"غير كارشناسي و به دور از واقع نگري" و "ضربه‌اي اساسي و مهلک برنظام قضايي ايران و حقوق عمومي" از جمله عبارت‌هايي هستند که براي توصيف حذف دادسراها در سال 73 استفاده شده‌اند و اکنون در سومين سال احياي دادسراها شاهد ستايش از احياي نهادي هستيم که نقشي اساسي در اجراي عدالت کيفري ايفا مي‌کند اما آن‌چنان که رييس کانون وکلاي مرکز عنوان مي‌کند جاي اين سوال مهم همواره باقي مي‌ماند که: "چرا دادسرا حذف شد تا بعد از سال‌ها احياي آن را جشن بگيريم؟"

حذف دادسراها

حذف دادسراها در سال 73 و بر مبناي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صورت گرفت. طبق ماده يک اين قانون، دادگاه‌هاي عمومي با صلاحيت عام به منظور رسيدگي و حل و فصل کليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد تشکيل مي‌شوند اما همچنان که تجربه نشان داد تشکيل دادگاه‌هاي عمومي که به سرعت اجرايي شد اشکالات متعددي در روند دادرسي کيفري ايجاد کرد؛ به نحوي که در سال78 مقدمات اصلاح آن فراهم شد و پس از سه بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان در مهرماه 1381 به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران "(ايسنا)، دکترعبدالله شمس، عضو هيات علمي دانشكده حقوق شهيد بهشتي در جلد اول کتاب آيين دادرسي مدني در اين زمينه مي‌نويسد: «در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 73، دادسرا، حافظ منافع عموم و ناظر اجراي صحيح قوانين در محاکم با قدمتي يكصد ساله در ايران با توجيهاتي غيرواقع بينانه و سطحي و غريب، حذف و "دعواي عمومي" بي‌صاحب، اگر نگوييم منتفي، و ضربه‌اي اساسي و مهلک بر نظام قضايي ايران و حقوق عمومي وارد گرديد.»

غلامرضا جلائيان، وکيل دادگستري نيز در مقاله‌اي با عنوان "احياي دادسرا، چرا و چگونه "به نقل از مقدمه توجيهي لايحه‌ي اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب که به پيشنهاد قوه قضاييه و در جلسه مورخ 17/ 12/ 1379 هيات وزيران به تصويب رسيده، موارد ناکارآمدي دادگاه‌هاي عام را بر مي‌شمارد:

1 . جانشين گرديدن ماموران ذيربط نيروي انتظامي در عمل به جاي دادسرا و بالطبع ناآشنايي آنها به امور حقوقي و جزايي و بروز پيامدهايي از جمله ناقص تشكيل شدن پرونده‌ها و اطاله دادرسي.

2 . عدم توجه به ميزان تجربه و دانش قضايي قاضي در دعاوي مهم و پيچيده و نيز جديد و ناديده انگاشتن دعاوي ناشي از تحولات صنعتي و فراملي در نتيجه ملحوظ نگرديدن امر تخصص و تقسيم كار در واگذاري صلاحيت عام به قاضي دادگاه عمومي.

3 . صحيح نبودن رسيدگي به جرايم مهم و غيرممكن به طور يكسان و در يك مجمع بالطبع زمينه سازي براي عدم اجراي مطلوب عدالت و صادر نگرديدن احكام دقيق.

4 . تبديل شدن ديوان عالي كشور به مرجع تجديدنظر برخي از احكام حقوقي و كيفري، ضمن نداشتن قدرت و اختيار لازم قانوني و در نتيجه عدم نظارت ديوان بر بسياري از دادگاه‌ها.

5 . وجود حق تجديدنظرخواهي براي مقام‌ها و اشخاص متعدد و بروز دشواري براي مختومه شدن پرونده ها و آثار ناشي از آن از جمله افزايش حجم كار دادگستري و دادگاه‌ها و اطاله دادرسي و ايجاد ناراحتي براي اصحاب دعوا.

6 . بازداشتن رييس دادگاه يا دادگستري از رسيدگي بي‌طرفانه، به دليل ورود آنان براي حفظ حقوق عامه و تعقيب جرايم عمومي و پيگيري آنها در دادگاه و پس از صدور حكم تا اجراي آن.

7 . سابقه دادسرا و مانوس بودن مردم ، قضات و حقوقدانان با آن.

دادسرا پس از احيا

همه آنچه به عنوان دلايل ناکارآمدي دادگاه‌هاي عام مطرح مي‌شد مي‌توانست دلايل کافي براي احياي دادسرا را فراهم کند چنان‌که اين اتفاق افتاد و دادسراها احيا شدند چرا که نه تنها اهداف موردنظر از حذف آنها تامين نشد بلکه اشکالات متعددي در مسير رسيدگي به پرونده‌ها فراهم شده بود.

غلامرضا جلائيان، دليل اصلي احياي دادسراها را گذشت زمان عنوان مي‌کند و مي‌نويسد:"اگرچه ايراداتي كه بر اين اقدام غيركارشناسي و به دور از واقع‌نگري ابراز شد، به نحوي بر چرخش قوه مقننه به احياي مجدد دادسرا تاثير گذارد اما درواقع اين گذر زمان بود كه به عنوان قانون لايتغير طبيعي كه منطق حيات اجتماعي را در دامن خود مي‌پروراند و فريب هيچ سخن و وعده‌اي را نمي‌خورد، مسوولان امر را وادار به احياي نهاد دادسرا كرد."

