بهمن كشاورز گفت: وقتي متهم نسبت به اتهام وارده اقرار كند و دلايل ديگر نيز آن را تاييد كند، موجبي براي طولاني شدن دادگاه وجود ندارد. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در ارزيابي از روند رسيدگي به پرونده‌ي متهمان پاكدشت و اعلام ختم رسيدگي به اين پرونده به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: روند رسيدگي به اين پرونده عادي و قانوني است؛ اولين سوالي كه از متهم مي‏پرسند اين است كه آيا خود را گناهكار مي‏داند يا خير؛ اگر متهم جواب مثبت دهد سوالات بعدي مطرح مي‏شود، فقط در اين جهت است كه اگر در جايي ابهامي وجود دارد رفع مي‌شود كه مبادا اتهامي را بي‏جهت به گردن گرفته باشد والا اگر خودش را گناهكار اعلام كرده و تمام اتهامات را پذيرفته و قبلا هم تحقيقاتي در جزييات شده، لازم نيست زمان زيادي براي رسيدگي مصروف شود. كشاورز به نحوه‌ي رسيدگي در امور كيفري بر اساس ماده‌ي 193 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد و افزود: بر اساس اين ماده رسيدگي به اين ترتيب انجام مي‏گيرد؛ استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره‏اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است، تحقيق از متهم مبني بر اين كه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ پس از آن پاسخ متهم عينا در صورت جلسه قيد مي‏شود، سپس استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‏اي كه متهم يا وكيل او معرفي كرده‌اند، بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم، رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي‏شود؛ دادگاه در اين شرايط مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و هم‏چنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعكس كند، دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه‌ي صحبت داده و پس از امضاي طرفين، ختم رسيدگي را اعلام مي‏كند. اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: به استناد ماده 194 همين قانون هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ‏گونه شك و شبهه‏اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشد، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‏نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود تردد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعان و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‏نمايد بنابراين وقتي كه اقرار مي‏شود و مستند به دلايل كافي بود و قرينه و دلايل خلافي هم نبود دادگاه مي‏تواند حكم صادر كند نياز به تحقيق بيشتر ندارد. كشاورز ادامه داد: هم‏چنانكه در حقوق خارجي وقتي كه اول از متهم سوال مي‏كنند كه خودت را گناهكار مي‏داني يا بي‏گناه اگر متهم گفت گناهكار، ديگر هيات منصفه در اين مورد اظهار نظر نمي‏كند، قاضي فقط مجازات را تعيين مي‏كند. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز عنوان كرد: تنها چيزي كه در مورد روند رسيدگي به پرونده‌ي پاكدشت به نظر من مقداري عجيب به نظر مي‏رسد كوتاهي دفاع وكيل متهمان است؛ زيرا در چنين پرونده‏ي پيچيده‏اي كه ملاحظات متعدد جامعه‏شناختي، روانشناسي كيفري و جرم‌شناسي مطرح است طبعا دفاع مي‏توانست و مي‏بايد يك مقداري مفصل‏تر باشد. اين حقوقدان افزود: روند رسيدگي به اين پرونده بر مبناي قانون بوده است، قانون ما فعلا اين را مي‏گويد و عين قانوني است كه در دادگاه‏هاي جنايي سابق هم عمل مي‏شده است و چون در مورد دادگاه‏هاي كيفري استان، قانون جديدي از نظر اجرا و شكل نداريم ناچار قانون دادگاه‏هاي عمومي و انقلاب با خصوصيات ويژه‌ي خودش اجرا مي‏شود، لاجرم ناچار يك نقص‏هايي مي‏تواند داشته باشد اما اگر به اين نحو عمل كرده باشند چيزي را كم نگذاشتند الا اينكه به نظر مي‏رسد دفاع كوتاه بوده است. