شيرين عبادي به تبيين نظام حقوقي ايران در باب حقوق زنان، كودكان و موضوع حقوق بشر پرداخت. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين حقوقدان و وكيل دادگستري كه در جبهه‌ي مشاركت حوزه‌ي شمال درباره‌ي «رابطه‌ي حقوق بشر و دموكراسي» سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه حقوق بشر، مجموعه قوانيني است كه از سوي سازمان ملل متحد در زمينه‌ي حقوق اوليه و انساني افراد تدوين شده است، اظهار داشت: اين حقوق تبلور خرد بين‌المللي و برآمده از فرهنگ‌هاي مختلف جهاني است كه متفكران براي جلوگيري از جنگ‌ها آن را مطرح كردند كه اگر مي‌خواهيد جهان پربلا نشود بايد حداقل حقوق را براي همه‌ي مردم به رسميت شناخته و اعمال آن را تضمين كنيد؛ زيرا نمي‌شود به ملتي دائما ظلم شود و از آن ملت انتظار قيام نداشت. وي ادامه داد: حقوق بشر در ابتدا به وسيله‌ي اعلاميه‌اي كه مصوب مجمع عمومي بود اعلام شد و براي اين‌كه ضمانت اجرايي داشته باشد دو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و حقوق اقتصادي ـ اجتماعي تصويب شد كه به تبيين و تفسير اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر مي‌پرداخت، اين دو ميثاق پايه‌ي حقوق بشر است و بعد از آن كنوانسيون‌ها و ميثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌هايي نيز به تصويب رسيد. اين حقوقدان با بيان اين‌كه ايران به دو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني ـ سياسي و اقتصادي ـ اجتماعي پيوسته و متعهد به اجراي آن شده است، گفت: حكومت جمهوري اسلامي با وجود اين كه اين دو ميثاق در رژيم گذشته پذيرفته شده اما همواره پايبندي خود را به آن اعلام كرده؛ در صورتي كه مي‌توانسته از آن خارج شود. برنده‌ي جايزه‌ي صلح نوبل در ادامه اظهار داشت: آن‌چه در حقوق داخلي ما آن را «اخلاق حسنه» مي‌ناميم در عرصه‌ي بين‌المللي «حقوق بشر» نام دارد. حقوق بشر ثابت است و در عرصه‌ي بين‌المللي پذيرفته شده و حتي فراتر از قانون اساسي كشورهاست و به عبارت ديگر در اخلاق بين‌المللي حقوق اساسي كشور ما بايد بر مبناي مقررات حقوق بشر تدوين شود و از هيچ كشوري پذيرفته نيست كه قانون اساسي‌اش اصول حقوق بشر را نقض كند و اگر اين كار را انجام دهد متهم به نقض حقوق بشر شده و داخل پروسه‌ي رسيدگي به نقض حقوق بشر قرار مي‌گيرد. اين حقوقدان با بيان اين‌كه قوانين بين‌المللي به طريق اولي از قوانين عادي نيز فراتر است، افزود: كشورها حق ندارند قانوني وضع كنند كه مغاير با اصول مندرج در قوانين حقوق بشر باشد؛ به طوري كه وقتي كارنامه‌ي كشوري را در كميسيون حقوق بشر يا كميسارياي عالي حقوق بشر بررسي مي‌كنند هيچ كشوري حق ندارد براي توجيه نقض حقوق بشر به قوانين داخلي خود استناد كند. عبادي به بحثي بين علماي حقوق بشر در مورد اجراي قوانين حقوق بشر به نام نسبيت فرهنگي اشاره كرد و ادامه داد: در اين مورد علماي حقوق سه نظر دارند؛ عده‌اي تاكيد بيش از حد به فرهنگ بومي دارند و معتقدند فرهنگ بومي مي‌تواند عامل بازدارنده‌ي اجراي اصول حقوق بشر باشد و جامعه اين حقوق را نمي‌پذيرد. دچار اغتشاش مي‌شود و روابط اجتماعي به هم مي‌خورد و مي‌گويند اول فرهنگ بايد متحول شود. آنها مي‌خواهند حقوق بشر را بومي كنند؛ در حالي كه حقوق بشر بومي كم‌بهاتر از نوع بين‌المللي آن است. وي در تشريح عقايد ديگر در باب نسبيت فرهنگي اظهار داشت: دسته‌ي دوم فرهنگ بومي را نفي مي‌كنند و مي‌گويند حقوق بشر، از فرهنگ‌هاي باارزش و متمدن جهاني است. استدلال اين افراد اين است كه زمان، همواره به زيان اقشار ستمديده و به نفع حكومت‌هاي مستبد و زورگو در جريان است. دسته‌ي سوم نيز معتقدند شيوه‌ي اجرا و اعمال قواعد حقوق بشر نسبت مستقيمي با رشد دموكراسي در هر كشوري دارد و دموكراسي است كه تحقق حقوق بشر را امكان‌پذير مي‌كند