بهمن کشاورز، رييس کانون وکلاي دادگستري مرکز نيز با بيان اين‌که به طور کلي تغيير دادن مکرر قوانين مربوط به آيين دادرسي – اعم از کيفري و مدني – و بازي با اين قوانين في حد نفسه کاري مخرب و خطرناک است، به ايسنا مي‌گويد: "آثار تخريبي اين اقدامات را ما در قانونگذاري‌هاي مکرر 27 سال اخير ديده و تجربه کرده‌ايم . بدترين اين موارد مساله حذف دادسراها و تشکيل دادگاه عمومي بود که خسران و زيان ناشي از آن را نمي‌توان محاسبه کرد."

وي درباره احياي دادسراها عنوان مي‌کند: "نفس احياي دادسراها اقدامي بسيار مفيد و لازم و سازنده بوده است البته اين سوال هميشه قابل طرح است که چرا دادسرا حذف شد تا بعد از سال‌ها احياي آن را جشن بگيريم. البته مناديان و طرفداران حذف دادسرا کاملا مشخص‌اند و اسامي ايشان در تاريخ حقوق ايران باقي خواهد ماند."

احياي دادسراها اگرچه اقدامي مثبت محسوب مي‌شود اما بنا به گفته صاحب‌نظران نبايد فراموش کرد که دادسراها اکنون با مشکلاتي روبه‌رو هستند از جمله کم تجربگي قضات اين نهاد. کشاورز درباره عملكرد و نقاط قوت و ضعف دادسراها اظهارمي کند: "بايد به اين مساله توجه شود که کادر قضايي دادسرا در حال حاضر نمي‌تواند پر سابقه و باتجربه باشد -مگر در موارد استثنايي- بنابراين مشکلات ناشي از جواني يا کم تجربگي دادياران و بازپرسان و ارکان دادسرا را بايد به ديده اغماض نگاه کرد و انتقادها را به کساني که دادسرا را حذف کردند اختصاص داد و در عين حال در انتظار بود تا با اجراي برنامه‌هاي آموزشي و گذشت زمان دادسرا موضع و موقع پيشين خود را بازيابد."

يكي از مشکلاتي که در دادسراها وجود دارد نقص تحقيقات پرونده‌هاست که اگر چه اين مساله تا حدي به طور طبيعي در همه نظام‌هاي حقوقي مشاهده مي‌شود اما به نظر مي‌رسد که در کشور ما موارد بيشتري از آن مشاهده مي‌شود. دكتر نعمت احمدي با بيان اينكه عمده ترين دليل نقض آرا دادگاه‌ها توسط ديوان عالي كشور نقص تحقيقات آن است، اظهارمي‌كند : "از آنجا كه شالوده پرونده اوليه در تحقيق مقدماتي ريخته مي‌شود قطعا تحقيقات مقدماتي ناقص باعث مي‌شود كه آمار پرونده‌هاي كيفري ما به شدت بالا برود و اطاله دادرسي در امر كيفري به وجود آيد".

همچنين دكتر گلپايگاني وكيل دادگستري معتقد است: "بايد در انتخاب اشخاصي كه بر كار دادياران نظارت دارند، دقت لازم صورت گيرد چرا كه اگر داديار ناظر يا دادستان داراي تجربه و توان علمي كافي باشد، اشكالات دادياران جوان را برطرف و به تكميل تحقيقات و رفع نقايص پرونده‌ها كمك خواهد كرد".

کشاورز نيز رويکردهاي آتي دادسرا را تخصصي شدن امور دادسراها از نظر تقسيم کار، تجهيز بيشتر اين نهاد با ابزار و امکانات جديد نظير رايانه، استفاده بيشتر از يافته‌هاي علمي نو در زمينه جرم يابي و پزشکي قانوني (نظير آزمايش‌هاي DNA ) هماهنگي بيشتر ضابطان دادگستري و نيروي انتظامي با دادسراها و بالاخره ايجاد رفاه کامل براي قضات دادسرا و به همين نسبت کارمندان آنها مي‌داند و اضافه مي‌کند: "بديهي است قسمت اخير در مورد کل نظام قضايي مصداق دارد و در عين حال يک امر کلي که بايد بر همه اين اقدامات سايه افکن باشد استفاده از نظريات و رهنمودهاي حقوقدانان اعم از وکلاي دادگستري، اساتيد حقوق و قضات با تجربه است."

کشاورز در پاسخ به اين سوال که آيا دادسراها نيازمند قانوني مستقل از اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيستند؟ بيان مي‌کند: "با توجه به اين‌که احياي دادسرا در بطن اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صورت گرفت و علت آن هم عدم پذيرش احياي يکسره قانون قبلي آيين دادرسي کيفري بود، پس ناچار از نظر الفاظ و عبارات شايد اين شبهه وجود داشته باشد اما در عمل، دادسرا در حال حاضر به همان اندازه مستقل است که پيش از انحلال بود. بديهي است در نتيجه تغيير قانون و شايد فهم و نسيان بعضي نکات در موارد مربوط به احياي دادسرا مغفول مانده است که بايد در تنظيم و تصويب قانون کامل آيين دادرسي کيفري – که گويا در مراحل نهايي است- مورد توجه قرار گيرد ."

منابع :

1-شمس ،عبدالله، "آيين دادرسي مدني"، جلد اول ، چاپ چهارم، تهران : نشر ميزان، 1382.

2-جلائيان، غلامرضا، "احياي دادسرا چرا و چگونه". مجله کانون وکلاي دادگستري، شماره 9 و 10 (شماره پياپي 178و 179 ).

انتهاي پيام