محمد جندقي گفت: در ضرورت اصلاح قانون وكالت شكي نيست ولي اين اصلاح به هيچ‌وجه نبايد به استقلال كانون وكلا خدشه وارد كند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در همايش استقلال كانون وكلا و روز وكيل مدافع، با بيان اينكه «جشن استقلال را زماني برگزار مي‌كنيم كه بحث‌هايي درباره‌ي به خطر افتادن استقلال كانون مطرح شده» اظهار داشت: تمام مواد پيش نويس لايحه‌ي وكالت با حضور اعضاي كانون مورد بررسي قرار گرفته و هرجا كه اين لايحه با استقلال ما مغايرت داشته، پيشنهاد حذف آن را داده‌ايم كه 95 درصد از اين پيشنهادات نيز مورد قبول واقع شده است. وي افزود: از طرف اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلا، تمام كانون‌ها براي ارائه‌ي نظر درباره‌ي پيش‌نويس دعوت شده‌اند همچنين مقرر شده چند نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق كميسيون تدوين قوانين پيش‌نويس را مورد بررسي قرار دهند. جندقي خاطرنشان كرد: اين كه برخي گفته‌اند در اين پيش‌نويس آمده است كه وكلا بايد براي تمديد پروژه وكالت به قوه‌ي قضاييه مراجعه كنند مطلقا در لايحه وجود ندارد و تقاضا دارم دوستان به جاي اين بحث‌ها، در جهت مثبت صحبت كنند چون اين پيش‌نويس هنوز به تصويب نهايي نرسيده است. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تأكيد كرد: ما به عنوان وكلاي دادگستري در پيش‌نويس تهيه‌شده تلاش خواهيم كرد كه نظريات كليه‌ي وكلاي دادگستري را در جهت حفظ استقلال نمايندگي كنيم و مطمئن باشيد كه جز اين نخواهد بود و اميدواريم سال آينده نيز جشن استقلال را برگزار كنيم. جندقي در ادامه، به ارائه‌ي گزارش عملكرد 11 ماهه‌ي سال 1383 پرداخت و گفت: در اين مدت 460 پروانه‌ي وكالت صادر شده و 150 پروانه در دست اقدام است؛ همچنين در طول اين مدت 940 فقره شكايت به دادسراي انتظامي ارجاع داده شده كه 730 فقره رسيدگي و از اين تعداد 518 فقره قرار منع تعقيب و براي 160 فقره كيفرخواست صادر شده است و موجودي الان دادسرا 737 پرونده است. وي همچنين به ارائه‌ي گزارش عملكرد كميسيون حقوق بشر و اداره‌ي معاضدت قضايي كانون وكلا و صندوق حمايت از وكلا پرداخت و با اظهار تأسف از ميزان كم و ناچيز حقوق مستمري بگيران و بازنشستگان گفت كه اميدوارم اين مساله در هيات دولت بررسي و منجر به افزايش حقوق اين قشر از جامعه شود. جندقي همچنين گفت كه از طرف كميسيون حقوق بشر كانون وكلا پيشنهاد برگزاري و همايشي با عنوان «همايش حق دفاع و بررسي ماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي كيفري» و همايش «بررسي اعدام كودكان زير 18 سال» شده است كه ما در اين باره آمادگي كامل داريم. انتهاي پيام