سازمان‌هاي غيردولتي به نقد عملكرد حاكميت در حوزه‌ي قانونگذاري و اجراي قانون مي‌پردازند، قطعا حقوق بشر نيز بي‌نصيب از موضوعات سياسي نخواهد بود، اما از اين حيث كه آيا هدف سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر در نقد حاكميت، دستيابي به قدرت است يا خير بايد متذكر شد كه هدف احزاب سياسي از چنين نقدي دستيابي به قدرت است در حالي كه سازمان‌هاي غيردولتي از جمله كانون مدافعان حقوق بشر هرگز به دنبال قدرت و جايگزيني در حاكميت نبوده‌اند. سلطاني با اظهار تاسف از سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته از حقوق بشر و ساير مقولات اجتماعي، اين قبيل سوءاستفاده‌ها را يك رويه‌ي تاريخي خواند و گفت: بشر در طول تاريخ به انحاء مختلف از تمامي مقولات زيبا و مقدس سوءاستفاده كرده؛ سوءاستفاده از دين و مذاهب در طول دوران تاريخ امري تجربه شده براي بشر است اما نمي‌توان با اين استدلال كه از دين و مذهب سوءاستفاده شده و مي‌شود آنها را كنار گذاشت، در رابطه با حقوق بشر نيز نمي‌توان به اين دليل كه حكومت‌ها گرايشات خود را بر حقوق بشر تحميل مي‌كنند، حقوق بشر را فراموش كرد و يا نسبت به آن بي‌تفاوت بود. وي كه هم‌چنين عضو هيات مديره‌ي كانون وكلاي دادگستري مركز است، با اشاره به اين كه حتي با وضع قانون نيز نمي‌توان حقوق و آزادي‌هاي افراد را تحديد كرد، بر ضرورت توجه به حقوق و آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي افراد در تدوين و تصويب قوانين تاكيد كرد و گفت: به استناد اصل 9 قانون اساسي، هيچ كس نمي‌تواند حتي با تصويب قوانين، حقوق و آزادي‌هاي مشروع را محدود كند، در چنين شرايطي شوراي نگهبان گاه با تفسير قانون آزادي‌هاي قانوني افراد را محدود مي‌كند و اين بر خلاف اصل 9 قانون اساسي است؛ بنابراين از نظر ما تفسيري كه از قانون اساسي در امر نظارت بر انتخابات شده است، بر خلاف قانون بوده و عملا حقوق و آزادي‌هاي افراد تضييع مي‌شود. به اعتقاد سلطاني، سيستم قضايي مطلوب نيازمند صلاحيت علمي و اخلاقي است كه اين امر نيز در سايه‌ي نظارت مستمر امكان‌پذير است. وي در همين باره اظهار داشت: كادر قضايي سالم در درجه‌ي اول نيازمند صلاحيت‌هاي مذكور است؛ در هر سيستم قضايي امكان تخلف و اشتباه قضايي وجود دارد اما آنچه كه مي‌تواند يك مجموعه‌ي قضايي را سالم نگه دارد وجود افراد برجسته از لحاظ علمي و اخلاقي و در مرحله‌ي بعدي تامين مالي مجموعه‌ي قضايي است. سلطاني اظهار داشت: كسي كه مي‌خواهد مجموعه‌ي قضايي را اداره كند، بايد خود نسبت به موضوعات قضايي و حقوقي اشراف كامل داشته باشد. وي كه در پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي به همراه تعدادي از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر وكالت مادر كاظمي را برعهده داشت، ناتواني در شناسايي عامل مرگ اين خبرنگار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: آن‌چنان كه همگان مي‌دانند وقتي در يك محيط امنيتي همچون زندان اوين كه مجهز به ده‌ها دوربين و صدها كارمند است، چنين اتفاقي افتاده و متاسفانه دستگاه قضايي از معرفي قاتل يا قاتلان اظهار عجز مي‌كند، وقتي اين سيستم نتواند در چنين محدوده‌اي با اين بعد از كنترل، موضوع را كشف كند آيا مي‌تواند در عمل پاسخگو باشد؟ و آيا نگاه مردم به اصلاح مسائل چنين دستگاهي مي‌تواند نگاهي اميدوارانه باشد؟ انتهاي پيام