به اعتقاد نعمت احمدي با حادثه‌ي پاكدشت برخورد صحيح قضايي كه هم‌وزن پرونده باشد، صورت نگرفت. اين حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ارزيابي راي صادره براي متهمان جنايات پاكدشت، به راي صادر شده براي «علي باغي»، متهم رديف دوم اين پرونده مبني بر «15 سال حبس و100 ضربه تازيانه» اشاره كرد و اظهار داشت: در واقع در صدور حكم مزبور شاهد استقلال قاضي بوديم. احمدي تبرئه‌ي باغي از اتهام قتل در صورتي كه يك مقام قضايي در دادگاه نسبت به اقرار متهم در مرحله‌ي تحقيقات گواهي داده بود را نشانگر استقلال قضات اين دادگاه خواند و ادامه داد: به عنوان يك حقوقدان به قضات شعبه‌ي 74 كه با اين راي استقلال خود را ثابت كردند، تبريك مي‌گويم . اين حقوقدان با اشاره به سير رسيدگي به اين پرونده تصريح كرد: نقاط كور بسياري در اين پرونده وجود داشت و اهمال و قصور در گسترش اين جنايات مشخص نشد در حالي كه عده‌اي در مجموعه‌ي نظام قضايي و انتظامي در اين ماجرا قصور داشته‌اند. احمدي هم‌چنين در ارزيابي از روند برگزاري دادگاه متهمان پاكدشت ابراز عقيده كرد: با اين حادثه برخورد صحيح قضايي و هم‌وزن پرونده صورت نگرفت، زيرا تنها قسمت ابتدايي پرونده يعني كشته شدن چند نفر به وسيله‌ي متهمان مورد تحقيق و بررسي جدي قرار گرفت، حال اين‌كه اصل موضوع مربوط به حادثه‌اي است كه 18 ماه در يك منطقه رعب و وحشت ايجاد كرده و كسي متوجه عاملان آن نشده است. وي در ادامه بر لزوم موشكافي دقيق اين پرونده تاكيد كرد و گفت: اگر اين پرونده درست ريشه‌يابي شود و ماموران قضايي، انتظامي و امنيتي كه در اين باره اهمال داشته‌اند، تنبيه شوند، كمتر با اين‌گونه پديده‌ها مواجه خواهيم بود. احمدي در پايان خاطرنشان كرد: هم‌اكنون بيجه‌ها و باغي‌ها در گوشه و كنار اين كشور برنامه‌هايي مشابه را در سر مي‌پرورانند و خشكاندن و يا كنترل اين معضلات تنها با از بين بردن و اعدام اين جانيان قابل انجام نيست. بايد ديد كه نقاط ضعف كجاست زيرا اين جنايتكاران با قرار گرفتن در يك حاشيه‌ي امن توانسته بودند تا اين اندازه در اعمال خلاف خود پيشرفت كنند. انتهاي پيام