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز، در بررسي نحوه‌ي روند رسيدگي به اين گونه پرونده‏ها در قوانين كشورهاي پيشرفته، اظهار داشت: در نظام‏هايي كه سيستم هيات منصفه حاكم است در مورد قتل عمد هم انتخاب اعضاي هيات منصفه مدت‏ها به طول مي‏انجامد، براي اين كه طرفين حق دارند اعضاي هيات منصفه را بر مبناي سوالاتي كه از آنها مي‏كنند رد كنند، بعد از انتخاب هيات منصفه دادگاه با اظهارات دادستان خطاب به هيات منصفه آغاز و بعد شهود و وكيل اظهاراتشان را بيان مي‌كنند، در پايان هيات منصفه فقط در مورد مجرميت يا بي‏گناهي با حق استفاده از تخفيف اظهارنظر كرده و رييس دادگاه فقط تعيين مجازات مي‏كند. كشاورز يادآور شد: بديهي است كه بين سيستم رسيدگي ما با سيستم‏هاي خارج تفاوت‌هايي وجود دارد؛ اما تشكيل دادگاه‏هاي سه نفره و پنج نفره كيفري استان خوشبختانه ما را به سيستم‏هاي جهاني نزديك‌تر كرده است. وي هم‏چنين در ارزيابي از حكم صادره براي متهمان جنايات پاكدشت به خبرنگار ايسنا گفت: حكمي كه صادر شد از جهات مختلف غير مترقبه نبود، حكم «قصاص» براي بيجه كاملا مورد انتظار بود. كشاورز با اشاره به محكوم شدن «باغي»، متهم رديف دوم پرونده به «5 سال حبس و100 تازيانه» و تبرئه‌ي وي از اتهام قتل، گفت: اين حكم در خصوص باغي اندكي براي من غيرمترقبه بود، زيرا گفته شد كه او در مراحل مختلف تحقيقات اقرار به جرم و همدستي با متهم رديف اول كرده و آن دو، در روز قبل از جلسه‌ي محاكمه به شركت در قتل‏ها در حضور چند نفر اقرار كردند. اين حقوقدان و وكيل دادگستري افزود: البته بحث اقرار عندالحاكم ظاهرا هنوز وجود دارد و آن چه او قبلا در دادسرا و مراحل بازجويي گفته بود به هر تقدير اقرار عندالحاكم نبوده است، اما اين كه صرفا با انكار متهم به انجام قتل‌ها و بدون انجام تحقيقات بيشتر، حداكثر، مجازات آدم ربايي و نه مجازات معاونت در قتل براي او تعيين مي‏‌شود، اندكي قابل تامل است، به خاطر اين كه همچنانكه اقارير بيجه به قرائن، امارات و ادله ديگر مقرون باشد باعث مي‏شود كه دادگاه از بررسي بيشتر در امور بي‏نياز و با فوريت حكم صادر كند. وي ادامه داد: وقتي كه كسي كه در مراحل تحقيقات اقرار كرده و در دادگاه تمام اقارير قبلي خود را انكار مي‏كند حتي اگر متهم رديف اول هم او را تصديق كند، به هر حال اين مورد شايد مستلزم بررسي بيشتر ‏بود، يعني ممكن بود كه پرونده مجددا براي تحقيق بيشتر به دادسرا ارجاع شود. دادگاه بايد در خصوص نقش «باغي» و كيفيت دخالتش در قضيه وارد پرس و جوي بيشتري در جزييات مي‌شد و به اقارير قبلي او با ذكر جزييات كه مطمئنا در پرونده مضبوط بوده است، اشاره مي‌كرد. آنچنان كه در دادگاه‏هاي جنايي مرسوم است جز به جزء آنچه را كه قبلا متهم گفته را مي‏توانستند براي او بخوانند و تنظيم كنند و سعي كنند نظرش درباره گفته‏هاي سابقش و علت اين تغيير موضع را بيابند كه البته ظاهرا نيازي به اين ديده نشده است اما با تمام اين تفاسير قطعا دليلي براي دادگاه وجود داشته كه يقين كند اين فرد راست مي‏گويد. اين حقوقدان افزود: نكته جالبي كه در اين حكم پرونده ديده مي‏شود آنجاست كه دادگاه توصيه مي‏كند كه ديه مقتولان را دولت به معناي اعم بپردازد كه اين امري جديد است به خاطر اينكه پرداخت ديه از بيت‏المال با بودجه دولت موارد كاملا تعريف شده‏اي دارد كه اين مورد از آن موارد نيست زيرا شخص مرتكب حاضر است و در دسترسي، با فرض اينكه اعدام هم شود قطعا وارثي دارد و ديه مساله‏اي مالي است و مورد از مواردي كه ديه بر بيت‏المال بار مي‏شود، نيست. كشاورز در عين حال گفت: البته اگر به فلسفه اين توصيه توجه شود، آغازگر بدعت خوبي است براي مسووليت مدني دولت؛ با اين حال توصيه چنان است كه در قانون مصداق آن پيش‏بيني نشده است و قطعا بايد فلسفه و علتي وجود داشته باشد. اين وكيل دادگستري هم‌چنين عنوان كرد: رياست دادگاه اين پرونده به نكاتي اشاره كرد كه بسيار مهم است و ناظر بر اين مطلب است كه با اين اعدام‏ها و مجازات‏ها مطمئنا نه ريشه‌ي قتل و تجاوز خواهد خشكيد و نه امنيت به طور كامل برقرار خواهد شد. براي جلوگيري از تكرار اين گونه موارد و ايجاد امنيت در جامعه چيزهاي ديگري لازم است كه هيچ ارتباطي با مجازات و ضرب و زور ندارد. رييس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در پايان يادآور شد: نظر دادگاه در مورد توصيه به پرداخت ديه از طرف دولت مويد اين مطلب است كه دادگاه به اين ديدگاه كاملا توجه داشته است، النهايه چون محاكم ملزم به اجراي متن قوانين هستند چاره‏اي جز آنچه كه حكم شده وجود ندارد و طبيعتا هر دادگاه ديگري هم مي‏بود، همين حكم را مي‏داد. انتهاي پيام