بيانيه‌ي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز: همگان را به پاسداشت مجدانه حق دفاع و استقلال نهادهاي غيردولتي فرا مي‌خوانيم
شيرين عبادي در همايش استقلال كانون وكلا به بررسي لايحه‌ي وكالت در كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اشاره كرد و متن بيانيه‌ي كميسيون حقوق بشر در اعتراض به پيش‌نويس قانون وكالت را قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن بيانيه به اين شرح است:
پشتيباني و پيشرفت حقوق بشر متضمن شناسايي حقوق، تضمين حقوق و ترويج آن است كانون وكلاي دادگستري در تضمين و ترويج حقوق بشر نقش نماياني دارد شناسايي حقوق به تنهايي كافي نيست و مي‌بايد با تضمينات مؤثر همراه باشد. عدالت قضايي و دسترسي به دادرسي عادلانه جزء لاينفك حقوق بشر است و حق دفاع ركن اصلي دسترسي به دادرسي عادلانه است و حق دفاع منوط به استقلال و امنيت وكلا است وانگهي كانون وكلاي دادگستري به مثابه كهن‌ترين و نيرومندترين نهادهاي مدني كشور سهم شاياني در نهادينه كردن دموكراسي در جامعه دارد و نقش و نشان اين نهاد در روند گسترش دموكراسي و مشاركت شهروندان در سرنوشت جامعه و همچنين پشتيباني از حقوق وكلا و تأمين امنيت حرفه‌اي آنها منوط به استقلال اين كانون است.
متني كه اخيرا به عنوان پيش‌نويس قانون وكالت از سوي قوه‌ي قضاييه ارائه شده، ناظر بر عزم ادغام كانون وكلاي دادگستري ايران در زاييده ناموجهي چون تأسيس وكالت دولتي و زوال استقلال كانون‌هاي وكلا مي‌باشد و تنزل شان وكلا به عوامل تصميم‌گير در امر وكالت كه در اختيار نمايندگان دولت و قوه‌ي قضاييه خواهد بود را موجب مي‌شود.
با عنايت به اين كه كانون وكلا بر اساس پيش‌نويس مزبور در پذيرش و آموزش كارآموزان وكالت، نقش نخواهد داشت و تنها به تحصيل حق عضويت وكلا براي تأسيس كانون ملي مجاز خواهد بود و با نفي نقش مديريت كانون، شأن آن را تا حد كارپرداز خواهد كاست و مداخله دادستان عمومي و نهايتا مراجع قضايي در روند رسيدگي تخلفات انتظامي وكلا كه به تسلط دولت و قوه‌ي قضاييه بر كانون و در نتيجه تهديد دفاع از حقوق شهروندان منتهي مي‌شود عدم پيش‌بيني ترتيبات حمايتي موثر از وكلا در برابر تعديات و فشارهايي كه ممكن است در ايفاي وكالت حرفه‌اي بر آنها وارد گردد و عدم پيش‌بيني حضور وكيل در همه مراحل دادرسي كيفري، كميسيون حقوق بشر كانون وكلا اين پيش‌نويس را مغاير موازين حقوق بشر در زمينه دادرسي عادلانه و پشتيباني از حقوق شهروندان مي‌داند و از كليه حقوقدانان، وكلاي دادگستري، قضات نهادهاي غيردولتي و شهروندان، اعتراض گسترده نسبت به اين پيش‌نويس ناسخ حق و ناقض قانون را خواستار است. همگان را به پاسداشت مجدانه حق دفاع و استقلال نهادهاي غيردولتي فرا مي‌خوانيم.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات