رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: براي تحقق چشمانداز 20 ساله، بايد ارتباطات و فنآوري اطلاعات گسترش يابد؛ از اين رو وزارت ارتباطات اهميت بسزايي در كشور دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام والمسلمين محمد نيازي در گردهمايي سراسري مديران و مسوولان وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات به بررسي ديدگاهها، نقطه نظرات و چگونگي تعامل سازمان بازرسي با وزارت ارتباطات پرداخت و اظهار داشت: در گذشته، در سازمانها و وزارتخانهها، ادارهي كل بازرسي و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي وجود داشت كه متاسفانه در تغييرات جديد آنها، كلمهي بازرسي حذف شده است؛ اما كلمهي بازرسي نياز هر مجموعه و سازماني است كه براي پيشبرد كارهاي خود نظارت كامل بر امور و فعاليتهايش داشته باشد.
وي افزود: وزارت ارتباطات، تنها ادارهاي بود كه كلمهي بازرسي را حذف نكرد؛ بلكه اين اداره را به مركز بازرسي و رسيدگي به شكايات و پاسخگويي تبديل كرد.
نيازي با اشاره به اينكه در قانون اساسي براي نظارت دستگاههاي اجرايي كشور سيستمهاي متعددي پيشبيني شده است، گفت: در هر سه قوه، دستگاههاي نظارتي وجود دارد و بر امور اين دستگاهها نظارت ميكند؛ همچنين اصل 174 قانون اساسي اين جايگاه را براي سازمان بازرسي كل كشور پيشبيني كرده كه به نظارت حسن اجراي امور و قوانين در دستگاههاي كشور بپردازد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور تعدد مراكز نظارتي را يكي از آسيبهاي نظارت برشمرد و تصريح كرد: نظارت هرچه متمركز باشد؛ نتيجهي قوي و كارآمدتري دارد؛ چراكه نبود سياستهاي واحد در نظارت، اصل آن را مخدوش ميكند و باعث كند شدن امور مديريت در كشور ميشود، به همين دليل به دنبال تشكيل شوراي عالي نظارت در كشور هستيم تا بتوانيم امور نظارت را هماهنگ و متمركز كنيم؛ زيراكه وقتي تقسيم كار به وجود آيد و يك سيستم نظارتي وارد يك دستگاه شود، ديگر نيازي نيست كه ساير سيستمهاي نظارتي به آن بپردازند.
وي خاطرنشان كرد: بنا داريم براي كارآمدي نظارت، از نظارت همگاني استفاده كنيم، زيرا تا زماني كه سيستمهاي نظارتي به نظارت همگاني نپردازند، نميتوان مطمئن بود كه نظارت به طور كامل انجام شده است؛ البته مشكلاتي در اجراي نظام نظارت همگاني در كشور وجود دارد.
نيازي با اشاره به فلسفهي وجود سازمان بازرسي، تصريح كرد: اين سازمان سعي دارد دستگاهها و مديران كشور را در مسير صحيح قرار دهد و از انحرافات و كجي دور كند، بنابراين معتقديم مديريت با كمكهاي خود ميتواند در انجام نظارت به ما ياري رساند.
وي افزود: قصد داريم عمدهي نظارت را از طريق نظارت درون سازماني اعمال كنيم و براي ما ايدهآل است كه دستگاههاي اجرايي به خود نظارتي بپردازند؛ در اين صورت ديگر نيازي نيست سازمان بازرسي كل كشور در اين امور وارد شود، زيراكه مطمئن است سازمانها با خود كنترلي، امور خود را انجام ميدهند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور راهاندازي تلفن گويا را يكي از عوامل نظارتي در سازمانها دانست و در ادامه به تقسيم انواع نظارت پرداخت و گفت: نظارت پيشنگر، همزمان و گذشتهنگر از جملهي اين نظارتها هستند كه بهترين آن نظارت پيشنگر است؛ زيرا با پيشگيري ميتوانيم از بروز بسياري از مشكلات جلوگيري كنيم.
وي ادامه داد: به همين دليل نظارت بر مناقصات و مزايدهها به ويژه مناقصههاي كلان در اين زمينه بسيار مهم است و تجربه نشان داده است كه بسياري از مشكلات در همين نظارت پيشنگر رفع شده است و حتي اگر موردي در مناقصات ديده ميشود، با همفكري مديران مورد اصلاح يا ابطال قرار ميگيرد؛ مناقصهي مخابرات نيز جزو همين موضوع بود كه با در ميان گذاشتن وزير ارتباطات اين امر مورد بررسي قرار گرفت و به آن رسيدگي شد.
نيازي به بازرسي پنهان و آشكار در سازمانها اشاره كرد و گفت: يكي از بازرسيهاي قوي، نظارت پنهان است؛ ما نميخواهيم به دنبال عيبجويي از سازمانها باشيم، بلكه تنها قصد ما عيبيابي و رسيدگي به آن است و در حقيقت سياست ما واقعنگري است.
رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: بازرسي پنهان در مركز بازرسي وزارت ارتباطات توجه شده است و اميدواريم ساير دستگاهها نيز به اين مساله توجه كنند.
وي همچنين در جمع خبرنگاران دربارهي رسيدگي به تاخير پيمانكاران عمومي ارتباطات سيار گفت: سازمان بازرسي كل كشور، به طور كل وظيفهي نظارت دارد و قراردادهايي كه دولت با شركتها ميبندد را بررسي ميكند كه همهي مقررات و قوانين رعايت شود و همچنين بيتالمال ضايع نشود؛ از اين رو اگر مقررات رعايت نشود؛ اين امر در قرارداد پيگيري ميشود تا اصلاح شود؛ اگر به مرحلهي اجرا درآيد، شركتي كه به دولت خسارت وارد كرده، قطعا بايد خسارت مورد نظر را جبران كند.
نيازي افزود: هنوز گزارشي دربارهي عملكرد GCها انجام نشده و كار كارشناسي آن تكميل نيست.
انتهاي پيام
نظرات