و قواعد حقوق بشر به تدريج اما مستمر بايد داخل فرهنگ و قوانين شود كه اين عقيده‌ي سوم در جهان غالب است. اين عضو كميته‌ي حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: البته بايد مطالبات را به مردم ياد داد، زيرا حقوق بشر با خواست اكثريت تحقق مي‌يابد. دموكراسي يعني حكومت اكثريت كه يك چارچوب دارد و آن حقوق بشر است و حقوق بشر نيز از طريق دموكراسي تحقق مي‌يابد و هردوي اينها در گرو يك مساله‌اند و آن آزادي بيان است؛ زيرا در جامعه بايد آزاد بود تا بتوان حقوق بشر را به مردم ياد داد و تا مردم خواهان حقوق بشر نباشند و جامعه متحول نشود، زمينه‌ي اجراي حقوق بشر فراهم نمي‌شود. عبادي با بيان اين‌كه مساله‌ي آزادي بيان با اينترنت در حال حل شدن است، اظهار داشت: هنگامي كه آزادي بيان محدود شد، حتي دورافتاده‌ترين جوامع رو به دموكراسي مي‌روند و اين مساله مديون تكنولوژي است و تحت هيچ شرايطي نمي‌توان از آن جلوگيري كرد. وي با بيان اين ‌كه برخي حقوق بشر را ابزاري سياسي مي‌دانند، گفت: مشاهده مي‌كنيم مردم كشورها به يك اندازه خواهان اعمال حقوق بشر نيستند، آنهايي كه خواهان اين حقوق نبوده‌اند به آن تعالي نرسيده‌اند، وقتي در جامعه‌اي همه خواهان اجراي حقوق بشر باشند، حقوق بشر بايد اجرا شود. عبادي در مقايسه‌ي وضعيت حقوق بشر ايران نسبت به 22 سال گذشته، آن را مترقي‌تر دانست و افزود: اما در بسياري زمينه‌ها نواقصي داريم كه بايد برطرف كنيم و نكته‌ي مهم آن‌كه حقوق بشر زماني ضدارزش بود اما الان تبديل به يك ارزش شده است و همه مدعي اعمال آنند و اكنون زمان اجراي قواعد حقوق بشر فرا رسيده است. اين حقوقدان درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار داشت: دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي پيوسته و مهم‌ترين شاخصه‌ي اين ميثاق، منع هرگونه تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب، نژاد، قوم، جايگاه اجتماعي و اقتصادي است؛ بر اين اساس حقوق زن و مرد بايد برابر باشد. سه ماده از اين ميثاق اعمال هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت را ممنوع مي‌داند؛ در حالي كه قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مي‌گويد ديه‌ي زن را نصف مرد مي‌داند، شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد در دادگاه است، طبق قوانين فعلي اگر مردي، زني را بكشد براي آن‌كه خانواده‌ي مقتوله بتوانند از دادگاه تقاضاي قصاص كنند، بايد قبلا نصف ديه‌ي مرد قاتل را بپردازند تا بتوانند تقاضاي قصاص كنند، آيا اين برابري است؟ عده‌اي اين مساله را منتسب به مذهب مي‌كنند اما اين‌طور نيست؛ مذهب چنين چيزي را نمي‌گويد. اسلام هيچ‌گاه ديدگاهي خشن نسبت به انسان نداشته است. اين قوانين به اسم مذهب تصويب شده اما قابل تعويض و تغيير است. يكي از مهم‌ترين ابزار مذهب شيعه، اجتهاد است و اجتهاد راهگشاي خوبي است و با يك حكم اجتهادي اين قوانين قابل اصلاح است. وي با اشاره به تعهد بين‌المللي دولت ايران مبني بر اين‌كه هرگونه تبعيض بر اساس مذهب ممنوع است، اظهار داشت: در قانون اساسي مذهب ايران شيعه است و ساير فرق اسلام و مسيحي، يهودي و زرتشتي به رسميت شناخته مي‌شود. حال اگر دولت ايران به اين مساله متعهد است، بنابراين مذاهبي كه خارج از اين چهار مذهب هستند به چند صورت است؟ در اين باب خلاء وجود دارد كه بايد بازنگري شود. اين عضو كميته‌ي حقوق بشر كانون وكلاي مركز به زناي غيرمحصنه يعني زنا زن و مردي كه ازدواج نكرده‌اند، اشاره كرد و مجازات آن را در قانون براي مرد و زن صد ضربه شلاق دانست و ادامه داد: در اين مورد هم موضوعاتي وجود دارد كه نيازمند اصلاح است زيرا ما بايد تعهدات بين‌المللي‌مان را رعايت كنيم؛ اسلام ديني است منطبق با دموكراسي و حقوق بشر و ما مفتخريم كه مسلمانيم و آن را مانع اجراي قواعد حقوق بشر نمي‌دانيم. