دادستان كل كشور در نامه‌اي خطاب به وزير صنايع با اشاره به آمار ارائه شده از سوي سرپرست پليس راه نيروي انتظامي درباره ميزان خسارات جاني و مالي ناشي از نقص فني يكي از محصولات كارخانه ايران خودرو، از وزير صنايع خواست تا اقدامات پيشگيرانه و نتايج حاصله در اين راستا را به دادستاني كل كشور اطلاع دهد.

دكتر هادي حسيني، مدرس دانشگاه در تشريح حوزه مسووليت مدني دولت و نقش نهادهاي مسوول براي جبران خسارت زيان‌ديدگان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اگر كارخانه‌اي محصولاتي را ايجاد يا توليد كند كه استاندارد كافي را نداشته باشد و به علت نقص موجود در ساختار صنعتي آن ضرري متوجه جامعه شود مسوول است و از باب تسبيب، شركت مربوطه مقصر است و اگر شركتي توانايي پرداخت خسارت وارده به افراد را نداشته باشد دولت قائم مقام آن خواهد بود.

وي به يك قائده فقهي اشاره كرد و ادامه داد: كسي كه داراي غنيمت است بايد ضرر را نيز جبران كند، از آن جايي كه منابع مالي و بيت‌المال در اختيار دولت قرار دارد و منفعت با اوست اگر در مواردي ضرري متوجه مردم شد بايد آن را جبران كند.

اين حقوقدان افزود: در تمام دنيا مبلغي تحت عنوان "بودجه مربوط به كمك‌هاي حقوقي" در نظر گرفته مي‌شود كه جبران خسارت شود و هر كس كه به دليلي فوت كند و عامل فوت مشخص نباشد، دولت بايد بلافاصله وراث را مشخص كرده و ديه آنها را به واسطه نامشخص بودن علت فوت يا فرار عامل حادثه از بيت‌المال پرداخت كند.

حسيني خاطرنشان كرد: در جلد 19 كتاب وسايل‌الشيعه روايات و اخبار مسجلي از قول امام صادق‌(ع) وجود دارد كه حتي اگر يك يهودي به شكار رفته و به صورت شبه‌عمد آدمي را مورد هدف قرار داده و او را كشته، ديه او را بايد عاقله يا اطرافيان آن فرد بپردازند، اين سؤال مطرح شده بود كه اگر اين فرد معسر باشد و اطرافيان او هم قادر به پرداخت ديه نباشند،‌ تكليف چيست؟ امام صادق (ع) پاسخ دادند كه پرداخت ديه به دولت بازمي‌گردد، زيرا دولت از مردم و اقشار جامعه ماليات دريافت مي‌كند و هر كسي كه غنيمت با اوست و اموال را وصول مي‌كند، بايد ديه را نيز پرداخت كند.

اين مدرس دانشگاه در رابطه با نقش دادستاني كل كشور به عنوان مدعي‌العموم در چنين مواردي گفت: جايي كه جرم عمومي اتفاق مي‌افتد دادستان كل كشور وارد عمل مي‌شود و اين افراد علي‌رغم اينكه افراد خصوصي بوده‌اند مي‌توانند عليه شركت سازنده خودرو يا دولت اعلام جرم كنند.

حسيني اظهارداشت: از آنجايي كه مدعي‌العموم خود نماينده كل جامعه است به قائم مقامي از جانب جامعه موظف است در جبران خسارات بكوشد چون در مظان مسووليت قرار دارد و دادستاني مي‌تواند پس از پرداخت خسارات افراد ضرر ديده وارد پروسه حقوق و قضايي شود و شركت سازنده را تحت تعقيب قرار دهد.

وي در رابطه با پيشگيري از وقوع جرم در جامعه و وظيفه دستگاه قضايي در اين رابطه، تصريح كرد: پيشگيري از ارتكاب جرم وظيفه همه نهادهاي جامعه و از جمله دستگاه قضايي است، در صورتي كه حتي اگر دادستان اطلاع دارد كه مجموعه‌اي، محصول ناقص و خطرناكي را توليد مي‌كند ولو اينكه هنوز فاجعه‌اي رخ نداده است از نظر قانوني و شرعي موظف است كه در جهت روشن شدن علت تلاش كند و اقدام قضايي به عمل آورد.

انتهاي پيام