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا از عبادي درباره‌ي سازگاري حكم اعدام با قوانين حقوق بشر سوال شد. وي در پاسخ به اين سوال ابراز عقيده كرد: در زمينه‌ي حقوق بشر تحولاتي صورت گرفته و تحولات اخير حقوقي فلسفه‌ي مجازات را اصلاح مجرم مي‌داند؛ زيرا با اعدام فرصت اصلاح مجرم از او سلب مي‌شود. به همين دليل در بحث‌هاي حقوق بشر اعدام مطرود است خصوصا اعدام افراد كمتر از 18 سال. عبادي افزود: علم روانشناسي ثابت كرده تكامل عقلي تا 18 سال صورت نمي‌گيرد. بنابراين وقتي كسي كه تكامل عقلي نيافته مرتكب خطا مي‌شود، بايد با او به گونه‌اي رفتار شود كه لازمه‌ي سنش است. به همين دليل در همه جاي جهان براي افراد كمتر از 18 سال كه مرتكب جرم مي‌شوند مقررات و آيين دادرسي ويژه‌اي در نظر مي‌گيرند كه ملايم‌تر از مجازات بزرگسالان است. ايران به دليل پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق‌هاي مذكور داراي تعهدات دوجانبه در اين راستاست؛ در حالي كه به موجب قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 سن مسووليت كيفري براي دختر 9 سال تمام قمري و براي پسر 15 سال تمام قمري است. يعني اگر دختر 10 ساله‌ و يا پسر 16 ساله‌اي مرتكب جرم شود، با او با همان شكل و به همان شدت كه يك بزرگسال مرتكب همان جرم شده برخورد مي‌كنيم؛ در حالي كه كسي كه در آن سن عقل و شعور يك بزرگسال را ندارد. به همين دليل شاهد صدور حكم اعدام براي افراد كمتر از 18 سال هستيم كه در برخي موارد اجراي آن به بعد از سن 18 سال موكول مي‌شود. اين حقوقدان در پاسخ به سوال يكي از حاضران درباره‌ي ممنوعيت حجاب اسلامي در فرانسه و موضوع حجاب گفت: ممنوعيت حجاب در فرانسه منطبق با حقوق بشر نيست و به كرات دليل مخالفتم را اعلام كرده‌ام. مدافعان قانون منع حجاب در اين كشور به دليل مبارزه با بنيادگرايي كه رو به افزايش است و علامت مشخصه‌ي براي آنها حجاب تلقي مي‌شود و با اين توجيه كه والدين دخترانشان را مجبور به رعايت آن مي‌كنند، چنين قانوني را تصويب كرده‌اند اما من در پاسخ گفتم اين قانون تنها به رشد بنيادگرايي كمك مي‌كند؛ زيرا پدر، دخترش را مجبور به رعايت حجاب مي‌كند، اين دختر با حجاب نيز به مدرسه راه داده نمي‌شود. بنابراين نتيجه همان چيزي مي‌شود كه پدر بنيادگراي او مي‌خواست. دختر تحصيل نمي‌كند و ما مي‌دانيم كه بنيادگرايي در جهل رشد مي‌كند و اين قانون باعث مي‌شود دختران خانواده‌هاي متعصب بنيادگرا متعصب بمانند و اين مساله تشديد شود. البته اين قانون با آزادي‌هاي مندرج در حقوق بشر نيز مغاير است. از عبادي درباره‌ي تقابل كاپيتاليسم و حقوق بشر سوال شد. او در پاسخ با اشاره به سرمايه‌داري‌هاي مختلف دنيا چون سرمايه‌داري در آمريكا، نروژ و سوئد و اسكانديناوي اظهار داشت: مردمي كه از نوع حكومت خود راضي باشند، به هر وسيله آن را حفظ مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند توطئه‌ي خارجي كارگر بيفتد و دولت‌ها نيز وظيفه دارند نيازهاي واقعي اجتماع را برطرف كنند. وي درباره‌ي حذف برقراري عدالت جنسيتي از وظايف قوه‌ي قضاييه از برنامه‌ي چهارم توسعه سوال شد و او گفت: يكي از اهداف برنامه‌ي چهارم توسعه، عدالت جنسيتي بود. مجلس ششم آن را تصويب كرد و شوراي نگهبان خواستار رفع ابهام آن شد و مجلس هفتم نيز به جاي رفع ابهام، آن را حذف كرد؛ عدالت جنسيتي مي‌گويد بايد سعي شود با ساز و كارهاي قانوني، تبعيض حقوق زنان را برطرف كنيم. اما اي كاش زماني كه براي حذف آن راي مي‌گرفتند، نمايندگان زن حاضر در مجلس اعتراض مي‌كردند تا حداقل در تاريخ اين دوره پارلمان ثبت شود. وي كه وكيل مدافع مادر زهرا كاظمي در اين پرونده است، با اشاره به روند اين پرونده گفت: در انتظار اعلام نظر مرجع تجديدنظر هستيم. انتهاي پيام